دامنه‌نوسان و حجم مبنا دارای رویکردی مشخص هستند که سیاستگذار باید به سمت حذف آنها حرکت کند. در سال‌۱۳۹۹ اگر دامنه‌نوسانی نبود و حجم مبنا با شرایط فعلی کاربرد نداشت، بازار سریعا تخلیه می‌شد و همان زمان به نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که امروز قرار داریم بازمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گشتیم.

در گذشته سیاستگذاران با هدف کنترل بازار، دامنه‌نوسان و حجم مبنا را ابداع کردند اما در حق سهامداران و بازار اجحاف شد. اکنون دامنه‌نوسان و حجم مبنا شرایطی مشابه ارز ۴۲۰۰‌تومانی دارد، در دو حالت حذف و عدم‌حذف کامل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آنها پیامد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی را شاهد خواهیم بود، به‌عبارتی در حال‌حاضر حذف دامنه‌نوسان و حجم مبنا برای سیاستگذار مشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز شده است. از طرفی باقی‌ماندن آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم برای جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران مخاطرات متعددی در پی خواهد داشت. هر چند در غلط بودن چنین سیاستی شکی وجود ندارد اما سازمان بورس و اوراق‌بهادار باید به سمت بهینه‌کردن چنین قواعدی گام بردارد.

چنین قواعدی نشان از سیاست‌هایی دارد که سیاستگذار به دلیل دید کوتاه و مقطعی اعمال می‌کند اما در واقع مکانیزم معاملاتی بازار را به‌طور کلی مختل کرده است. باید در این زمینه از کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همانند ایالات‌متحده آمریکا و انگلستان الگوبرداری کرد تا بتوان نسبت به گذشته به مراتب موفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر عمل کرد.

اقتصاددان بد، اقتصاددان خوب

 اقتصاددان بد اقتصاددانی است که رویکرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و مقطعی را ملاک قرار می‌دهد و برای فعالیت خود توجیه می‌کند. اقتصاددان خوب اقتصاددانی است که رویکرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت را با دید تاثیر بر کلیت جامعه در نظر می‌گیرد. متاسفانه دامنه‌نوسان، حجم مبنا و ارز ۴۲۰۰‌تومانی همگی همانند یکدیگر عمل می‌کنند. در این میان مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی اکنون در مسیر فرسایشی قرار گرفته است، اتفاقی که در سال‌۱۴۰۰ وزن چندانی در محاسبات سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نداشت اما در شرایط فعلی شاهد تشدید این رویداد در عملکرد بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان هستیم. با فرسایشی‌شدن پروسه مذاکرات دیدگاه تورمی جامعه و به‌طور کلی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران تشدید می‌شود و این قشر به این نتیجه خواهد رسید‌که در سال‌جاری یقینا تورم را تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، بنابراین بازار سهام نیز رشد پیدا می‌کند اما میزان حرکت مشخص نیست. واقعیت اینجاست که بخش مولد اقتصاد کشور می‌تواند خود را با تورم تطبیق دهد. بورس تهران و فرابورس ایران در یک حرکت آهسته به سمت انطباق با تورمی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که انتظار می‌رود در صورت عدم‌دستیابی به برجام در سال‌۱۴۰۱ تجربه کنیم.

در عین حال به دلیل اینکه بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سطح جهان در روند صعودی قرار گرفته است، موج مثبت به شرکت‌های وابسته به این حوزه نیز تسری پیدا کرده و اغلب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بر همین اساس در شرکت‌هایی همانند پتروشیمی، فلزات اساسی، معادن و ... اقدام به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌کنند. هر چند این قبیل از شرکت‌ها تحت‌تاثیر منفی دستورالعمل عوارض صادراتی قرار دارند اما در صورت حذف این مهم می‌توان شاهد افزایش ورود پول به این قبیل صنایع باشیم.

به‌طور کلی از عوارض به‌عنوان یک ابزار یادآوری می‌شود، اما اینکه اجازه دهیم سال‌۱۴۰۰ به پایان برسد، بدون اعلام قبلی، بدون سیاست‌های پلکانی و به‌صورت یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شبه موضوعی تحت‌عنوان عوارض صادراتی اعمال می‌شود؛ یقینا چنین رویدادی تاثیر منفی در کلیت بازار سرمایه خواهد داشت. فارغ از موضوع بازار سهام، در اقتصاد کشور تعداد زیادی شرکت در این حوزه در حال فعالیت هستند که در حال‌حاضر دچار چالش شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. عوارض صادراتی در شرایط ریسکی اقتصادی، ریسک دیگری بوده که اکنون به صنایع و شرکت‌ها وارد شده است و نتیجه مطلوبی هم در پی نخواهد داشت. به‌نظر می‌رسد که در دولت جامعیتی در سطح تصمیم‌گیری برای این حوزه وجود ندارد و متاسفانه تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌صورت جزیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است. در اقتصاد ذی‌نفعان ایران، ذی‌نفعان این حوزه هم از قدرت بالایی برخوردارند و تا جای ممکن اجازه پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی چنین بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را نخواهند داد، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنابراین احتمال تغییر در دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صادراتی دور از ذهن نیست.

به نظر می‌رسد پس از مدت طولانی که بازار سهام حرکت قابل‌توجهی را تجربه نکرده بود، به مرور زمان باید به سمت اعداد و ارقام بالاتری میل پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. در حال‌حاضر شرکت‌هایی که سود تقسیمی دارند نسبت به شرکت‌هایی که به لحاظ قیمتی رشد پیدا می‌کنند، باید بیشتر ملاک بازیگران این بخش از اقتصاد کشور قرار گیرند. شرکت‌هایی که سود تقسیمی بالایی دارند، از حاشیه سود بالای ۴۰‌درصدی برخوردارند، « ROA» و بازده دارایی‌های بالای ۴۰‌درصدی دارند و ساختار سرمایه آنها حداکثر ۳۰‌درصد بدهی است، باید مورد‌توجه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بازار سرمایه قرار گیرند. استراتژی معاملاتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌تواند با توجه به سود تقسیمی (با مشخصات مطرح‌شده) به‌عنوان مثال در صنعتی همانند پتروشیمی و... پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شود.  در نهایت به‌نظر می‌رسد در صورتی‌که انتظارات تورمی ۱۴۰۱ به سمتی سوق پیدا کند که نسبت به سال‌گذشته بیشتر شود، یقینا می‌توان به تداوم صعود نماگر اصلی بورس تهران امید داشت.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند