رضا محتشمی‌پور درخصوص وضعیت بازار فولاد و مشکلات مربوط به قیمت‌های پایه در گفت‌وگو با «کالاخبر» اظهار کرد: شروع مشکلات قیمت‌های پایه اعلامی از سوی معاونت معدنی وزارت صمت از قیمت پایه نامناسب تعیین شده برای شمش فولادی آغاز می‌شود که متاسفانه فاصله زیادی با قیمت‌های بازار آزاد دارد و این رویداد، بر قیمت سایر محصولات فولادی نیز اثرگذار است و تعیین همین قیمت پایه پایین‌تر از نرخ واقعی، موجب شده عرضه مناسبی از سوی تولیدکننده در بورس صورت نگیرد.وی با اشاره به اینکه کمبود عرضه شمش و به‌تبع آن کمبود خوراک تولیدی برای سایر محصولات فولادی عاملی در رشد قیمت‌ها در بازار آزاد است، گفت: خریداران محصولات فولادی در حالی با قیمت پایه نامناسب وارد رقابت می‌شوند که به موجب آن معاونت معدنی وزارت صمت برخی معاملات انجام شده در بورس را به‌عنوان قیمت نامناسب و غیرقابل قبول حذف می‌کند؛ با این استدلال که قیمت‌هایی که بالاتر از قیمت‌های جهانی هستند قابل‌قبول نیستند و قیمت‌هایی که از حاصل‌ضرب نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ شمش صادراتی ایران بالاتر باشد، حذف می‌شود که این موضوع با در نظر گرفتن جوانب بازار و تولید منطقی نیست.

به گفته محتشمی‌پور، رقابت‌هایی که در بازار نیز مشاهده می‌شود تحت‌تاثیر قیمت پایه نادرست و در نتیجه کمبود عرضه است و به این ترتیب در نگاهی منطقی و واقع‌بینانه، عمده مشکلات فعلی ریشه در همان قیمت نامناسب شمش دارد.وی به قیمت محصولات مختلف فولادی نسبت به قیمت پایه شمش اشاره کرد و گفت: نسبت قیمتی محصولات فولادی به شمش در حالی از سوی متولیان اعلام و اعمال می‌شود که این نسبت‌ها مورد تایید بورس نیست. 

ضمن اینکه وزارت صمت در حالی اعلام می‌کند که قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های جهانی را تایید نمی‌کند که در دنیا نسبت قیمت میلگرد به شمش بیشتر از ۱۰ درصد نیست. حال آنکه به‌عنوان مثال، نسبت قیمت پایه میلگرد به شمش فولاد ۹ درصد بالاتر است که تا ۱۰ درصد نیز امکان رقابت قیمتی برای آن در نظر گرفته شده؛ به عبارت بهتر، قیمت میلگرد ۱۹ درصد بالاتر از قیمت پایه شمش روی تابلوی بورس قرار می‌گیرد و همین نمونه نشان می‌دهد که قیمت میلگرد براساس استدلال وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار محصولات فولادی، قابل‌قبول نیست. علاوه بر اینکه قیمت میلگرد در بازار آزاد نیز به مراتب بالاتر از قیمت‌های بورس است.

  زیان اصلی برای مصرف‌کننده نهایی

محتشمی‌پور تاکید کرد: بر همین اساس، یک تبعیض در سیاست‌ها و تصمیمات در ستاد مذکور مشاهده می‌شود که مطابق با آن معاونت معدنی وزارت صمت اعلام می‌کند شمش را با قیمت کنترل شده به دست میلگردساز (واحد نورد) می‌رساند؛ اما میلگرد بالاتر از قیمت‌های جهانی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.وی به وابستگی قیمت سنگ آهن به قیمت شمش فولاد نیز اشاره کرد و گفت: وقتی قیمت پایه شمش ایراد داشته باشد، قیمت سنگ‌آهن نیز کمتر از واقعیت تعیین می‌شود و همین امر به کاهش عرضه دامن می‌زند و کمبود خوراک در بالادست، افزایش مجدد قیمت‌ها را به دنبال دارد که در نتیجه این تصمیم اشتباه، محصول با قیمت گران‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: در تیرآهن نیز همین تفاوت قیمت‌ها بین بورس با بازار آزاد مشاهده می‌شود به‌طوری که قیمت تیرآهن در بازار آزاد نسبت به معاملات منتهی به اردیبهشت سال‌جاری در بورس ۲۶ درصد بالاتر بود که این تفاوت نرخ بدون آنکه به دست تولیدکننده واقعی برسد از جیب مصرف‌کننده نهایی خارج می‌شود.

محتشمی‌پور ابطال مکرر معاملات در بورس با استدلال عدم رعایت قیمت را عاملی در تشدید کاهش در میزان عرضه‌های آتی دانست و تاکید کرد: تشدید کاهش عرضه‌ها به افزایش فاصله قیمتی بین بورس و بازار آزاد و افزایش رقابت بین خریداران در بورس منجر خواهد شد.

  تجربه موفق کمیته تخصصی پتروشیمی

وی به وضعیت بازار پتروشیمی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه پتروشیمی آثار مثبت تصمیم‌گیری در یک کمیته تخصصی را مشاهده می‌کنیم و با وجود اینکه در این صنعت تعداد محصولات و نیز تولیدکنندگان بسیار بیشتر از حوزه فولاد است، اما حجم مشکلات بسیار کمتر از مشکلات بازار محصولات فولادی است، چراکه این کارگروه تخصصی درخصوص مسائل و مشکلات این صنعت به بحث و تبادل نظر می‌پردازد و صرفا با نظر یک شخص برای یک بازار تصمیم‌گیری نمی‌شود.

محتشمی‌پور در بیان راهکار موجود جهت حل این مشکلات گفت: برای حل مشکلات موجود در بازار فولاد نیز باید کمیته تخصصی فولاد به‌صورت منظم و با ساختار مناسب شروع به فعالیت کند و تمام تصمیمات درخصوص چگونگی تعیین قیمت و اصلاح قیمت‌های پایه، صرف‌نظر از جزئیات فنی، توسط همین کمیته اتخاذ شود. زیرا مشکل اصلی اینجاست که بخش زیادی از تصمیمات حوزه فولاد بدون انجام کار کارشناسی و عدم مشورت با فعالان حوزه و صرفا از لایه‌های مدیریتی وزارت صمت گرفته می‌شود و مشکل‌آفرین است.

وی توقعات و انتظارات بورس کالا از ستاد تنظیم بازار را در راستای بهبود معاملات چنین عنوان کرد: اصلاح قیمت‌های پایه و در نظر گرفتن ضمانت اجرایی قوی برای عرضه محصولات در بورس و ایجاد محدودیت برای فروش خارج از بورس توسط وزارت صمت از جمله انتظارات بورس کالا برای بهبود وضعیت معاملات است، ضمن اینکه این انتظار وجود دارد که نهادهایی که تعیین قیمت و تحلیل بازار در تخصص آنها نیست، در این موارد مداخله نکنند چراکه همین ابطال معاملات در وهله اول مسوولیت حقوقی ایجاد می‌کند و در وهله دوم با ارائه سیگنال اشتباه به بازار، شرایط را ملتهب‌تر از قبل می‌کند.