جنگ حقوقی اروپا و آمریکا

هفته گذشته اقدامات عملی اروپا برای حفظ برجام رنگ تازه‌ای گرفت. اتحادیه اروپا، برای حمایت از توافق هسته‌ای با ایران، قانون مسدودسازی تحریم‌های آمریکا را بروزرسانی کرد. این بروزرسانی به این معنی بود که از این پس، کلیه تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران نیز با قانون مسدودسازی تحریم‌های آمریکا مواجه خواهد شد. این قانون که پایه آن به مقابله با رژیم تحریمی علیه کوبا در سال ۱۹۹۶ میلادی باز می‌گردد، شرکت‌های اروپایی را از پذیرش تحریم‌های فرا سرزمینی آمریکا منع می‌کند. تحریم‌های ثانویه به‌طور مشخص به تحریم‌هایی از سوی ایالات‌متحده اطلاق می‌شود که مخاطب آن غیرآمریکاییان هستند و برای رفتاری است که کل آن در خارج از آمریکا رخ می‌دهد. این قوانین به شکل ذاتی باعث بروز یک تناقض حقوقی بین آمریکا و سایرکشورها می‌شود؛ چراکه در این حالت قانون داخلی آمریکا برای شهروندان دیگر کشورها، بدون نظرگرفتن قوانین داخلی آنها تصمیم خواهد گرفت. اروپا با این راهکار در سال ۱۹۹۶ توانست احکام قضات آمریکا را که برای شهروندان اروپایی در خارج از مرزهای آمریکا صادر شده بود، فاقد اعتبار کند. هنگامی چنین قانونی در اتحادیه اروپا تصویب شود، برای همه شرکت‌های اروپایی لازم‌الاجرا است. در حقیقت اگر شرکتی بابت تحریم‌های آمریکا از ایران خارج شود، می‌تواند تحت پیگرد قضایی با استفاده از این قانون قرار گیرد. منتها این پیگرد قضایی باید با شکایت طرف اروپایی آغاز شود و طرف ایرانی نقشی در این فشار در وهله اول نخواهد داشت. اتحادیه اروپا هدف از این اقدام را محافظت از منافع شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران و نشان دادن تعهد اتحادیه اروپا به حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انجام داده است. کارشناسان معتقدند که از نظر اقتصادی، شرکت‌های کوچک و متوسط شانس بیشتری برای استفاده از ظرفیت‌های این قانون دارند. در نظر گرفتن تسهیلاتی برای شرکت‌های کوچک و نیمه بزرگ در این بین می‌تواند این شانس را بیش از پیش افزایش دهد. در مقابل شرکت‌های بزرگ‌تر نیازمند تضمینی قوی‌تر برای پوشش ریسک تحریم‌های آمریکا هستند. در کنار این مصوبه، اتحادیه اروپا دستورالعمل‌های بانک سرمایه‌گذاری اروپا را نیز با هدف ترغیب این بانک به همکاری با ایران تغییر داد. هر چند در این زمینه، تصمیم نهایی برای کار در ایران به عهده هیات‌مدیره این بانک گذاشته شده که متشکل از وزیران دارایی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا است.تاریخ اجرای این دو مصوبه دقیقا مقارن با موعد بازگشت موج نخست تحریم‌های آمریکا است. این مصوبه‌ها در صورت عدم اعتراض شورا و پارلمان اروپا طی دو ماه آینده، حداکثر تا ابتدای ماه اوت (۱۰ مرداد) اجرایی خواهد شد.

اثرات قانون انسداد

اگرچه این قانون در نظر اول با هدف اقتصادی تصویب شده‌ است، اما تجربه سال ۱۹۹۶ میلادی و تحلیل‌های این روزهای کارشناسان بین‌المللی نشان از این دارد که بازخورد سیاسی این قانون جلوه بیشتری خواهد داشت. در حقیقت این قوانین اعمال تحریم‌های مالی را برای آمریکا پرهزینه و به معنی تقابل رودررو با متحدان اروپایی خود می‌کند که نمی‌تواند چندان از نظر سیاسی معقول به‌نظر آید. دولتمردان اروپایی با چنین استدلالی معتقدند که این ابزار سیاسی می‌تواند آمریکا را متقاعد به عقب‌نشینی در مقابل تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های اروپایی کند و مواضع واشنگتن در این زمینه تعدیل شود. شاید در این زمینه عاملی که می‌تواند احتمال عقب‌نشینی آمریکا را تقویت کند، اجماع تمامی کشورهای خواهان تداوم برجام است؛ اجماعی که باید رنگ و بوی عملی بگیرد. چراکه این تجربه در سال ۱۹۹۶ ثابت شد. در آن دوران کانادا و برخی کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی همچون مکزیک، برزیل و آرژانتین که روابط تجاری قابل‌توجهی با کوبا داشتند، به تدوین قوانینی داخلی برای مقابله با تحریم‌های ثانویه آمریکا پرداختند. این حرکت باعث شد تا آمریکا با جبهه سنگینی در مقابل خود مواجه و در نهایت ناچار شود به پای میز مذاکره با اروپایی‌‌ها بیاید تا در مورد موضع متضاد با اروپا به یک فصل مشترک برسند. در آن دوران مذاکرات چندجانبه دستاورد مثبتی برای طرف اروپایی داشت، طوریکه علاوه‌بر کوبا، بخشی از تحریم‌هایی که متوجه ایران و لیبی بودند نیز به حالت تعلیق درآمد. تحریم‌های تعلیق شده به دسته‌ای از تحریم‌ها تعلق داشت که در تضاد با اصول تجارت آزاد یا مخدوش‌‌کننده قلمرو حقوقی کشورهای اروپایی بود. اتحادیه اروپا در تجربه قبلی توانست با استفاده از «مقررات بازدارنده» و یک اجماع همه‌جانبه، آثار تحریم‌های آمریکا را تا حد قابل‌توجهی خنثی کند. باید دید این‌بار لابی‌های سیاسی و اجماع سایر کشورها می‌تواند هدف کمرنگ کردن تحریم‌های آمریکا را تامین کند یا خیر.

لابی سیاسی

اما یک اقدام دیگر اروپا که جدیت این کشور برای حفظ منافع برجام را نشان می‌دهد، نامه‌ای است که از سمت سه کشور بزرگ اروپایی به واشنگتن ارسال شده است. در این نامه وزرای خارجه و دارایی سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همتایان آمریکایی خود بر تعهد کشورهایشان در زمینه حفظ توافق هسته‌ای با ایران تاکید کردند. در این نامه از آمریکا خواسته شده است آن دسته از شرکت‌های اروپایی را که پس از اجرای برجام در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از تحریم‌های خود مستثنی کند. در واقع اجابت این درخواست از سوی آمریکا بدین معنی خواهد بود که حداقل هیچ شرکتی از ایران خارج نخواهد شد. وزیران کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا در نامه مذکور خواستار مستثنی شدن شرکت‌های اروپایی فعال در بخش‌های مهم داروسازی، بهداشت و درمان، انرژی، خودرو، هواپیمایی غیرنظامی، زیرساخت و بانکداری از تحریم‌های آمریکا علیه ایران شده‌اند. آنها از واشنگتن خواسته‌اند کانال‌های ارتباط بانکی و مالی کشورهای اروپایی و ایران را از مجازات‌های پیش‌بینی شده معاف کند. در این نامه که به امضای فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز رسیده است نسبت به عواقب امنیتی خروج ایران از توافق هسته‌ای هشدار داده شده است. این لابی سیاسی گام مهمی است که از سوی مقامات ارشد اروپایی برای کم اثر کردن خروج آمریکا از برجام گرفته شده است. در واقع این نامه، تکمیل‌کننده اهرم فشار قانون مسدودسازی تحریم‌ها است که می‌تواند سرآغازی برای مذاکره بین طرفین و تبادل مطالبات باشد.