آرشیو روزنامه شماره ۴۲۲۵ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۴۲۲۵

  • اصلاح ساختار موسسات اعتباری

    امیر جهانی
    معضل موسسات مالی غیر مجاز همچون بیماری بدخیمی به جان اقتصاد کشور افتاده است و دولت و بانک مرکزی کمر همت خود را برای به سرانجام رساندن آن بسته‌اند. کما اینکه در روز ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس نیز رئیس جمهور به سختی‌های حل و فصل آن اشاره کرد.
  • احیای اعتبار نهادهای مالی؟

    احمد حاتمی یزد رئیس اسبق بانک صادرات
    متاسفانه موضوع موسسات مالی غیرمجاز امروزه تبدیل به معضلی اجتماعی شده است و دیگر در قالب مشکلات اقتصادی قرار ندارد. موسساتی که با اتکا به قدرت‌های فراقانونی خود، شروع به فعالیت کرده و پس از جذب منابع مردم، اقدام به خرید ملک، سرمایه‌گذاری و اصولا بنگاهداری کردند. تعداد خانوارهای درگیر با موسسات مالی غیرمجاز آنقدر بالا است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت و نیازمند راه حل اساسی سیاسی-اجتماعی است.
  • اصلاح قانون ورشکستگی

    سید کمال سید علی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران
    یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در تفکر عمومی ما جا افتاده و نیازمند اصلاح است، قانون ورشکستگی است. چه این ورشکستگی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی باشد یا موسسات مالی مجاز و غیرمجاز، بانک باشد یا هر نهاد دیگری. اینکه موسسه‌ای ورشکست شود موضوع غیر قابل تصوری نیست و افرادی که در هر یک از این موسسات سرمایه‌گذاری می‌کنند باید به این امر واقف باشند که ورشکستگی بخشی از هر فعالیت اقتصادی است.
  • کنترل ریسک‌های بانکداری

    دکتر مصطفی طهماسبی اقتصاددان
    بنا به آمارهای غیررسمی و اعداد و ارقام ذکر شده در منابع مختلف، تا اواخر سال ۱۳۹۵ چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان معادل یک‌پنجم نقدینگی کشور در اختیار موسسات غیرمجاز مالی بوده است. آنچه مسلم است، حضور این موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز منجر به نقصان در جریان نقدینگی پول در کشور شده و اولین نتایج آن نقصان در عرصه تولید و بالا بردن نرخ بهره پول خواهد بود. طبیعی است که باید با حذف این موسسات، جریان نقدینگی کشور در بازار قانونی پول، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جریان یابد.
  • سه‌سناریو در کمک به زیان دیدگان

    دکتر احسان جعفری باقرآبادی دکترای حقوق مالی دانشگاه تهران
    نهادها و موسسات غیرمجاز مشکلات جدی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند و طبیعی است که باید تمام تلاش‌ها در راستای حذف این بازار غیرقانونی پول متمرکز می‌شد تا با حذف آن کل نقدینگی کشور تحت نظارت قرار گیرد. اما اجرای مناسب این هدف‌گذاری صحیح بسیار حائز اهمیت است. در زمان حل و فصل مشکلات موسسات مذکور، بازپرداخت سپرده‌ها نخستین موضوعی است که بانک‌مرکزی مورد توجه قرار می‌دهد. اما سوال اصلی آن است که وظیفه جبران زیان سپرده‌گذاران بر عهده چه کسی است؟
  • خط قرمز در کمک به موسسات ورشکسته

    سیدمحمدرضا رضوی عراقی دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
    موسسات اعتباری غیرمجاز در حالی فعالیت خود را آغاز کردند که هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر فعالیت در بازار پول نداشتند.

ویدئوهای اقتصادی

بیشتر