تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که باید از مکانیزم بازار تنظیم‌گری‌شده حمایت کرد تا اقتصاد از منافع آن منتفع شود. به گزارش کالاخبر، اگر تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده را هدف مشترک تمام دولت‌‌‌ها در نظر بگیریم، سیاستگذاران در دهه‌‌‌های اخیر راهکارهای متفاوتی را برای دستیابی به این هدف آزموده‌‌‌اند و پس از پرداخت هزینه‌‌‌های بسیار، با درک جمعی راهکار مشترکی برای این هدف تدوین شده است؛ راهی که از طریق اعتماد به سازوکار نظام بازار متاثر از عرضه و تقاضا پیموده می‌شود و درآن دولت تنها تسهیل‌‌‌گر و ناظر است.هم‌‌‌اکنون در دنیا، کشورهایی که تورم دورقمی دارند و به تبع آن در تنظیم بازار هم با مشکل مواجه‌اند، به تعداد انگشتان دو دست نمی‌‌‌رسد. سال‌هاست دولت‌ها در سراسر جهان تنها با اتکا به قوانین و اصول اثبات‌‌‌شده اقتصادی معضل تنظیم بازار، نوسان‌های شدید قیمت و گرانی‌‌‌های یکباره را حل کرده‌‌‌اند.

تلاش نافرجام

پس از پایان جنگ تحمیلی، مسوولان تصمیم گرفتند مسیر اقتصاد ایران را تغییر دهند و سیاست تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. اما آثار هشت‌سال جنگ بر اقتصاد ایران آن‌قدر شدید بود که تا سال‌ها این آثار در شاخص‌‌‌های کلان نمایان بود. به دلیل نبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها و برداشت‌‌‌های بسیار از منابع بانک‌مرکزی برای تامین هزینه‌‌‌های جنگ، یکی از بیشترین تورم‌‌‌های تاریخ ایران در دهه ۱۳۷۰ شکل گرفت؛ اتفاقی که باعث شد تمام سیاست‌‌‌های تعدیل و فاصله‌گرفتن از اقتصاد دولتی عقیم بماند و دولت برای مدیریت بازار دوباره دست به مداخله در بازارها بزند. در دهه ۱۳۸۰ ابلاغ و اجرای سیاست‌‌‌های کلی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی، در دستور کار قرار گرفت؛ اما سهم ناچیز بخش خصوصی واقعی از واگذاری بنگاه‌‌‌های دولتی و باقی ماندن دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در مقام تصمیم‌گیر در این بنگاه‌‌‌ها، باعث تداوم سیاست‌‌‌های مداخله دولت در نظام بازار شد.در این شرایط با وجود بخش‌‌‌های کوچک که به بازار و رقابت سپرده شده بود و البته تجارب موفقی محسوب می‌شود، بخش عمده بازار  کالاهای اساسی همچنان در دست دولت باقی ماند.

هر نوسان قیمتی که در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ریشه داشت، دولت‌‌‌هایی را که با شعار حمایت از مردم به میدان آمده بودند، مجبور به صدور بخشنامه و دستورهای مختلف برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها می‌‌‌کرد. در کنار صدماتی که این رویکرد برای تولیدکنندگان خصوصی داشت، قیمت‌گذاری در کالاهایی مانند انرژی که تولید آنها در انحصار دولت بود، روزبه‌روز بر حجم یارانه‌‌‌هایی که دولت برای پوشش مابه‌‌‌التفاوت قیمت واقعی و مصوب پرداخت می‌‌‌کرد، افزوده می‌‌‌شد؛ تا جایی که بر اساس آمارهای ارائه‌‌‌شده، حجم یارانه‌‌‌های آشکار و پنهانی که هرساله پرداخت می‌شود، به ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان رسید و ایران ۸۵میلیون نفری را از نظر تخصیص یارانه، در رتبه‌‌‌ای بالاتر از چین ۵/ ۱میلیارد نفری قرار داد. نظام دو یا چندنرخی که از دل سیاست قیمت‌گذاری دستوری متولد شد، اکنون مدافعان سرسختی پیدا کرده که تغییر آن را بسیار دشوار ساخته است. کسانی که از مابه‌‌‌التفاوت بالای قیمت مصوب و بازار سودهای کلانی به دست می‌‌‌آورند، مهم‌ترین منتقدان آزادسازی قیمت کالاها هستند و با نفوذ در بخش‌‌‌های مختلف در برابر هر تغییری مقاومت می‌کنند. در همین چارچوب، تمام اقدام‌‌‌هایی که برای پذیرش کالاها در بازار شفاف بورس‌کالا صورت گرفت، با مقاومت‌‌‌های زیادی روبه‌‌‌رو بود. در تجربه عرضه سیمان در بورس‌کالا، مقاومت‌‌‌ها نمود بیشتری یافت؛ اما پیشینه بیش از ۳۴۰کالایی که در تالارهای نقره‌‌‌ای بورس‌کالا عرضه شده‌‌‌اند، وضعیت مشابهی را نشان می‌دهد.  

آثاری در سطح اقتصاد ملی

دامنه آثار قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در نظام بازار، علاوه بر بخش‌‌‌های مختلف بازارها، در شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، فضای کسب‌وکار و در مجموع، جایگاه جهانی اقتصاد ایران اثرگذار است. در طول بیش از چهار دهه گذشته، تعیین قیمت‌ها از سوی دولت و شکاف آن با قیمت واقعی و منطقی موجب شده است تا فضای کسب‌وکار و اشتغال، تخریب شود و سرمایه‌گذاری نیز به حداقل برسد. در این فضا، پیش‌بینی‌‌‌پذیربودن اقتصاد، به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی از بین می‌رود؛ چرا که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، هر لحظه منتظر ابلاغ بخشنامه و دستور جدیدی درباره قیمت، صادرات و واردات و... هستند؛ دستوراتی که گاه با هم تناقض دارند. زمانی که انگیزه و بازدهی بخش تولید کاهش ‌‌‌یابد، نرخ رشد اقتصادی نیز تحدید شده و برخی شاخص‌‌‌های اقتصاد نظیر نرخ اشتغال (اشتغال‌زایی)، ضریب جینی و درآمد سرانه تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.

در یک‌سال اخیر با رشد شتابان شاخص تورم تولیدکننده، هزینه‌‌‌های تولید کالا به‌‌‌شدت افزایش یافته و باعث شده است تا میزان پایبندی به نرخ‌های مصوب به پایین‌‌‌ترین حد خود برسد. در ماه‌‌‌های اخیر، با وجود نهی آمرانه و مکرر دولت، تولیدکنندگان مجبور شده‌اند سیاست‌های ابلاغی دولت در قالب قیمت‌های دستوری را نادیده ‌‌‌بگیرند تا از ورشکستگی و تعطیلی کسب‌وکارشان پیشگیری کنند. به صورت کلی با توجه به تجربیات سال‌های قبل، پایین نگه‌داشتن نرخ ارز به صورت دستوری، تاثیر دامنه‌‌‌داری بر تمام بازارها داشته است. همچنین چندنرخی بودن علاوه بر غیرشفاف‌‌‌کردن فضای معاملات، رانت کلانی برای منتفعان از آن وضعیت ایجاد می‌کند. به همین دلیل حذف یا باقی ماندن دلار ۴‌هزار و ۲۰۰تومانی به یکی از ترندهای اقتصاد ایران تبدیل می‌شود؛ چرا که هرچه زمان می‌‌‌گذرد، رهایی از شر قیمت‌های دستوری دشوارتر و پرهزینه‌‌‌تر می‌شود.اکنون اقتصاد ایران در دوراهی سرنوشت‌‌‌سازی قرار گرفته است؛ یک راه ادامه مسیر فعلی و تعیین قیمت‌ها براساس بخشنامه‌‌‌های رسمی و تصمیم‌گیری پشت اتاق‌‌‌های دربسته و رانت‌‌‌پاشی خواسته و ناخواسته است و راه دیگر، سپردن تدریجی قیمت‌ها به سازوکار نظام بازار متاثر از فرآیند عرضه و تقاضا؛ همان مسیری که جهان آن را پیموده و نتیجه کارآ داشته است.