مبنای معافیت اقلام دارویی در بند ۹ ماده ۱۲ قانون فوق به این شرح اعلام شده است: «انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی.» همچنین طی بخشنامه‌ شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۸ فهرستی از عناوین اقلام معاف ماده مذکور توسط معاونت مالیات ارزش افزوده اعلام و در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، هفت بخشنامه‌ دیگر، با عنوان فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی صادر شد.  اما در تاریخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۹۳ معاونت مالیات ارزش افزوده، بر اساس نامه شماره ۴۴۷۶۲-۶۶۵ مورخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، طی بخشنامه‌ شماره ۸۳-۹۳-۲۶۰، «صرفا آن دسته از فرآورده‌ها که به‌عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر می‌شود» را مشمول معافیت از مالیات ارزش افزوده دانست و اعلام کرد: «فهرست‌های ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و مبنای معافیت از مالیات ارزش افزوده نخواهند بود، بنابراین کلیه مکمل‌های غیردارویی که از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۰ لغایت حال وارد کشور شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض است» و همین بخشنامه، علتی شد برای صدور برگه‌های تشخیص گسترده برای مؤدیان مالیاتی و جلسات متعدد حل اختلاف و نهایتا شکایت به دیوان عدالت اداری.  نهایتا در تاریخ ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۶، دیوان عدالت اداری بنابر شکایت یکی از مؤدیان، رای بر ابطال بخشنامه شماره ۸۳-۹۳-۲۶۰ داد و سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۷۰/ ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۹۶، رای فوق را ابلاغ کرد. «در حال‌حاضر بر اساس نامه شماره ۱۴۱۹۸۲/ ۶۶۵ مورخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۹۶ سازمان غذا و دارو به معاونت مالیات ارزش افزوده، اقلام مندرج در فهرست رسمی دارویی کشور به آدرس اینترنتی http: / / fda. gov.ir/ item/ ۴۶۳ دارو محسوب شده و معاف از مالیات ارزش‌افزوده هستند.

البته با توجه به اینکه در فهرست رسمی دارویی کشور، اقلام دارویی بر اساس نام‌های ژنریک (علمی) ذکر شده‌اند و در سیستم‌های اطلاعاتی شرکت‌ها نام‌های تجاری (برند)، همچنان مشکلات اندکی در مورد معافیت اقلام دارویی وجود دارد اما عمده اختلافات با توجه به رای دیوان عدالت رفع شده است.

پس از مواردی که در بالا آوردم، انتظار می‌رفت در لایحه‌ اصلاحی قانون مالیات ارزش افزوده، در خصوص معافیت اقلام دارویی تصریحی صورت پذیرد، اما متاسفانه همچنان در بند ۱۵ قسمت الف ماده ۹ به ذکر انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی) بسنده کرده است. بنابراین همچنان باید در قانون جدید نیز شاهد بخشنامه‌های متعددی باشیم و این داستان همچنان ادامه دارد.

تدوین قوانین نارسا و پرابهام را باید در فرهنگ شفاهی ایرانیان از یک طرف و فاصله‌ قانون‌گذاران با بخش خصوصی از طرف دیگر جست‌وجو کرد. همان‌طور که در چند دهه گذشته دانشگاه و بازار کار هر کدام راه خود را رفته‌اند، قانون‌گذاری در ایران هم همیشه راهش از مؤدیان جدا بوده است. مشکلات تدوین قوانین در ایران را می‌توان در پنج حوزه مهم طبقه‌بندی کرد:

یک: عدم‌نظرخواهی از افراد متخصص: اصولا تخصص جزو مواردی است که باید آن را در ایران دوباره تعریف کرد. چه بسا تعداد زیادی از کارشناسان و مدیران ایرانی در شغل‌های بعضا کلیدی و تخصصی هستند که مدارک دانشگاهی یا سابقه‌ مرتبط با کارشان ندارند. بنابراین اگر قرار باشد در مورد قانون مهمی مثل مالیات از غیرکارشناسان و غیرمتخصصان استفاده شود، نتیجه‌ای جز قانونی پرابهام نمی‌شود.

دو: عدم‌مشارکت نمایندگان صنایع: اگرچه دولت‎‌ها بزرگ‌ترین ذی‌نفع در اجرای قوانین هستند، اما این کسب‌و‌کارها و به طور کلی صنایع هستند که باید محیط سازمان خود را با قوانین تطبیق دهند و عملا سنگینی اجرای قوانین جدید بر دوش آنهاست. بنابراین منطقی ا‌ست که نظرات مجریان در متن قانون لحاظ شود.

سه: عدم‌ایجاد بسترهای لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری: چون قوانین در ایران با عجله تصویب می‌شود، عموما شاهد هستیم که در بعضی مواد قانونی به آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی اشاره شده که هنوز تصویب و ابلاغ نشده‌اند و معلوم نیست در موقع ابلاغ چه تفسیری از قانون شده باشد. همچنین در خصوص نرم‌افزارهای مورد اشاره در قوانین، این نرم‌افزارها با فاصله‌ زیادی از تصویب قانون طراحی می‌شوند یا در هنگام تصویب نرم‌افزارهای مورد نظر هنوز کامل نشده‌اند.

چهار: نداشتن برنامه آموزشی مدون و گسترده: تضمین اجرای دقیق قوانین نیازمند آموزش مدون و گسترده است. سال‌هاست شاهد هستیم که تلویزیون به‌عنوان قدرتمندترین رسانه‌ کشور اقدام به برگزاری برنامه‌های آموزشی برای کنکوری‌ها کرده است، چه خوب است که از این ظرفیت برای آموزش قوانین نیز استفاده شود. حتما هزینه‌ای که بابت آموزش رایگان قوانین جدید به مؤدیان صرف می‌شود، با فوایدی که از اجرای به‌موقع، دقیق و بی‌حاشیه‌ قانون خواهد داشت، جبران خواهد شد. اما لااقل در مورد قانون مالیات ارزش افزوده آموزش‌ها بسیار دیر شروع شد. جالب اینجاست وقتی در قانون ابهام وجود داشته باشد، عملا آموزش زودهنگام هم فایده‌ای نخواهد داشت، چون هر مدرسی تفسیر خاصی از قانون ارائه خواهد داد و این خود به پیچیدگی موضوع منجر خواهد شد.

پنج: ضعیف بودن سازمان‌های مردم‌نهاد: شاید مهم‌ترین دلیل قوانین نارسا در ایران، نبود یا ضعیف بودن سازمان‌های مردم‌نهاد باشد. این نهادها که تقریبا در تمام حوزه‌های تخصصی و عمومی تشکیل شده‌‌اند، می‌توانند نقش رابط میان قانون‌گذاران و مؤدیان را ایفا کنند. به‌عنوان نمونه اکنون در ایران حداقل ۶ انجمن تخصصی در حوزه مالی و حسابداری وجود دارد که این انجمن‌ها می‌توانند با توجه به اعضای متخصص خود، نقش رابط و حتی مشاور در تهیه قوانین مالی و محاسباتی داشته باشند. همچنین از بسترهای آموزشی این انجمن‌ها می‌توان برای آموزش قوانین جدید استفاده کرد. اما عملا رابطه‌ دولت و قانون‌گذاران با سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران بسیار کمرنگ است، به طوری که در بیشتر موارد، دولتی‌ها این انجمن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند!

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند