در این اطلاعیه آمده است: در چنین شرایطی حساسیت و اثرپذیری بنگاه‌ها در برابر تصمیماتی که سایر حلقه‌های تصمیم‌گیر از جمله دولت می‌گیرند بسیار بالاتر خواهد بود. دولت در حال حاضر با اتخاذ تصمیماتی مهم در تلاش است با همدلی نسبت به بخش خصوصی از این آثار بکاهد، بنابراین تسهیلاتی در حوزه مالیات‌ها، بازپرداخت اقساط و... گرفته است. با این حال دل نگرانی‌هایی که در برخی صنایع از گذشته باقی مانده در این شرایط بیش از قبل خودنمایی کرده و می‌تواند نتایج بدتری به همراه داشته باشد. در این مسیر بهتر است دولت و وزارتخانه‌های اقصادی اعم از وزارت اقتصاد، به‌طور خاص وزارت صمت، وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های زیرمجموعه آنها نسبت به شرایط فعلی با دقت و حساسیت بالاتری رفتار نمایند.

در این رابطه به‌عنوان مثال یکی از چالش‌هایی که تولیدکنندگان در ماه‌های اخیر به خصوص در استان‌های حساسی مانند تهران و اصفهان با آن درگیرند سخت‌گیری‌ها برای اصلاح سهمیه‌های بهین‌یابی واحدهای تولیدی پلیمری است. متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برای حل مشکلات مربوط به اصلاح سهمیه‌های بهین یاب، سختگیری‌های نابه‌جا باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی به ناچار مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت‌های گزاف تهیه کنند که این امر باعث افزایش شدید هزینه‌های تولید و توزیع مقادیر بیشتر رانت بین دلالان شده است، این در حالی است که کارگروه‌های استان‌های مذکور حاضر به قبول مسوولیت بازرسی و نظارت بر تولیدکننده‌های این استان نیستند و با بهانه‌هایی همچون ضرورت ارائه صورت‌های مالی سال ۹۸ - درحالی‌که هنوز سال مالی ۹۸ برای شرکت‌ها به پایان نرسیده- حاضر نیستند تصمیماتی را که در نتیجه تصمیم کارگروه‌های مختلف اتخاذ شده عملیاتی کنند.

 پیش از این میانگین خرید سال‌های ۹۶ و ۹۷ به‌عنوان مبنای تعیین سهمیه برای شرکت‌های پلیمری در نظر گرفته شده بود که انجمن به منظور حذف رانت دلالان پیشنهاد کرد این روش به تعیین سهمیه بر اساس فروش یا ارزش افزوده تولید شرکت‌ها تغییر کند اما به‌رغم حسابرسی‌های دقیق و حساب شده و معتبری که شرکت‌ها ارائه می‌کنند هنوز سخت‌گیری‌های نابه‌جایی مشاهده می‌شود.

پرواضح است که اگر عزم عمومی برای عبور از بحران‌های پیش رو در همه حلقه‌های اثرگذار اعم از دولت، بخش خصوصی و آحاد ملت وجود نداشته باشد دستیابی به هدف نهایی که همانا کاهش آثار ناشی از بیماری کرونا بر اقتصاد ملی است امکان‌پذیر نخواهد بود. ناگفته پیداست که مقصود و خواسته بنگاه‌های تولیدی این نیست که سازمان‌های دولتی چشم و گوش بسته به ارائه تسهیلات بپردازند بلکه هدف ایجاد تسهیلات بر بستر شفافیت و قانون است، به همین دلیل آنچه مورد اعتراض است تعلل و بی توجهی در فراهم‌سازی استانداردهای قانونی است که باعث بلاتکلیفی فعالان بخش خصوصی واقعی شده است. باید گفت از دست رفتن زمان در چنین شرایطی بیشترین ضربه‌ها را بر بدنه اقتصاد و تولید وارد می‌کند.