موهبتی به نام گزارش منظم داده‌ها

آمار نرخ بیکاری ماه ژوئیه در ایالات‌‌‌متحده که توسط اداره آمار کار¹ در انتهای ماه منتشر شد، حاکی از افزایش نرخ بیکاری به ۴.۳‌درصد بود. این بالاترین میزان پس از کنترل همه‌گیری کووید-۱۹ است و نشانه‌‌‌هایی از احتمال وقوع رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را پدیدار کرد. با اینکه تحلیلگران پیش‌بینی ثبات نرخ بیکاری ۴.۱درصدی ژوئن را برای ماه ژوئیه در نظر گرفته بودند، این متغیر ۰.۲‌درصد افزایش یافت. میزان ایجاد اشتغال در این ماه به ۱۱۴هزار شغل رسید و در مقایسه با ماه ژوئن -با ایجاد ۲۰۶هزار شغل جدید- کاهش محسوسی را نشان می‌‌‌داد.

Untitled-3 copy

Untitled-4 copy Untitled-5 copy

انتشار این گزارش در جمعه ۳۰ژوئیه، واکنش شدید بازارهای مالی را از ۳۱ژوئیه به همراه داشت. به‌‌‌عنوان مثال S&P 500 تا هفتم اوت حدود 5.8‌درصد کاهش را ثبت کرد و شاخص FTSE 250 لندن از ۳۱ژوئیه تا ۵اوت حدودا 6.3‌درصد افت کرد. شاخص‌‌‌های سهام در ژاپن، آلمان و هند نیز چنین افتی را در این هفته تجربه کردند که ناشی از نااطمینانی به‌‌‌وجود آمده بر اثر گزارش اشتغال اداره آمار کار ایالات‌‌‌متحده بود. در هفته دوم اوت اما بازارها با تغییر جهت، وارد روند صعودی شدند. تحلیلگران علت بازگشت بازارها را انتشار آمار هفتگی تعداد مدعیان بیکاری^۲ آمریکا می‌‌‌دانند که تا حدود زیادی نگرانی‌ها در خصوص رکود اقتصادی را رفع کرد. شاخص مدعیان بیکاری نشانگر تعداد افرادی است که به‌تازگی بیکار شده‌‌‌ و برای اولین بار در طول یک‌هفته گذشته فرم تقاضای استفاده از بیمه بیکاری را پر کرده‌‌‌اند.

این آمار در پایان روز شنبه هر هفته توسط اداره استخدام و آموزش ایالات‌‌‌متحده^۳ منتشر می‌‌‌شود. از آنجا که آمار مدعیان بیکاری به‌‌‌صورت هفتگی منتشر می‌شود، اطلاعات به‌‌‌روزتری را نسبت به آمار رسمی نرخ بیکاری -که به‌‌‌صورت ماهانه توسط اداره آمار کار انتشار می‌‌‌یابد- درباره وضعیت اشتغال در آمریکا ارائه می‌دهد. همان‌طور که در نمودار 3 مشخص است، در هفته منتهی به ۳اوت ۲۰۲۴ حدود ۲۳۴‌هزار نفر فرم تقاضای بیمه بیکاری را پر کرده‌‌‌اند که نسبت به هفته پایانی ژوئیه حدودا 6.4‌درصد کاهش یافته است. پس از آن در هفته منتهی به ۱۰اوت، این آمار به حدود ۲۲۷‌هزار نفر رسید و باز هم نسبت به هفته پیشین، ۳‌درصد کاهش یافت. تحلیلگران بازار کار می‌‌‌گویند بخشی از بیکاری ماه ژوئیه مربوط به بیکاری موقت بوده است.

جالب است که حداقل در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ نیز نرخ بیکاری ماه سپتامبر هیچ‌گاه بیشتر از نرخ بیکاری اوت و ژوئیه نبوده که می‌‌‌تواند به وضعیت فصلی و آب‌‌‌وهوایی مربوط باشد. با انتشار این گزارش هفتگی بخشی از نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی برطرف شد و بازارهای مالی در هفته دوم اوت به نزدیکی سطوح ابتدای ماه خود بازگشتند. شاخص S&P 500 از هشتم تا نوزدهم اوت با رشد 7.9درصدی به ۵۶۰۸واحد رسید که از سطح ابتدای ماه نیز اندکی فراتر است. فوتسی لندن با حدود 4.2‌درصد افزایش به نزدیکی عدد ابتدای ماه بازگشت و شاخص‌‌‌های سهام در ژاپن، آلمان و هند نیز رشد کردند.

بنابراین می‌‌‌توان گفت در هفته ابتدایی اوت، بازار احتمالا دچار خطای برآورد در تحلیل افزایش نرخ بیکاری ماه ژوئیه شده بود. در این شرایط بعید نیست که معامله‌‌‌گران حرفه‌‌‌ای بورس نیویورک با تحلیل دقیق‌‌‌تر وضعیت اشتغال و پیش‌بینی رفتار عامه سرمایه‌گذاران، توانسته باشند با اتخاذ موقعیت فروش در ابتدای افت بازار و گرفتن موقعیت خرید در ابتدای دوره صعود، مجموعا بیش از ۱۳‌درصد بازدهی را در این دو هفته کسب کرده باشند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذارانی که طبق رفتار توده‌‌‌ای عمل می‌کنند، با تحمل زیان در دوره نزول بازار و خرید دوباره در زمانی که بازار به وضعیت اولیه برگشته است، از هر دو طرف ضرر کردند و سرمایه‌گذارانی که استراتژی خرید و نگهداری دارند نه سودی کسب کرده و نه متحمل زیان شده‌‌‌اند.

طبق نظریه بازار کارآ که توسط یوجین فاما^۴ (برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۳) ارائه شده، در یک بازار کارآ قیمت‌های سهام در هر لحظه بیانگر ارزش واقعی آنهاست، اما در عمل مشاهده می‌شود که برخی عوامل از جمله محدودیت‌های عملیاتی در انتشار عمومی آمارها مانع از آن می‌شود که اثر متغیرها به‌‌‌صورت آنی و کامل روی قیمت سهام بنشیند. از طرف دیگر با اینکه بورس نیویورک احتمالا بیشترین کارآیی اطلاعاتی را در مقایسه با سایر بورس‌‌‌های جهان دارد، اثرگذاری اطلاعات بر قیمت سهام می‌‌‌تواند با تاخیرهایی صورت پذیرد.

این افت‌‌‌وخیزها نشان می‌دهد با وجود تلاش‌‌‌های گسترده برای افزایش کارآیی بازارهای مالی، همچنان برای استقرار کامل شرایط کارآیی بازار موانعی وجود دارد و تحلیلگران حرفه‌‌‌ای حتی در بازارهای شبه‌‌‌کارآ مانند ایالات‌‌‌متحده نیز می‌‌‌توانند بازدهی فراتر از بازدهی کلیت بازار را به‌‌‌دست آورند. این مساله بار دیگر لزوم گزارشگری منظم داده‌‌‌های اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه یادآور می‌شود که می‌‌‌توان با ارائه دقیق و به‌‌‌موقع آنها، فعالان اقتصادی را از سردرگمی و بازار را از انحراف قیمت نجات داد؛ موضوعی که در برخی برهه‌‌‌های زمانی در کشور ما از آن غفلت شده است.