مدیرعامل شرکت «آرین رز کسرا» عنوان کرد
سهمیه‌‌‌بندی سوخت ماشین‌‌‌آلات معدن جوابگو نیست
محمدرضا داوری، فعال صنعت سنگ ساختمانی و مدیرعامل شرکت «آرین رز کسرا» در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه حدود ۲۰ سال است که در مناطق محروم، دورافتاده و شناخته‌‌‌نشده کار میکنیم، عنوان کرد: یکی از مشکلات عمده ما معدن‌‌‌داران، میزان مصرف گازوئیل و سوخت ماشین‌‌‌آلات است؛ در واقع به ازای لودر و بیل مکانیکی مورد استفاده، سقف معینی سوخت به ما تعلق می‌گیرد و این در حالی است که سنگ‌‌‌دهی و کیفیت سنگ‌‌‌های یک معدن با معادن دیگر متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توان ارزش هر کدام از این بارگیری‌‌‌ها را مساوی در نظر گرفت؛ این در حالی است که برای نمونه یک فرمول خاص توسط نهاد‌‌‌های ذی‌ربط مطرح می‌شود و عنوان می‌کنند معادنی که کمتر از ۲۵درصد سنگ‌‌‌دهی دارد، فاقد توجیه اقتصادی هستند و باید تعطیل شوند. در حالی که بسیاری از معادن ایران، این درصد سنگ‌‌‌دهی ندارند یا ممکن است سنگی قیمتی باشد و با قیمت گران‌‌‌تر به فروش برسد؛ از این‌رو می‌توان درصد سنگ‌‌‌دهی پایین‌‌‌تری برای آن متصور بود.
این فعال صنعت سنگ ادامه داد: در زمینه سوخت بر این اساس تصمیم می‌‌‌گیرند که اگر یک لودر روزانه صد لیتر مصرف سوخت دارد، باید اندازه مشخصی بارگیری کند. بر این اساس لودر‌‌‌هایی که ۸ ساعت در روز کار می‌کنند، ماهانه ۳۵هزار لیتر گازوئیل نیاز دارند؛ این در حالی است که ماهانه بین ۷ تا ۱۲هزار و در نهایت ۱۴هزار لیتر به معدن‌‌‌داران گازوئیل تعلق می‌گیرد و با وجود توضیحات ما که دستگاه‌‌‌ها روزانه ۲۰۰ لیتر مصرف دارند، برای اختصاص سهمیه بیشتر گازوئیل زیر بار نمی‌‌‌روند.
وی در ادامه افزود: موضوع جالب آن است که ما حق خرید گازوئیل آزاد از هیچ جایی نداریم؛ در چنین شرایطی مجبور می‌‌‌شویم سوخت را به چند برابر قیمت دولتی و به‌‌‌صورت قاچاقی خریداری کنیم. علاوه بر آن، چون مجبور می‌‌‌شویم از روستایی‌‌‌ها و به صورت ۲۰۰ لیتری با تانکر‌‌‌های غیرمجاز خرید کنیم، باید در این راستا هزینه‌‌‌های گزاف بپردازیم که به دلیل کیفیت پایین، تمام پمپ دستگاه‌‌‌ها پس از یک مدت خراب می‌‌‌شوند.
این فعال صنعت سنگ ساختمانی همچنین خاطرنشان کرد: به تازگی قوانینی وضع کرده‌‌‌اند که نسبت به حجم بارگیری و تولید معدن، سوخت به معدن‌‌‌کار اختصاص می‌‌‌یابد و این درحالی است که ممکن است، ما به مدت ۶ ماه در کوه کار کرده و باطله‌‌‌برداری کنیم تا به سنگ مورد نظر برسیم. از این رو سنگی وجود ندارد که بارگیری کنیم.
هزینه‌‌‌های سرسام‌‌‌آور کسب پروانه معدن‌‌‌کاری
داوری ادامه داد: مشکل دیگر ما آن است که برای کسب پروانه هزینه‌‌‌های بسیاری می‌‌‌پردازیم؛ ماهانه بین یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ تومان هزینه میکنیم و در این راستا امکان دارد که حتی به سنگ نرسیم؛ این در حالی است که ما مسوولیت‌‌‌های اجتماعی نیز داریم و باید هزینه‌‌‌های خود را به دولت، مردم و... بپردازیم. از سوی دیگر فرماندار، بخشدار و... به ما مراجعه می‌کنند و درخواست کمک برای منطقه دارند. این در حالی است که ما در هر معدنی که کار میکنیم تا چند سال سودی نداریم، واقعا ریسک میکنیم و زحمت می‌‌‌کشیم تا سنگی استخراج کرده و آن را شناسنامه‌‌‌دار کنیم.
وی در پایان به عنوان یک معدن‌‌‌کار از انتظار خود از رسانهها گفت و عنوان کرد: زمانی که انجمنی تشکیل می‌شود و برای نمونه رئیس انجمن سنگ ایران انتخاب می‌شود، رسانهها باید این انتخاب را رصد کنند و آنها را در سمتشان به چالش بکشند. همچنین عمده مشکلات معدن‌کاران ناشی از عملکرد ارگان‌‌‌های دولتی است و باید در این رابطه رسانهها با حساسیت چالش‌ها را دنبال کنند.
داوری اظهار کرد: قبل از آغاز به کار در معدن، باید کارشناس معدن، محیط‌‌‌زیست، منابع طبیعی یا اداره راهسازی یا شهرسازی... همگی این کار را تایید کنند که البته این روال درستی است اما پس از سرمایه‌گذاری و هزینه کردن، سازمان‌های مختلف ایرادات مختلفی در خصوص آلودگی به ما وارد می‌کنند؛ برای نمونه یک معدن در خوی داریم که در آن مجموعه حدود ۷۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند و برای این معدن دستگاه‌‌‌های به‌‌‌روز آورده‌‌‌ایم و مجموعه منسجمی در آنجا راه‌‌‌اندازی کرده‌‌‌ایم و برای رسیدن به این مرحله، ماهانه یک میلیارد تومان هزینه کرده‌‌‌ایم تا به سنگ برسیم اما زمانی که به سنگ رسیدیم منابع طبیعی کار ما را تعطیل کرده که شما مجوز ندارید و ما مجوز ارائه کرده‌‌‌ایم که با وجود این رئیس منابع طبیعی مجوز ما را قبول نمی‌‌‌کرد. به همین خاطر ما شکایت کرده و آنها را محکوم کردیم اما مجموعه ما یک سال است که تعطیل شده و امکان دارد با این عنوان که معدن تعطیل شده، مجوز ما را باطل کنند و آنجا را به مزایده بگذارند در حالی که ما دو سال پیش ۲۰ میلیارد تومان برای آنجا هزینه کرده‌‌‌ایم.
این فعال صنعت سنگ ساختمانی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم اصلاح قانون با نظر اهل فن و فعالان معدن، کاهش بوروکراسی اداری، برداشتن موانع، اعتماد و حسن نیت نسبت به بخش خصوصی شکل بگیرد و مجوز برای بهره‌‌‌برداری معدن دریک مقطع زمانی از سوی سازمان‌ها صادر شود، نه آنکه برای هر مرحله مراجعه شود که باعث اتلاف زمان بهره‌‌‌برداری شود؛ علاوه بر این حذف چند‌مرحله‌‌‌ای ارزش‌‌‌افزوده و معافیت مالیاتی برای تمامی بخش خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در مناطق محروم و نوسازی معادن جزو خواسته‌‌‌های ماست.
