دو الزام مهم تامین عناصر حیاتی

تقاضا برای مس و سایر مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در فناوری سبز به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی افزایش یافته است. اما تاکنون تنها تعداد انگشت‌شماری از کشورها مسوول استخراج و تصفیه این منابع بوده‌اند. به‌عنوان مثال، چین بیش از ۷۰‌درصد معادن فلزات و عناصر نادر و ۵۰‌درصد پردازش گرافیت، کبالت، لیتیوم و منگنز (طبیعی) جهان را به خود اختصاص داده است. به دلیل جنگ اوکراین، بسیاری در اروپا نگران وابستگی به یک کشور واحد هستند.

اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در ماه مارس، زمانی که قانون مواد خام حیاتی را اعلام کرد، گفت: مسابقه برای تسلط بر فناوری انرژی پاک در آینده ادامه دارد. این قانون همراه با قانون پیشنهادی صنعت (کربن) خالص صفر، پاسخ بلوک به قانون کاهش تورم ایالات‌متحده است که شامل تعهد به افزایش عرضه داخلی مواد معدنی حیاتی است. ظهور سیاست صنعتی تنها شاهدی نیست که جهان در حال بیدار شدن درمورد اهمیت مواد خام است. آژانس بین‌المللی انرژی در اوایل سال‌جاری اولین نشست جهانی را در مورد مواد معدنی حیاتی و نقش آنها در‌ گذار سبز برگزار کرد. اخیرا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در حالی که در کنفرانس امسال تغییرات آب‌‌‌و‌‌‌هوایی سازمان ملل متحد (کاپ۲۸) برای رهبران جهان سخنرانی می‌‌‌کرد، بر بهترین روش برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده مس، لیتیوم، کبالت و موارد دیگر تاکید کرد.

گوترش در سخنرانی خود تاکید کرد که استخراج مواد معدنی حیاتی «باید به شیوه‌‌‌ای پایدار و عادلانه» انجام شود تا از تکرار «اشتباهات گذشته» جلوگیری شود که اشاره‌‌‌ای است به الگوی تاریخی جهان ثروتمند در بهره‌‌‌برداری سیستماتیک از ثروت منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه. به‌منظور جلوگیری از چنین نتیجه‌‌‌ای، او از ایجاد یک هیات جدید از دولت، صنعت و رهبران جامعه مدنی برای پیش‌نویس دستورالعمل‌‌‌های داوطلبانه در صنایع استخراجی خبر داد. به طور مشابه، مشارکت امنیت معدنی، اتحادی از دولت‌‌‌های ثروتمند، به دنبال بهبود استانداردهای زیست‌‌‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در بخش جهانی مواد معدنی است.

در حالی که این تلاش‌‌‌ها گامی در جهت درست هستند، برای اطمینان از رعایت قوانین پایداری کافی نیستند. با قانون مواد خام حیاتی، اتحادیه اروپا در نظر دارد با کشورهای غنی از منابع، مشارکت‌‌‌های سودمند متقابل داشته باشد و پروژه‌‌‌های استراتژیک برای استخراج، پردازش و بازیافت مواد معدنی حیاتی را ارتقا دهد. اما فشار برای حرکت سریع می‌‌‌تواند به احیای شیوه‌‌‌های قدیمی منجر شود. علاوه بر ‌‌‌این، نظارت بر انطباق با استانداردهای حقوق بشر و محیط‌زیست به ارائه‌‌‌دهندگان گواهینامه خصوصی، حداقل برای پروژه‌‌‌های خارج از بلوک، برون‌‌‌سپاری خواهد شد.

مشخص شده که در سیستم‌های صدور گواهینامه در بخش‌‌‌های معدن و مواد خام، درک اهمیت حقوق بشر و حمایت‌‌‌های زیست‌محیطی کافی وجود ندارد. به‌عنوان مثال، شرکت آلمانی صدور گواهینامه TÜV SÜD  ایمن بودن سدی در نزدیکی برومادینیو در برزیل را تنها چند ماه قبل از شکست و کشته‌‌‌شدن صدها نفر تایید کرد. اخیرا، مشخص شد معدنی که توسط تامین‌‌‌کننده کبالت BMW در مراکش اداره می‌شود و توسط ابتکار عمل مواد معدنی مسوول تایید شده بود، مقادیر زیادی آرسنیک در آب‌‌‌های مجاور آزاد می‌کند.

اتحادیه اروپا به ابزارهای موثرتری نیاز دارد. دستورالعمل پیشنهادی زنجیره تامین که شرکت‌ها را موظف می‌کند از اقدامات نامطلوب محیطی و حقوق بشری در زنجیره تامین خود جلوگیری کنند، بسیار مهم است و با توجه به اهمیت آنها در بخش مواد خام، باید برای شرکت‌های مالی نیز اعمال شود. علاوه بر این، اتحادیه اروپا باید نقش فعالی در مذاکرات برای معاهده الزام‌‌‌آور سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر ایفا کند تا از آسیب رساندن شرکت‌های چندملیتی به محیط‌زیست و جوامع محلی جلوگیری کند، همان‌طور که در اسپینار اتفاق افتاد.

به‌علاوه، ارزیابی صادقانه از آنچه تقاضای موادی مانند مس و آهن را افزایش می‌دهد و چگونگی کاهش مصرف آن، موردنیاز است. به‌عنوان مثال، صنعت خودرو از مقادیر زیادی مواد معدنی حیاتی استفاده می‌کند. بخش‌‌‌های ساخت‌‌‌و‌‌‌ساز و حمل‌‌‌و‌‌‌نقل آلمان نیز به جای انتقال انرژی، محرک‌‌‌های اصلی تقاضا در آنجا هستند. این امر نشان می‌دهد که سیاستگذاران اروپایی باید سیستم‌های حمل‌‌‌و‌‌‌نقل عمومی با انرژی کارآمدتر بسازند، استفاده از وسایل نقلیه کوچک‌تر و باتری‌‌‌ها را تشویق کرده و اقتصاد چرخشی را ترویج کنند.

هیات بین دولتی تغییرات آب‌‌‌و‌‌‌هوایی کاهش مصرف مواد را برای کاهش گرمایش جهانی توصیه می‌کند، اما اهمیت این پیام در تعجیل حرکت به سمت انرژی‌‌‌های تجدید‌‌‌پذیر نادیده گرفته شد. چنین رویکردی بدون شک موثر خواهد بود. استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی به مقادیر زیادی آب نیاز دارد و باعث آلودگی محیط‌زیست می‌شود. طبق گزارش OECD، هفت فلز آهن، آلومینیوم، مس، روی، سرب، نیکل و منگنز مسوول ۷‌درصد از انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای در جهان هستند.

اتحادیه اروپا با تمرکز بر کاهش تقاضا و معرفی الزامات سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تر و مکانیزم‌‌‌های موثر برای بررسی دقیق‌‌‌تر، می‌‌‌تواند از آسیب‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و نقض حقوق بشر جلوگیری کند و در عین حال به هدف خود برای ایجاد بلوک مستقل‌‌‌تر و انعطاف‌‌‌پذیرتر دست یابد.