از آنجاکه شرکت‌های تولیدکننده این محصولات یکی از دلایل اصلی عرضه ارزان‌تر مواد اولیه تولید داخل در بازارهای خارجی را معافیت‌های مالیاتی عنوان می‌کردند انتظار می‌رود با تصویب این طرح و اجرایی شدن آن این بهانه رفع شود و در ادامه شاهد افزایش تمایل این مجموعه‌ها برای تامین نیاز بازار داخل باشیم. کلاهی افزود: درحال‌حاضر برخی مواد اولیه و محصولات میانی بیش از نیاز کشور در بازار داخل تولید می‌شود و باید صادر شود و صنایع پایین‌دستی نیز مخالف این امر نیستند. همچنین شکی وجود ندارد که صادرات این محصولات با توجه به ارزآوری برای کشور لازم است اما حتی اگر قرار نیست که این مواد اولیه با قیمتی پایین‌تر به تولیدکننده داخلی و صنایع پایین‌دستی داده شود تا به محصولی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود، حداقل این مواد با نرخی برابر به دست تولیدکننده داخلی و خارجی برسد.  رئیس هیات‌مدیره سندیکای برق گفت: درحال‌حاضر صنایع پتروشیمی و معدنی کشور حاشیه سود بسیار بالایی نسبت به شرکت‌های مشابه خارجی خود دارند که این حاشیه سود به علت رانت در اختیار داشتن منابع طبیعی و انرژی ارزان حاصل شده است. این حاشیه سود بالا و غیر واقعی نه‌تنها به سود کشور تمام نشده که اثرات مخربی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته و انگیزه توسعه عمودی را از این شرکت‌ها گرفته است. نتیجه این توسعه وضعیت امروز کشور است که بعضا اختلاف قیمت ۵۰ درصدی و بیشتر بین مواد صادراتی و داخلی حوزه پتروشیمی ایران وجود دارد. در واقع مواد اولیه بسیار ارزان با ارزش افزوده پایین در کشور تولید و صادر شده و در عوض مواد پیشرفته موردنیاز صنایع تکمیلی به کشور وارد می‌شود.   علیرضا کلاهی قدم بعدی پس از تصویب کاهش معافیت مالیاتی صادرات مواد خام را تعریف موادخام و اولیه دانست و گفت: این تعریف باید به‌صورت بسیار هوشمندانه صورت گیرد. چین نمونه موفقی از اعمال معافیت مالیاتی به‌صورت کاملا هوشمندانه است. میزان مالیات ارزش افزوده این کشور ۱۵/ ۱۳ درصد بوده و میزان معافیت اعطایی به صادرکنندگان این کشور کاملا متناسب با میزان ارزش افزوده کالای تولیدی و نیاز بازار داخلی این کشور تعیین می‌شود. هرچه محصولی ارزش افزوده بالاتری داشته باشد از معافیت بیشتری برخوردار می‌شود و حداقل معافیت مالیاتی مشمول کالاهای مورد نیاز بازار داخل این کشور می‌شود. 

اخبار مرتبط