عبدالناصر همتی در یادداشت خود توضیحاتی درخصوص مطالبات بانک‌ها ارائه داد:

۱- نظر ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص نحوه وصول مطالبات بانک‌ها، مورد  تایید و حمایت بانک مرکزی است. اصل پیگیری به موقع مطالبات بانک‌ها امری ضروری است، اما این امر به هیچ وجه نباید منجر به تعطیلی حتی یک واحد تولیدی بشود. محاسبه بدهی آنها نیز باید بر مبنای ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

۲- بانک‌ها به موجب قوانین و  مقررات موظف هستند که محل اجرای طرح را وثیقه بگیرند و به عنوان وکیل سپرده‌گذاران در جهت صرفه و صلاح موکلان خود و استیفای مطالبات ناگزیر از اقدامات قانونی  هستند. ولی این نکته نیز مهم است که باید حداکثر همراهی با تولید کنندگان داشته و از هرگونه اقداماتی که منجر به تعطیلی واحد تولیدی می‌شود جدا پرهیز نمایند.

۳- بانک مرکزی بیشترین تاکید و  اقدامات را در حمایت از بنگاه‌های تولیدی و در جهت تحقق شعار رونق و جهش تولید، انجام داده و تلاش کرده است که با آسیب‌شناسی دقیق موضوع، بعضی از مقررات را که در این رابطه اثرگذاری داشته‌اند، تدوین یا اصلاح کند. از جمله آنها، اصلاح مقررات نحوه امهال مطالبات غیرجاری بر مبنای مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای اجتناب از اخذ سود مرکب، تسهیل تسویه بدهی بدهکاران (طرح مصوب مجلس و مجمع تشخیص)، و آخرین تصمیم که مساعدت در امهال واحدهای تولیدی با دریافت صرفا ۵/ ۷ درصد طلب و امهال ۵ ساله آن بود که به تصویب شورای پول و  اعتبار رسید. از بانک‌ها می‌خواهم دستورالعمل‌ها را به  جد  اجرا کنند.

۴- حمایت از تولید مستلزم داشتن بانک‌هایی سالم، باثبات و مستحکم است. تسهیلات اعطایی بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است؛ بنابراین برگشت به موقع این منابع، بانک‌ها را در تامین مالی تولید یاری می‌کند.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند