چگونه دولت از ابزار بازار برای حل معضلات اقتصادی استفاده کند؟
آماده‌باش بورس برای جذب نقدینگی
عوامل بنیادی فضا را برای رشدهای پرشتاب بورس آماده کرده است. بر این اساس باید در انتظار جذب موج عظیمی از نقدینگی بود. در این شرایط تنها تزریق نقدینگی کافی است که تا آنچه در سال‌های نه‌چندان دور در بورس رخ داده است دوباره تکرار شود. جنس صعود شاخص در شرایط کنونی مشابه سال‌های ۹۱ و ۹۲ است. در این میان این موقعیت می‌تواند فرصتی باشد تا با حل مشکلات بورس به راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی دست یافت. موارد مختلفی به‌عنوان موانع توسعه بورس مطرح است. با این حال شاید مهم‌ترین نکته‌ای که خودنمایی می‌کند همان مشکل روزهای نخست افتتاح بورس تهران در دهه ۴۰، یعنی عدم رغبت عمومی به بورس است.
در شرایط کنونی بورس تهران نیز می‌تواند راهکاری جامع برای حل مشکلات فراوان اقتصاد کشور باشد اما این موضوع جز با باور «بورس» امکان‌پذیر نیست. طی روزهای اخیر سران اقتصادی کشور از رشد بورس تهران ابراز خرسندی کرده‌اند. به نظر می‌رسد عزمی در دولت برای استفاده از مکانیزم بازار برای رفع مشکلات اقتصادی وجود دارد. علاوه بر این انتشار اوراق گواهی سکه نیز بر این فضای امیدوارکننده دامن زده است. اما در عمل اگر به این باور نرسیده باشیم که ساز و کار بازار چاره‌ای برای مشکلات کنونی است نه‌تنها اقدامات آتی در جهت حذف سدهای مقابل توسعه بورس نخواهد بود بلکه سطحی‌نگری می‌تواند بلای جان اقتصاد کشور باشد. سالیان متمادی است که اولویت‌های مختلفی برای اقتصاد کشور تعریف شده است اما هیچ‌زمان «ساز و کار بورس» از اولویت اقتصادی دولت نبوده است. از بورس به‌عنوان دروازه‌ای به سمت تولید یاد می‌شود اما برخلاف اظهارات مسوولان اقتصادی عمده تصمیمات بر خلاف توسعه بورس بوده است.
چرا بورس تهران ۵۰ سال در جا زد؟
بیش از ۵۰ سال از تاسیس بورس تهران در بهمن ۱۳۴۶ می‌گذرد. در روزهای نخست راهاندازی واژه «سهامداری» میان عموم مردم کشور تازگی داشت. پس از گذشت مدت زمان طولانی از آغاز به کار بورس تهران اما همچنان مفهوم این بازار میان عموم مردم تازگی روزهای نخست را دارد. در این میان حتی تعریف عموم نشان‌دهنده این است که در این سال‌ها رویه درک سهامداری مسیر عکس را در پیش گرفته است. عموم مردم در شرایط کنونی بورس را محفل خطرناکی برای سرمایه‌گذاری می‌دانند، بر این اساس نباید انتظار داشت که سرمایه افراد به سمت خرید سهام یا سایر ابزارهای بورسی حرکت کند.
در سال‌های اول راهاندازی بورس تهران دغدغه بسیاری برای فرهنگ‌سازی عمومی و جذب نقدینگی به سمت بورس وجود داشت. تلاش مدیران اقتصادی وقت بر این بود که بورس در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد. تیتر روزنامه‌های آن زمان بر تلاش برای جلوه جذابیت بورس در نگاه عموم مردم تاکید داشت. در کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران مشروحی از آنچه در سال‌های نخست راهاندازی بورس رخ داده، روایت شده است. عمده تلاش‌ها برای آشنایی مردم با ساز و کار بازار سهام و مکانیزم بورس است. با این حال رویه ۵۰ سال اخیر به ضعف‌های بسیاری اشاره می‌کند که در این مسیر گریبان‌گیر بورس بوده است.
مدیران اقتصادی کشور از دهه ۶۰ تاکنون نه‌تنها اعتقاد چندانی به بورس نداشتند بلکه در باطن با ساز و کار بازار آزاد مشکل داشتند. تصمیماتی که در اقتصاد کشور در ۴۰ سال گذشته گرفته شده است کاملا می‌تواند این موضوع را تایید کند. دستوری بودن تمامی ارکان اقتصادی کشور و همچنین رانت‌های سنگین در حوزه‌های مختلف را می‌توان نشانه‌ای از بی‌توجهی به بورس عنوان کرد. بازار آزادی که با منافع دولتمردان در این سال‌ها در تضاد بوده است. اگر مکانیزم بورس را قبول نداشته باشیم با وجود حمایت‌های ظاهری از بورس اما نتیجه تصمیمات خلاف آن خواهد بود.
برای هر دولتی که ادعا کند در این ۴۰ سال از بورس حمایت کرده است می‌توان موارد بسیاری لیست کرد که دقیقا برخلاف توسعه بورس و بازار آزاد بوده است. تعیین دستوری نرخ ارز، دخالت کامل در رویه نرخ‌گذاری محصولات، نحوه خصوصی‌سازی، توسعه مخرب نظام بانکی و... از دیگر مواردی است که با ذات «بورس» در تضاد است. در حالی‌که مفهوم بورس در میان سران اقتصادی کشور همچنان مبهم است چه انتظاری وجود دارد که عموم مردم به بورس واکنش مثبت نشان دهند. به این ترتیب خوانش اشتباه از مکانیزم بازار از ذهن مدیران کشور در این سال‌ها به ذهن عموم مردم نیز سرایت کرده است. در نتیجه در ۵۰ سالگی بورس و بازار سهام کشورمان همان مشکلی را دارد که روز اول با آن مواجه شده است؛ مقبولیت عمومی.
شاید این موضوع مطرح شود که عدم آشنایی کافی با بورس به ضعف رسانه‌ها بازمی‌گردد. با این حال پذیرش مکانیزم بازار در این جا نیز معنا پیدا می‌کند. اگر شالوده تصمیمات منطبق با بازار آزاد باشد رویه آشنایی با بورس نیز به خودی خود انجام خواهد شد. اجتناب از مکانیزم‌های دستوری در تمامی مراحل باید مورد توجه باشد. در این شرایط سرمایه‌گذار به دنبال مکانی برای کسب سود خواهد بود حتی اگر با بورس نیز هیچ آشنایی نداشته باشد خودبه‌خود به سمت یادگیری حرکت خواهد کرد. گرچه وظیفه رسانه‌ها در این میان نیز اهمیت بالایی دارد اما در مکانیزم واقعی بورس، سرمایه‌ها در پی جذابیت (در شرایط کنونی کاملا در بازار سهام کشور مشاهده می‌شود) به سمت بورس حرکت می‌کنند و اشتیاق کسب سود در این مسیر موانع موجود را عقب خواهد زد.
ظرفیت‌های مغفول بورس در اقتصاد کشور
بورس کاملا برای جذب حجم قابل قبولی از نقدینگی آماده است. نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور در حال جولان است و اگر سریع‌تر راهکاری برای سامان‌دهی آن در نظر گرفته نشود عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت. مشکلات بسیاری در زمینه خصوصی‌سازی، بانک‌ها، رکود تولید و نوسانات محسوس نرخ دلار، فاصله گرفته از بازار آزاد و حرکت به سمت اقتصاد رانتی در کشور وجود دارند که بورس می‌تواند راهگشای آن باشد. با این حال باید مکانیزم بازار و بورس به اولویت نخست اقتصاد کشور تبدیل شود.
برای مثال دارایی‌های سمی نظام بانکی به‌عنوان یکی از مشکلات سنگین اقتصاد کشور مطرح است. در رونق مورد انتظار کنونی بازار سهام می‌توان بانک‌ها را ملزم به فروش این دارایی‌ها در بخش سهام کرد؛ البته باید در این میان دندان طمع کشیده شود و عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه در شرایط کنونی و در سطوح پایین قیمتی انجام شود و چشم طمع به رشد قیمتی برای کسب سود بیشتر نداشته باشند. عرضه سهام از سوی صندوق‌های بازنشستگی با مشکلات عظیم خود نیز راهگشا خواهد بود. ممکن است برخی از فعالان کنونی بازار سهام افزایش عرضه‌ها را سدی در برابر جذابیت بورس بدانند در حالی‌که در نگاه یک‌ساله می‌توان نتیجه مطابق با میل را مشاهده کرد. در این خصوص اگر در شرایط کنونی به دور از طمع و رشدهای آتی عرضه سهام از سوی سهامداران بزرگ بورس تشدید شود گرچه رویه صعودی کند می‌شود اما در نگاه یک‌ساله سهام به سمت ارزش ذاتی خود حرکت می‌کنند و این موضوع خود می‌تواند علاوه بر گامی مثبت در جهت افزایش شناوری بورس با ایجاد سود برای خریداران حقیقی به فرهنگ‌سازی از سهامداری نیز کمک کند.
از طرفی رویه خصوصی‌سازی ابتری که در دولت‌های قبل در پیش گرفته شد در شرایط کنونی می‌تواند جبران شود. بورس بهترین مکان برای رسیدن به اقتصاد با مبنای سرمایه‌های خرد و خصوصی است. کوتاه کردن دست ارگان‌های دولتی و نیمه‌دولتی و سایرین از بنگاه‌ها خود راهگشای بسیاری از تنگناهای اقتصاد کشور خواهد بود. اما در این راه باید عزم و الزام کافی برای مواجهه با آن وجود داشته باشد. از طرفی بسیاری از سهامداران کنونی (شامل بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی) امیدی به رشد قیمت‌ها در سال‌های گذشته نداشته‌اند و سطوح قیمتی کنونی نیز بسیار از انتظارات آنها فراتر رفته است بر این اساس این سرمایه‌گذاران می‌توانند دست به عرضه سهم چه به‌صورت خرد یا بلوکی در سطوح قیمتی کنونی بزنند.
از سوی دیگر ممکن است که این نگرانی برای فعالان بازار سهام وجود داشته باشد با افزایش عرضه‌ها از سوی بزرگترین سهامداران بورسی نقدینگی عقب‌نشینی می‌کند اما بار دیگر باید تاکید کرد که قیمت‌ها سرانجام به سمت ارزش ذاتی خود حرکت می‌کنند و فعالان بازار سهام نیز باید توجه داشته باشند که افزایش شناوری سهام رونق پایدار بورس را به دنبال دارد. در این میان اقدامات مثبت دولت مانند پایان دوران سرکوب ارزی خود می‌تواند جرقه‌ای برای جهش سهام باشد.
در این‌جا بورس تنها در معنای بازار سهام نیست بلکه سایر بازارها مانند بورس کالا، انرژی و سایر موارد را نیز شامل می‌شود. رونق بورس به معنای تن دادن تیم اقتصادی دولت به مکانیزم اقتصاد آزاد است. راهاندازی بورس ارز و حتی حرکت به سمت بورس نفت می‌تواند بسیاری از چالش‌ها و رانت‌های موجود را حذف کند. به جرات می‌توان گفت تنها راه‌حلی که در جولان کنونی نقدینگی می‌تواند سدی در برابر جهش تورمی باشد، هدایت این سیل نقدینگی به سمت تولید، آن هم از دروازه بورس است. در این شرایط رشدهای مداوم نقدینگی کل کشور نیز کند خواهد شد؛ بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی کشور در سال‌های اخیر از سودهای موهومی بانک‌ها به سپرده‌گذاران نشات گرفته است (رشد فزاینده شبه پول).
رسیدن به این هدف تا حدودی دشوار به نظر می‌رسد. در عین حالی که مردم به بانک‌ها برای خروج نقدینگی خود مراجعه می‌کنند در عین حال امیدوار بود که این نقدینگی به بازار سهام جذب شود اما این موضوع در وضعیت کنونی متغیرهای اثرگذار در دسترس است. سیاست‌گذار تنها باید «بورس» را به‌عنوان اولویت نخست اقتصادی خود بپذیرد و تصمیمات خود را حول این محور تنظیم کند.
چگونه بورس اولویت نخست اقتصادی می‌شود؟
شاید گفته شود تمامی موارد ذکرشده تنها در تئوری مطرح است ولی در واقعیت نمی‌توان به چنین راهکاری رسید. اما باور مکانیزم آزاد بازار می‌تواند مسیر را هموار سازد. در حالی‌که دولتمردان همچنان به اقتصاد فرمایشی عمل می‌کنند نباید انتظار رسیدن به چنین حالت ایده‌آلی داشت.
در شرایطی بورس به‌صورت واقعی اولویت نخست اقتصادی کشور خواهد شد که دولت از رفتار دستوری در اقتصاد کشور اجتناب کند؛ برای مثال سیاست‌های کنونی ارزی را اصلاح کند چرا که یکی از مواردی که نگرانی را میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است تلاش برای کنترل نقدینگی با افزایش نرخ بهره پول است. این سیاست همیشه راه‌حل سیاست‌گذاران کشور برای عبور از بحران‌ها بوده است. سیاستی شکست‌خورده که به جای درمان زخم چرکین اقتصاد کشور مرهمی موقت بر آن بوده است. در نتیجه آن زخم کوچک که ۱۰ سال قبل راه‌حلی ساده‌تر برای درمان آن وجود داشت به تدریج به غده سرطانی تبدیل شده که کل اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. برای مثال یکی از معضلات سنگین اقتصاد کشور بانک‌ها هستند. در شرایط کنونی احتمالا مدیران اقتصادی دولت طبق عادت همیشگی خود به دنبال دستکاری نرخ سود هستند. این موضوع به این نحو توجیه می‌شود که اگر نرخ سود در شرایط کنونی بالا نرود احتمالا نقدینگی از بانک‌ها خارج شده و سیل نقدینگی کل اقتصاد کشور را با خود خواهد برد. با این حال باید گفت اگر سیاست‌گذار به جای سرکوب نرخ دلار با آزادسازی نرخ و راهاندازی بورس ارز امکان استفاده بهینه تولیدکنندگان را از صادرات فراهم کند، بورس به‌صورت قابل‌توجهی جذاب خواهد شد. در این شرایط استفاده از ابزار رسانه‌ها برای جلوه بورس در نگاه عموم جامعه می‌تواند فضا را برای جذب کامل نقدینگی فراهم کند. بر این اساس احتمالا عموم مردم به دنبال خروج نقدینگی از سیستم بانکی خواهند بود که در نگاه اول ریسک بزرگی محسوب می‌شود. اما در واقعیت اگر در مرحله اول یعنی تلاش برای توسعه بورس در کوتاه‌مدت به‌ثمر بنشیند (البته در شرایط کنونی این فضا کاملا مهیا است) می‌توان خوشبین بود که نقدینگی خروجی از بانک‌ها به‌جای بخش‌های غیرمولد به بورس و تولید سرازیر شود. افزایش حجم پول در جامعه می‌تواند تورم‌زا باشد اما هدایت دقیق آن می‌تواند رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر نیازی به دستکاری دستوری نرخ سود نیز وجود ندارد زیرا حرکت در جهت اصلاح نظام بانکی می‌تواند به‌تدریج رقابت مخرب برای نرخ‌های بالای سود را از بین ببرد و با کاهش نرخ سود نیز علاوه بر کاهش سرعت رشد نقدینگی کشور، فضا برای جذابیت روزافزون و واقعی بورس فراهم شود. به این ترتیب کاهش واقعی و غیردستوری نرخ سود باعث می‌شود نسبت قیمت به درآمد انتظاری نیز افزایش پیدا کند و شرکت‌ها با سودآوری ثابت، رشد قیمت سهام در جهت تعدیل با نرخ سود اقتصادی را تجربه کنند.در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که تکلیف بانک‌ها با خروج نقدینگی چیست؟ همان‌طور که در بالا اشاره شد بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نباید از عرضه سهام ابایی داشته باشند و نقدینگی خارج‌شده از بانک‌ها می‌تواند بار دیگر با حذف دارایی سمی به نظام بانکی (فروش و عرضه دارایی‌های بلوکه‌شده) و صندوق‌های بازنشستگی بازگردد.باید پذیرفت که وضعیت کنونی اقتصاد کشور تا بحران فاصله‌ای ندارد. با ریسک‌های موجود اقتصاد کشور بازار سهام و جذابیت کنونی تنها راه‌حل برای مشکلات خواهد بود.
اعتقاد به بورس و مکانیزم بازار آزاد در تمامی ارکان اقتصادی کشور نخستین شرط رسیدن به حالت ایده‌‌آل و بهره‌گیری از نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور است. هرگونه تلاش برای ایجاد اقتصاد دستوری (که دولتمردان کشور به‌شدت به آن علاقه دارند) تنها به معنای سرکوب بورس در معنا و مفهوم واقعی آن است. در روزهای اخیر اظهارنظرهایی از سوی مدیران اقتصادی کشور درخصوص رونق بازار سرمایه و استفاده از بورس برای حل بحران‌های موجود مطرح شده است. این موضوع نویددهنده تغییر نگاه سیاست‌گذار است و امید را میان فعالان اقتصادی کشور زنده نگه داشته است. با این حال عزم دقیق اقتصادی و همچنین سیاسی برای رسیدن به چنین هدفی باید وجود داشته باشد. بدون عزم سیاسی نمی‌توان به بهبود رویه اقتصادی کشور و عبور از وضعیت بحرانی کنونی امیدوار بود.
سلیمان کرمی
ارسال نظر