فرج‌تبار در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در این باره توضیح داد: طی یک‌سال گذشته دادخواستی درخصوص ابطال دستورالعمل شورای عالی بیمه تبصره ۳و۴ قانون بیمه شخص ثالث (که مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده ) دادم که خوشبختانه با اکثریت آرا در جلسه گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.فرج‌تبار گفت: طبق تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و تبصره ۴ می‌گوید: منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰‌درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.او افزود: دستورالعمل نحوه تعیین خسارات موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون اجباری بیمه شخص ثالث در زمان ریاست عبدالناصر همتی در بیمه مرکزی، در شورای عالی بیمه تصویب و در ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶ برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.

فرج‌تبار با بیان اینکه درآن زمان طی نامه‌ای به رئیس کل وقت مشکلات و آثار اجرای این دستورالعمل را متذکر شدم که به آن توجهی نشد، افزود: طبق دستورالعمل اجرایی مصوب شورای عالی بیمه، منظور از گران‌ترین خودروی متعارف، خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت‌های بیمه یا کارشناسان رسمی دادگستری معادل ۵۰درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود، باشد.

او ادامه داد: همچنین منظور از خودروی نامتعارف، خودروی سواری است که ارزش آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت‌های بیمه یا کارشناسان رسمی دادگستری، بیشتر از ۵۰درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود، باشد.

این کارشناس رسمی دادگستری گفت: طبق این دستورالعمل بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه موظف است میزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول مصوب شورای عالی بیمه محاسبه و تا سقف تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث (شامل تعهدات قانونی و مازاد مالی) نسبت به پرداخت خسارت خودرو نامتعارف زیان‌دیده اقدام کند.  فرج‌تبار توضیح داد: به این ترتیب میزان تعهدات مسبب حادثه مساوی بود با خسارات مالی وارده، ضرب در قیمت روز گران‌ترین خودروی متعارف تقسیم بر قیمت خودروی نامتعارف زیان دیده. وی یادآورشد: متاسفانه این دستورالعمل مغایر با موضوع بیمه مسوولیت شخص ثالث و ماده یک قانون مسوولیت و ماده ۳۲۸ تا ماده ۳۳۵ قانون مدنی بوده و مشکلات حقوقی عدیده‌ای را برای مسببان و زیان دیدگان حوادث رانندگی اعم از خودروهای متعارف و نامتعارف به بار می‌آورد.

فرج‌تبار ادامه داد: بطور مثال براساس این دستورالعمل هرگاه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه که دارای پوشش تکمیلی خسارت مالی تا سقف ۵۰۰میلیون ریال است به علت تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی مقصر شناخته شده و منجر به ایجاد خسارت مالی به مبلغ ۳۰۰میلیون ریال به یک دستگاه خودروی نامتعارف به ارزش ۳۵۰۰میلیون ریال شود براساس این دستورالعمل حداکثر تعهدات بیمه‌گر بیمه شخص ثالث مقصر حادثه به‌رغم داشتن پوشش تکمیلی در بخش مالی و پرداخت حق بیمه اضافی به بیمه‌گر، خسارت قابل پرداخت بیمه ‌نامه مقصر حادثه با اعمال قاعده نسبی براساس ارزش خودروی متعارف (ارزش خودروی متعارف براساس تعهدات بدنی سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۵۴۰میلیون ریال) به مبلغ  ۱۳۲ میلیون ریال به شرح ذیل قابل پرداخت بوده و تکلیف مابقی تعهدات ایجاد شده توسط مقصر حادثه براساس مواد قانونی مسوولیت نامعلوم است. وی افزود: در پاسخ به این اشکال قانونی و فنی می‌گویند، مالک خودروی نامتعارف موظف است نسبت به ابتیاع بیمه‌نامه بدنه اقدام نماید ولی هیچ یک از مواد قانون مدنی ایران افراد را مجاب به عقد قرارداد بیمه اموال خود ننموده و براساس ماده ۱۰ قانون مدنی به افراد اجازه و امکان می‌دهد آزادانه به انعقاد هرگونه قراردادی که مایلند اقدام نمایند به شرط آنکه قراردادهای آنها مخالف صریح و آشکار قانون نباشد.  فرج‌تبار افزود: با فرض داشتن بیمه‌نامه بدنه توسط مالک خودروی نامتعارف، تکلیف ماده ۳۰ قانون بیمه و فرانشیز و تخفیفات بیمه‌نامه بدنه زیان دیده که هیچ گونه قصوری در ایجاد حادثه رانندگی نداشته و همچنین ماده ۴ و ۱۹ قانون بیمه چیست؟

او ادامه داد: همچنین براساس ماده ۱۱ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. به گفته این کارشناس اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است. در واقع قانون‌گذار براساس تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث تکلیف حداقل و حداکثر پوشش مالی را مشخص نموده نه اعمال قاعده نسبی خسارت. فرج‌تبار درخاتمه گفت: دیوان عدالت اداری متن شکواییه اینجانب را بررسی و خوشبختانه دستورالعمل فوق را ابطال کرد.

 

اخبار مرتبط