برای پاسخ به این سوال، فردی را در نظر بگیرید که دانش و تحلیلی از علم اقتصاد ندارد و می‎خواهد با مراجعه به سخنان مسوولان منتخب و منتصب کشور کشف کند واقعا چرا قطار اقتصاد ایران روی ریل خودش نیست؟! جمع‎بندی چنین فردی چه خواهد بود؟ این فرد احیانا به این نتیجه خواهد رسید که به‌رغم اینکه همه یا اغلب مولفه‎های اقتصادی در کشور در وضعیت قابل قبول و مناسبی هستند، سه عامل اصلی مانع می‎شوند تا شیرینی وضعیت مطلوب اقتصاد به کام مردم بنشیند: اول سوداگرانی که با فعالیت‎های سودجویانه باعث اختلال در روند طبیعی و سالم اقتصاد می‎شوند؛ دوم، عوامل روانی و هیجانی که موجب رفتارهای غیرمعقول و خارج از قاعده هستند و سوم، سنگ‎اندازی‌های دشمنان خارجی که با ابزارهایی مثل تحریم‎های مالی و اقتصادی تلاش دارند مردم ما را ناامید کنند؛ اما واقعا این‎گونه تحلیل‎ها تا چه اندازه با واقعیت سازگار است؟

سوداگری: برخلاف تصور عامه، سوداگری رفتاری طبیعی است و لزوما هم برای اقتصاد مضر نیست. این نه منطقی است و نه ممکن است که انتظار داشته باشیم یکایک افراد جامعه در هر لحظه پیگیر تبعات اجتماعی رفتار خود باشند و بر آن مبنا تصمیم بگیرند. هر فرد طبعا منافع و موفقیت خود و خانواده‎اش را بر دیگران ترجیح می‎دهد. مفهوم «بازار» نیز در واقع در بستر همین رفتار طبیعی انسان معنا می‎یابد. در بسیاری از موارد فعالیت‎های سوداگرانه می‎تواند در سیالیت بازار موثر باشد و به تعادل رسیدن آن را تسریع کند. اما آیا این ویژگی طبیعی و فردی انسان‎ها همیشه برای جامعه مفید و مطلوب است. ابدا! گاهی اوقات این ویژگی می‎تواند آثار مخربی به همراه داشته باشد و نشانه یا عاملی برای شکست بازار باشد. در چنین شرایطی لازم است سیاست‎گذار به جای توسل به روش‎های بگیر و ببند و قوه‌قهریه یا ارشاد و نصیحت، علت یا علل شکست بازار را شناسایی کند و در رفع آن بکوشد. در این مسیر باید، آستانه‎ای که با عبور از آن برآیند منفعت‎طلبی افراد بر منافع جامعه اثر سوء دارد، شناسایی شود و با ابزار سیاستی مناسب تلاش شود جامعه از آن مرز یا خط قرمز عبور نکند.

البته در طراحی و اجرای هر سیاستی لازم است رفتار طبیعی انسان‎ها و نظام انگیزشی آنها به رسمیت شناخته شود. سیاست‎گذار باید تحلیلی واقع‎گرایانه از واکنش جامعه نسبت به سیاست‎های مختلف داشته باشد. به‌عنوان مثال چگونه ممکن است کالایی که ارزش بازاری آن به هر دلیل ۶ یا ۷ هزار تومان است، فاسد شدنی نیست، به سادگی قابل ذخیره است و قدرت نقدینگی بالایی دارد را با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه کنیم و انتظار داشته باشیم فعالان اقتصادی و عموم مردم برای به‌دست آوردن آن هجوم نیاورند و در عوض در پروژه‎های تولیدی و اشتغال‎زای پرریسک‎تر و کم‎بازده‎تر سرمایه‎گذاری کنند؟ چگونه می‎توان بدون توجه به پیوند سیل مخرب نقدینگی با نااطمینانی و بی‎اعتمادی نسبت از آینده، به مردم توصیه کرد آرام و صبور باشند و در پروژه‎های مولد سرمایه‎گذاری کنند؟ چگونه می‎توان با یک سیاست خام و نادرست، بهشتی برای فعالیت‎های سوداگرانه ایجاد کرد و از سوی دیگر با نیروی انتظامی و قوه قضائیه به مبارزه با سوداگران رفت.

اولین و اصلی‎ترین راه مبارزه با قاچاق و سوداگری‎های نامطلوب اتخاذ تصمیماتی است که انگیزه این‎گونه فعالیت‎ها را کاهش دهد و جایگزین‎های جذاب‎تری پیش روی مردم بگذارد. عدم توجه به این مساله، به سادگی به سیاست‎هایی منجر می‎شود که به جای تولید ارزش افزوده، قاچاقچی و سوداگر تولید می‎کند.

عوامل روانی آنچه مکررا در تحلیل و سخنان مسوولان دیده می‎شود این است که گویی وضعیت روانی جامعه را متغیری غیراقتصادی می‎بینند؛ در حالی که وضعیت روانی خود متغیری اقتصادی است که چه در تحلیل‎های اقتصادی و چه در سیاست‎گذاری نقش برجسته‎ای دارد. دو جامعه با متغیرهای متداول اقتصادیِ کاملا یکسان و با وضع روانیِ متفاوت عملکرد اقتصادی کاملا متفاوتی خواهند داشت. نمی‎توان با به رسمیت نشناختن عامل روانی و اتکا بر چند متغیر انتخاب شده، حال اقتصاد را مساعد جلوه داد. اصرار بر چنین رویکردهایی حاصلی جز بدتر شدن وضع موجود و تخریب جدی اعتماد عمومی و سرمایه‎ اجتماعی باقیمانده دولت نخواهد داشت.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد وضعیت روانی جامعه (مطلوب یا نامطلوب) به میزان قابل توجهی می‎تواند نتیجه عملکرد دولت/ حاکمیت باشد. وقتی وعده‎های متعدد دولتمردان و پیش‌بینی‎های صریح و قاطع آنان یکی پس از دیگری توسط رخدادهای واقعی و رفتار بازارها و قیمت‌ها نقض می‎شود، وقتی سیاست‎های نادرست پولی و ارزی و بودجه‎ای و حتی سیاست‎های فرااقتصادی حاکمیت نتوانسته مردم را مجاب کند که اوضاع واقعا به سمت بهبود در حرکت است، طبیعی است جامعه نگران و سردرگم شود و بی توجه به توصیه مدیران ، سعی کند خود راهی برای تسکین و تخفیف خطرات احتمالی که احساس می‌کند با آن روبه‌رو خواهد شد، بیابد.

تحریم: تحریم‎های اقتصادی از جهات مختلف تاثیرات جدی و مخرب بر اقتصاد کشور دارد. به‌نظر می‎رسد برخی از تصمیم‎گیران به این جمع‎بندی رسیده‎اند که چون شرایط تحریمی شرایطی نامتعارف در اقتصاد است، علم اقتصاد از تحلیل و ارائه راهکار در این شرایط عاجز است. این تحلیل آنها را مجاب می‎کند تا برای حل مسائل اقتصادی موجود به جای تکیه بر علم اقتصاد و اقتصاددانان، به قوه‎ خلاقه خود تکیه کنند و مملکت را با تجربه‎آموزی و کوشش و خطا اداره کنند.

در حالی که شرایط ویژه تحریم‎ها، وضعیت اقتصاد کشور را ، به‌عنوان یک مورد تحت مطالعه، از قلمرو علم اقتصاد خارج نمی‎کند. این شرایط صرفا قیود جدیدی به مسائل اقتصادی کشور می‎افزاید. قیودی که هرچند حل مساله را به مراتب دشوارتر و پیچیده‎تر می‎کند. باید بپذیریم، برای حل یک مساله اقتصادی، هر چقدر هم دشوار و پیچیده، باید به اقتصاد و اقتصاددانان اعتماد کنیم. در غیر این صورت به دشمنی حمله می‎کنیم که وجود خارجی ندارد و با دوستی همراه می‎شویم که  دانایی لازم را ندارد.