روز گذشته بانک مرکزی نخستین اطلاعیه پس از تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی‌بر انتشار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان را منتشر کرد. اطلاعیه‌ای که در تلاش بود تا به سوالات پرشماری که پس از اعلام تصمیم  ناگهانی دولت مبنی بر ارائه ارز به تمامی گروه‌های متقاضی ارز ضروری پاسخ دهد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش تلاش کرده‌است تا جواب بخشی از ابهامات ارزی پس از تصمیم اخیر دولت را از اطلاعیه بانک مرکزی استخراج کند.

آیا تصمیم دولت و اطلاعیه بانک مرکزی به معنای یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور است؟

بر مبنای اطلاعیه منتشر شده، دولت بانک مرکزی را متعهد کرده است از روز گذشته نسبت به تامین ارز برای تمام نیازهای قانونی و تجاری در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان اقدام کند. تا پیش از این بانک مرکزی رقمی معادل حدود ۵/ ۲۶ میلیارد دلار ارز مبادله‌ای را برای اقلام مختلف کالایی و خدماتی که در شمول دریافت ارز یارانه‌ای قرار می‌گرفتند، تامین می‌کرد. این ارز مبادله‌ای حدود ۴۳ درصد از ارز مورد نیاز برای واردات کالا در کشور را تامین ‌می‌کرد. تا پیش از این ۴۵ ردیف کالایی که بخش عمده‌ای از آن به مواد اولیه تولید و سپس ماشین‌آلات موردنیاز بخش تولید و ۱۱ ردیف خدماتی در شمول دریافت ارز مجازی قرار می‌گرفت. اما از این به بعد تمامی متقاضیان دریافت ارز برای واردات پس از ثبت‌سفارش می‌توانند نسبت به دریافت ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان اقدام کنند. البته معاملات روز گذشته در بازار ارز نشان می‌دهد که کماکان احتمال شکل‌گیری نرخ‌های غیررسمی در بازار سیاه یا معاملات تلفنی و اینترنتی وجود دارد.

آیا امکان خرید و فروش ارز آزاد در بازار وجود دارد؟

بانک مرکزی هر گونه معامله خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را مصداق قاچاق محسوب کرده‌ است. بر مبنای اطلاعیه بانک مرکزی در صورت مشاهده خرید و فروش ارز در بازار آزاد ارز نهادهای ذی‌صلاح براساس بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق برخورد خواهند کرد. این ماده قانونی در زمینه مبارزه با قاچاق ارز و کالا به بیان مصادیق قاچاق در کشور می‌پردازد. براساس بند (خ) این ماده قانونی هرگونه جابه‌جایی و معامله ارز در کشور در صورتی که مغایر دستورالعمل‌های بانک مرکزی و ضوابط تعیین شده از سوی دولت باشد مصداق قاچاق ارز برشمرده خواهد شد.

با توجه به ممنوع اعلام شدن خرید و فروش ارز در کشور شهروندانی که طی سال‌های اخیر در بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده‎‌ و در حال حاضر با ممنوعیت فروش مواجه شده‌اند چه باید بکنند؟

بر مبنای آمارهای رسمی بخش قابل توجهی دلار به صورت ذخیره پستویی در کشور نگهداری می‌شود. رقمی که در برخی برآوردها به بیش از ۲۰ میلیارد دلار نیز می‌رسد. اطلاعیه جدید بانک مرکزی برای هر شخص محدوده مجاز ۱۰ هزار یورویی برای نگهداری ارز در نظر گرفته‌است. بر این اساس نگهداری ارز بیشتر ار این میزان جرم بوده و شهروندان حداکثر تا پایان ماه جاری وقت دارند با مراجعه به شعب بانکی نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام کنند. براساس بخشنامه مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶ بانک مرکزی، در صورت سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، سود ارزی براساس مقررات بانک مرکزی به سپرده‌های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپرده‌گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها  تضمین  می‌شود. سقف ارز مجاز تعیین شده برای نگهداری هر فرد براساس نرخ برابری دلار در برابر یورو در بازارهای جهانی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار خواهد بود.

آیا خرید و فروش سایر ارزها آزاد خواهد بود و بانک مرکزی نرخ مشخصی را برای خرید و فروش سایر ارزها تعیین کرده‌است؟

در حالی که نرخ برابری ۸/ ۰ واحدی دلار در برابر یورو در تابلوی برخی صرافی‌ها در روز گذشته تا حدود ۷/ ۰ درصد تعیین شده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی نرخ مشخصی را نیز برای سایر ارزها تعیین کند. نرخی که احتمالا براساس نرخ‌های فعلی بانک مرکزی تعیین خواهد شد. می‌توان انتظار داشت که خرید و فروش سایر ارزها نیز با محدودیت‌های خرید و فروش دلار آمریکا همراه باشد.

با توجه به اطلاعیه جدید بانک مرکزی آیا امکان اعطای ارز به تمامی واردکنندگان وجود دارد؟

بله تمامی واردکنندگان می‌توانند نسبت به دریافت ارز اقدام کنند البته این اقدام منوط به ثبت‌سفارش از سوی متقاضیان ارز برای واردات کالا است. واردکنندگان می‌توانند پس از ثبت‌سفارش از مجرای بانکی برای دریافت ارز از بانک‌های مجاز اقدام کنند. بانک‌ها علاوه‌بر انجام حواله می‌توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از واردکننده نسبت به ثبت درخواست ارز به‌صورت حواله در سامانه «نیما» و همچنین حواله ارز از طریق صرافی‌ها اقدام کنند. سامانه ارزی جدید بانک مرکزی با عنوان نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) سامانه جدیدی است که  با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابتی برای صرافان در تامین ارز مورد نیاز برای واردات آغاز به کار کرده است. با استفاده از این سامانه، خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند. در فاز نخست، واردکنندگان برای تامین ارز کالای وارداتی به‌عنوان متقاضی خرید ارز و تمام صرافی‌ها به‌عنوان فروشنده ارز ایفای نقش خواهند کرد. این سامانه امکان مدیریت بازار ارز برای سیاست‌گذار و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان ارز فراهم می‌کند.

باتوجه به مکانیزم تعیین شده برای ثبت‌سفارش و واردات تکلیف ارز مورد نیاز برای واردات به مناطق آزاد چه خواهد بود؟

اطلاعیه اول بانک مرکزی به طور جزئی به مساله واردات به مناطق آزاد نپرداخته است. می‌توان انتظار داشت در بخش‌نامه‌های بعدی ضوابط مشخصی برای تقاضای ارز بابت واردات به مناطق آزاد در نظر گرفته‌شود و برای مناطق آزاد استثنائاتی اختصاص یابد. در غیر این صورت چنین وارداتی نیز بر مبنای چارچوب کلی ترسیم شده مصداق قاچاق خواهد بود. احتمالی که البته بعید به‌نظر می‌رسد.

 واردکنندگانی که نمی‌توانند با ثبت ‌سفارش، از بانک‌ها ارز دریافت کنند چه تکلیفی خواهند داشت؟

براساس بخشنامه بانک مرکزی در چنین شرایطی بانک‌ها به‌عنوان وکیل متقاضی وارد پروژه تامین ارز شده و حواله ارز مورد نیاز این دسته از متقاضیان با درخواست بانک‌ها در سامانه نیما از سوی صرافی‌ها تامین خواهد شد.

چه کسانی اجازه فروش ارز در بازار را دارند؟

در حال حاضر بانک مرکزی تنها صادرکنندگان  را به‌عنوان فروشندگان مجاز ارز به رسمیت می‌شناسد. تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده‌گذاری می‌کنند، از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. البته به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی ضوابط مشخصی را برای فروش ارز از سوی سایر دارندگان ارز نیز مشخص کند. با توجه به اینکه امکان دریافت ارز با نرخ تعیین شده و فروش آن با نرخ بالاتر از سوی برخی صرافی‌ها وجود دارد، احتمالا بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی محدودیت فروش ارز با قیمت تعیین شده را تنها برای عاملان بانکی ارز از میان بردارد.

ارز مورد نیاز مسافران، متقاضیان ارز دانشجویی و درمانی در قالب اطلاعیه جدید بانک مرکزی به چه شکل خواهد بود؟

بانک مرکزی در حال حاضر چارچوب دقیقی برای نحوه تامین ارز این دسته از متقاضیان تعریف نکرده‌است و برای اظهار نظر دقیق در این زمینه باید منتظر اطلاعیه‌های بعدی بانک مرکزی بود. با این وجود به‌نظر می‌رسد که تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده‌شود. بر مبنای اخبار شنیده‌شده در تصمیم نخست طراحان مکانیزم گذار به ارز تک نرخی مسافران معادل ۵۰۰ دلار در مبادی خروجی دریافت می‌کنند. رقمی که البته به‌نظر می‌سد در بازنگری‌های بعدی در محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار تعیین شود.

تکلیف قراردادهای ارزی منعقد شده در کشور چه خواهد شد؟ آیا کارفرمایان این قراردادها در تامین ارز مورد نیاز برای عمل به تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه نخواهند شد؟

بانک مرکزی حکمی قطعی در این زمینه ارائه نداده است و برای پاسخگویی به این سوال باید منتظر اطلاعیه‌های بعدی سیاست‌گذار پولی بود. اگر قرار باشد تا چنین تقاضایی از طریق سیستم ارز یکپارچه تامین شود بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی به این موضوع خواهد پرداخت؛ در غیر این صورت این قراردادها احتمالا مورد بازبینی قرار گرفته و مواد قرارداد براساس ارزش ریالی تنظیم خواهد شد.

تکلیف توریست‌ها برای فروش ارز و تامین ریال مورد نیاز برای مخارج خود در کشور چه خواهد بود؟

بانک مرکزی در اطلاعیه نخست خود به صورت جزئی به این مساله نپرداخته‌است و در این مورد نیز باید منتظر ابلاعیه‌های بعدی بانک مرکزی بود. با این وجود به‌نظر می‌رسد که در دستورالعمل‌های آتی بانک‌ مرکزی فروش ارز توریستی با نرخ مصوب به شبکه بانکی کشور آزاد شود. البته به این منظور می‌توان مسیر صرافی‌ها را نیز در نظر گرفت.

 اما در چنین شرایطی نیز امکان دریافت ارز با قیمت کمتر و فروش آن در بازارهای غیررسمی از سوی برخی از صرافی‌ها وجود دارد.

با توجه به محدودیت‌هایی که در زمینه خرید و حواله ارز تعیین شده است، آیا شهروندانی ایرانی ساکن در خارج از کشور که بخشی از هزینه زندگی خود را از  ارز حواله شده از ایران تامین می‌کنند، آیا محدودیت ایجاد شده برای این شهروندان مشکل‌ساز نخواهد بود؟

اطلاعیه جدید بانک مرکزی در این زمینه نیز سکوت کرده‌ است. اما با توجه به تعداد بالای متقاضیان ارز این‌چنینی احتمالا در اطلاعیه بعدی چارچوب مشخصی برای تخصیص حواله ارز به این دسته از متقاضیان نیز در نظر گرفته خواهد شد.