کسب‌وکارها گوشه رینگ نقدینگی
معمولا صاحب کسب‌وکار، حتی در شرایط رکودی و کاهش فروش برای تداوم و بقای خود دو نوع بدهی یا تعهد پرداخت ایجاد می‌کند؛ به این معنا که برای مدیریت عملیات روزانه شرکت مانند حقوق و دستمزد، خرید موجودی و قبوض آب و برق به بدهی‌های کوتاه‌مدت روی آورده و برای بدهی بلندمدت از سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک و طرح‌های رشد حمایت می‌کند. کاهش تقاضا برای کالا و خدمات اکثر صنایع و واحد‌های کسب‌وکار و همزمان تورم ناشی از فشار هزینه‌ها، عطش کسب‌وکارها را برای سرمایه در گردش بیشتر کرده و آنها را روانه بانک‌ها برای اخذ تسهیلات کرده است؛ غافل از اینکه دولت نیز با اعمال سیاست انقباضی و کنترل نقدینگی، قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش داده و شرط ماندگاری چندماهه برای دریافت تسهیلات حتی خرد در سراسر بانک‌ها اشاعه پیدا کرده است. این در حالی است که حتی در صورت بازبودن دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، اولین شاخصی که توسط بانک‌ها برای تشخیص نیازمندی واقعی کسب‌وکار به نقدینگی و توان بازپرداخت آن بررسی می‌شود، نسبت نقدینگی بوده و اینجاست که دومین ضربه شرایط رکود تورمی به سر فعال اقتصادی خواهد خورد.
به‌منظور روشن شدن شرایط سخت فعالان اقتصادی در چنین شرایطی ابتدا نسبت نقدینگی به‌عنوان یک شاخص سلامت مالی بنگاه اقتصادی تشریح و بعد اثرات رکود تورمی بر آن بررسی شده است. نسبت نقدینگی، میزان توانایی پوشش بدهی‌ها با دارایی‌ها را به‌عنوان یک شاخص سلامت مالی بنگاه می‌سنجد. حاصل تقسیم مجموع دارایی‌های جاری مانند موجودی نقد، مطالبات، موجودی کالا، طلا و سایر دارایی‌ها که در کوتاه‌مدت به نقد تبدیل می‌شوند بر بدهی‌های کوتاه‌مدت، شاخص نسبت نقدینگی جاری را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص کمتر از یک‌نشان از ضعف بنگاه برای بازپرداخت بدهی‌های خود خواهد بود. شرایط تحمیلی رکود تورمی چه تغییری در شاخص ایجاد می‌کند؟
رکود تورمی با تورم‌های بالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، شرایط چالش‌برانگیزی را برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند، به‌طوری که اولا، کاهش فروش و درآمد به کاهش دارایی‌های جاری منجر می‌شود؛ دوم اینکه تورم بالا و افزایش هزینه‌های مواد اولیه و هزینه‌های عملیاتی و احتمالا افزایش بدهی‌ها (مخرج کسر)، هر دو نسبت نقدینگی را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر در چنین شرایطی موجودی کالا به‌راحتی قابل تبدیل به وجه نقد نبوده و تاثیر منفی وخیمی در بر خواهد بود. مشت آخر هم، زمانی به بنگاه وارد می‌‌‌آید که با افزایش ریسک نکول به دلیل کاهش درآمد، مطالبات هم به‌راحتی نقد نشود و در این‌صورت تنگی راه نقدینگی کسب‌وکار می‌تواند آن را به دالان تاریک ورشکستگی بکشاند.
کلام آخر اینکه نقدینگی برای کسب‌وکارها مانند خون در بدن است و متاسفانه در شرایط اورژانسی کسب‌وکارها، نقدینگی مانند گروه خونی Oمنفی کمیاب شده و وضعیت اضطراری فعلی، حیات اقتصادی کسب‌وکارها را به خطر انداخته است. در حال حاضر که شواهدی مبنی بر توانایی دولت برای شکست غول رکود تورمی وجود ندارد و باز هم فعالان اقتصادی گوشه رینگ تنها مانده‌اند، به فعالان تلاشگر اقتصادی توصیه می‌شود از پایش و حفظ نسبت نقدینگی معادل متوسط صنعت خود غافل نشوند.
