بانک مرکزی چین نرخ بهره یکساله را با ۱۰واحد کاهش از ۸/ ۳‌درصد به ۷/ ۳‌درصد کاهش داد؛ این دومین مرتبه ظرف دوماه اخیر است که این سیاست انبساطی از سوی بانک خلق چین در پیش گرفته می‌شود. همچنین در اقدامی دیگر بانک خلق چین نرخ بهره پنج‌‌‌ساله را پنج‌واحد کاهش داد و از ۶۵/ ۴‌درصد به ۶/ ۴‌درصد رساند؛ این اولین کاهش در نرخ بهره طی پنج‌سال پس از آوریل ۲۰۲۰ و همزمان با اوج‌‌‌گیری شیوع ویروس کرونا در این کشور است.  کاهش نرخ بهره در چین خلاف رویه بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا به‌‌‌عنوان بانک پیشرو بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی بود. پس از شیوع کرونا فدرال‌رزرو برای حمایت از اقتصاد و کسب‌وکار اقدام به اخذ سیاست انبساطی کرد؛ کاهش نرخ بهره تا نزدیکی صفر از جمله اقدامات بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا برای تحریک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های تولیدی بود که به نتیجه مدنظر نیز رسید؛ اما تورم جهانی را نیز به همراه داشت. با توجه به اوج‌‌‌گیری تورم جهانی و رکوردشکنی مستمر ماهانه تورم در ایالات‌متحده آمریکا، ظرف دوماه اخیر سیاست پولی فدرال‌رزرو از انبساط پولی به انقباض پولی تغییر کرده است. در این شرایط، بانک خلق چین حرکتی خلاف رویه فدرال‌رزرو را در پیش گرفته و درصدد برآمده تا با کاهش نرخ بهره که اقدامی موثر در جهت سیاست انبساط پولی است، اقدام به تحریک سرمایه‌گذاری در این کشور کند.

انتشار خبر کاهش نرخ بهره بانکی در چین به رشد قیمتی در بخش کامودیتی‌‌‌ها منجر شد. این خبر با ایجاد ذهنیت بهبود تقاضا برای کالاهای پایه، زمینه رشد قیمتی در این بخش را فراهم کرد. در زمان تنظیم این گزارش، هر تن مس در بورس فلزات لندن نرخی برابر ۹‌هزار و ۹۶۰دلار به ازای هر تن داشت، آلومینیوم نیز در محدوده ۳‌هزار و ۱۰۰دلار مورد معامله قرار ‌‌‌گرفت.

به گزارش رویترز، اکثر وام‌‌‌های جدید و معوق در چین بازپرداخت یکساله دارند و بانک خلق چین بیشترین کاهش نرخ بهره را در این وام به وجود آورده است. اما وام‌‌‌های بازپرداخت پنج‌ساله بیشترین تاثیر را در بازار مسکن دارند. کاهش پنج‌واحدی نرخ بازپرداخت وام پنج‌ساله در چین می‌‌‌تواند به تقویت تقاضای مسکن در این کشور کمک کند و از افول بخش ساخت‌‌‌وساز در چین بکاهد.

شیانا یو، اقتصاددان چینی در یادداشتی اعلام کرد: بانک خلق چین، بانک‌ها و موسسات مالی این کشور را برای افزایش حجم اعتباردهی تحت فشار قرار داده است. به نظر می‌رسد هدف از این طرح حمایت هدفمند از خریداران ملک است. این موضوع می‌‌‌تواند اقتصاد چین را تا حدی از بحران فعلی که گرفتار آن شده است، دور کند.

تینگ‌‌‌لو، اقتصاددان ارشد Nomura در چین گفت: این میزان کاهش نرخ بهره تاثیر اندکی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت. بعید است که این میزان کاهش در نرخ بهره برای عبور از تنگناهای فعلی اقتصادی کافی باشد. وی می‌‌‌گوید: برای بازگرداندن اقتصاد چین به رونق باید نرخ بازپرداخت وام یک‌ساله و پنج‌‌‌ساله بیش از ارقام فعلی کاهش داشته باشد و در عین حال نسبت ذخایر الزامی بانک‌ها و موسسات اعتباری باری وام‌‌‌دهی کاهش بیشتری داشته باشد.

 

اخبار مرتبط