چرا واشنگتن نتوانست برای کریپتو قانون بنویسد؟
سایه ثروت ترامپ بر قانون رمزارزها
داستان شکست قانون کلاریتی از جایی شروع شد که صنعت کریپتو تصمیم گرفت یکی از قدیمیترین ابهامهای بازار خود را در واشنگتن حل کند. سالها اختلاف میان نهادهای نظارتی آمریکا بر سر جایگاه رمزارزها ادامه داشت. بخشی از بازار باید در چارچوب قوانین اوراق بهادار و زیر نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار فعالیت میکرد و بخش دیگری میتوانست در قلمرو کمیسیون معاملات آتی کالا قرار بگیرد. قانون کلاریتی قرار بود این مرز را روشن کند و برای بازار داراییهای دیجیتال یک چارچوب فدرال ایجاد کند. این ابهام در دوره ریاستجمهوری جو بایدن به یکی از مهمترین اختلافات میان صنعت کریپتو و دولت تبدیل شد. گری گنسلر، رئیس وقت کمیسیون بورس و اوراق بهادار، رویکرد سختگیرانهای نسبت به بازار رمزارزها داشت و کمیسیون نیز پروندههای متعددی علیه شرکتهای این حوزه مطرح کرد. در مقابل، فعالان کریپتو استدلال میکردند که همه توکنها را نمیتوان در قالب سنتی اوراق بهادار تعریف کرد و برخی شبکههای غیرمتمرکز ساختاری متفاوت با شرکتهای بورسی دارند.
انتخابات ۲۰۲۴ فرصت تازهای برای صنعت ایجاد کرد. شرکتها و گروههای مرتبط با کریپتو منابع قابلتوجهی را وارد سیاست آمریکا کردند و تلاش کردند حمایت دوحزبی از مقررات جدید را افزایش دهند. ترامپ نیز در همین دوره موضع خود را تغییر داد و وعده داد آمریکا را به مرکز جهانی کریپتو تبدیل کند. با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، صنعت کریپتو چند گام سیاسی مهم برداشت. یکی از مهمترین آنها تصویب قانون GENIUS در سال ۲۰۲۵ بود که چارچوب فدرال جدیدی برای استیبلکوینها ایجاد کرد. اما GENIUS پایان مسیر نبود. صنعت کریپتو به دنبال قانونی گستردهتر بود که ساختار نظارتی بازار داراییهای دیجیتال را برای سالهای آینده مشخص کند.
قانونی که از واشنگتن تا داخل صنعت کریپتو ترک برداشت
قانون کلاریتی در نخستین مرحله توانست حمایت قابلتوجهی در مجلس نمایندگان به دست آورد. مجلس در ۱۷ژوئیه ۲۰۲۵ این طرح را با ۲۹۴رأی موافق در برابر ۱۳۴رأی مخالف تصویب کرد. ۷۸ نماینده دموکرات نیز در میان موافقان قرار داشتند. همین رأی نشان داد که در آن مقطع امکان شکلگیری یک ائتلاف دوحزبی درباره چارچوب بازار کریپتو وجود داشت. اما وقتی طرح به سنا رسید، اختلافها از داخل صنعت نیز سر باز کرد. در ژانویه ۲۰۲۶، برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوینبیس، حمایت شرکت خود را از نسخه موجود قانون پس گرفت و اعلام کرد که متن پیشنهادی از نظر این شرکت مشکلات جدی دارد. کمیته بانکی سنا نیز پس از این موضعگیری، بررسی طرح را به تعویق انداخت. این اتفاق اهمیت زیادی داشت. صنعتی که برای سالها از واشنگتن درخواست «شفافیت قانونی» کرده بود، حالا درباره خود متن قانون به توافق نرسیده بود.
اختلاف بر سر مقررات استیبلکوین، پاداشهای پرداختی به دارندگان این داراییها، جایگاه شرکتهای مالی سنتی و برخی الزامات نظارتی، شکاف میان بازیگران کریپتو را آشکار کرد. گزارشهای بعدی نیز نشان دادند که اختلاف میان کوینبیس و سایر گروههای فعال در این حوزه، یکی از عوامل دشوار شدن مسیر مصالحه بود. تعویق رأیگیری فرصت بیشتری برای تغییر فضای سیاسی ایجاد کرد. در ماههای بعد، بحث درباره فعالیتهای رمزارزی خانواده ترامپ به یکی از محورهای اصلی مخالفت دموکراتها تبدیل شد. در اظهارنامه مالی سال ۲۰۲۵ ترامپ که در سال ۲۰۲۶ منتشر شد، بیش از ۱.۴میلیارد دلار درآمد مرتبط با فعالیتهای رمزارزی گزارش شد. نزدیک به ۸۰۰میلیون دلار از این درآمد به World Liberty Financial و حدود ۶۳۵میلیون دلار به فروش میمکوین ترامپ مربوط بود.
رویترز نیز در بررسی جداگانهای مجموع درآمد خانواده ترامپ از چهار پروژه اصلی کریپتویی را حدود ۲.۳میلیارد دلار برآورد کرد. از این نقطه، بحث قانون کلاریتی دیگر فقط درباره مرز میان کمیسیون بورس و کمیسیون معاملات آتی کالا نبود. مساله تضاد منافع نیز وارد متن قانون شد.
تضاد منافع به متن قانون رسید
دموکراتهای سنا خواستار اضافه شدن محدودیتهایی برای جلوگیری از سود شخصی مقامهای دولتی از فعالیتهای رمزارزی شدند. نسخههای بازنگریشده قانون نیز تلاش کردند مقررات اخلاقی بیشتری را وارد چارچوب پیشنهادی کنند. جمهوریخواهان در آخرین نسخه اعلام کردند که تغییرات گستردهای برای پاسخ به نگرانیهای دموکراتها انجام دادهاند؛ اما این اصلاحات نتوانست اجماع لازم را ایجاد کند. اختلاف اصلی به دامنه این محدودیتها بازمیگشت. منتقدان میگفتند مقررات پیشنهادی هنوز نمیتواند فعالیتهای رمزارزی رئیسجمهور و خانواده او را به اندازه کافی محدود کند. در مقابل، حامیان طرح معتقد بودند قانون پس از تغییرات متعدد میتواند چارچوبی برای تنظیم بازار ایجاد کند. در نتیجه، مسالهای که قرار بود درباره ساختار بازار کریپتو تصمیم بگیرد، با مسالهای سیاسی درباره نحوه تنظیم منافع مالی مقامهای دولتی گره خورد. اما این تنها مانع باقیمانده نبود.
بانکها از رقابت استیبلکوینها نگران شدند
همزمان با اختلافهای سیاسی، بانکها نیز درباره بخشی از مدل اقتصادی بازار استیبلکوینها هشدار دادند. نگرانی اصلی به پاداشهایی مربوط میشد که صرافیها میتوانستند به دارندگان استیبلکوین پرداخت کنند. از نگاه بانکها، اگر مشتریان بتوانند پول خود را از حسابهای بانکی خارج و آن را به استیبلکوینهایی منتقل کنند که در کنار حفظ ارزش، بازده یا پاداش دریافت میکنند، رقابت برای جذب سپرده تغییر میکند. در این سناریو، بخشی از منابعی که اکنون در شبکه بانکی قرار دارد، میتواند به بازار داراییهای دیجیتال منتقل شود. این اختلاف به یکی از پیچیدهترین بخشهای مذاکرات تبدیل شد. جمهوریخواهان در نسخه بازنگریشده تلاش کردند نگرانیهای بانکها را نیز پوشش دهند. اما گروههای بانکی همچنان درباره تاثیر رقابت استیبلکوینها بر سپردهها و توان وامدهی بانکها نگرانی داشتند. رویترز یک روز پیش از رأیگیری گزارش داد که نگرانیهای مربوط به ثبات بانکها و رقابت بر سر سپردهها همچنان یکی از موانع اصلی طرح بود. در این مرحله، قانون کلاریتی میان چند منافع متفاوت قرار گرفته بود. صنعت کریپتو یک متن واحد را برای همه بازیگران خود نمیخواست. بانکها درباره پیامدهای مالی استیبلکوینها اختلاف داشتند. دموکراتها نیز تصویب قانونی بدون محدودیتهای اخلاقی گستردهتر را نمیپذیرفتند.
۵۰ رأی کافی نبود
سرانجام سنا در ۱۵سپتامبر ۲۰۲۶ درباره پیشبرد قانون کلاریتی رأی داد. طرح با ۵۰رأی موافق در برابر ۴۹رأی مخالف نتوانست به حداقل ۶۰رأی لازم برای ادامه مسیر برسد. همه دموکراتها و چهار جمهوریخواه یعنی جری موران، سوزان کالینز، جاش هاولی و تام تیلیس با پیشبرد طرح مخالفت کردند. رأی تیلیس نیز در این میان اهمیت داشت. او در یک رأیگیری آیینی رأی خود را تغییر داد و رأی منفی داد؛ تغییری که امکان بازگرداندن طرح برای بررسی دوباره را در آینده حفظ میکند. با این حال، شکست رأیگیری عملا تلاش کنگره برای تصویب قانون جامع کریپتو در این دوره را متوقف کرد. شکست کلاریتی در حالی رخ داد که صنعت کریپتو برای اثرگذاری سیاسی منابع زیادی هزینه کرده بود. رویترز گزارش داده است که شرکتها و گروههای مرتبط با این صنعت در انتخابات ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ در مجموع بیش از ۳۰۰میلیون دلار برای اثرگذاری بر سیاست کریپتو هزینه کردهاند. با وجود این هزینه، اختلافهای درون صنعت و شکافهای سیاسی در نهایت مانع عبور طرح از سنا شد.
به این ترتیب، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که چه کسی با قانون کلاریتی مخالفت کرد. مساله بزرگتر این است که چرا مجموعهای از بازیگران که هرکدام از زاویهای متفاوت خواهان تعیین تکلیف بازار کریپتو بودند، نتوانستند بر سر یک متن مشترک به توافق برسند. صنعت کریپتو مقررات روشن میخواهد. دموکراتها خواهان محدودیتهای اخلاقی و نظارتی گستردهتر هستند. بانکها درباره رقابت استیبلکوینها با سپردههای بانکی هشدار میدهند و برخی بازیگران خود صنعت نیز درباره جزئیات قانون اختلاف دارند. در چنین شرایطی، حمایت کاخ سفید بهتنهایی برای عبور یک قانون جامع از کنگره کافی نبود.
ترامپ زمانی به مهمترین حامی سیاسی صنعت کریپتو تبدیل شد که این صنعت برای تغییر قواعد بازار به پشتیبانی واشنگتن نیاز داشت. اما همزمان با گسترش فعالیتهای رمزارزی خانواده او، مساله منافع مالی رئیسجمهور نیز وارد مذاکرات قانونگذاری شد. اکنون کلاریتی در سنا متوقف شده و صنعت کریپتو برای رسیدن به چارچوبی جامع باید بار دیگر میان واشنگتن، بانکها، قانونگذاران و حتی بازیگران درون خود به نقطه توافق برسد.
