توسعه با بستن مرزها ممکن نیست

حسن‏‏‌ خوش‏‏‌پور /مدیرکل اسبق سازمان برنامه به دلیل وجود مشکلات اساسی اقتصادی در جامعه، محور اصلی در مباحث نامزدهای ریاست‌جمهوری در جلسات مناظره دور اول انتخابات، در حوزه اقتصاد و موضوعات مرتبط با آن بوده است. حتی دیگر موضوعاتی که در مناظره‌ها مطرح می‌شد، به گونه‌ای تحت‌الشعاع یا مرتبط با موضوعات اقتصادی بود. در دور اول انتخابات، دیدگاه‌ها متفاوت بود؛ ولی به دلیل تعدد نامزدها، تفاوت‌های اساسی مانند رقابت برای روز ۱۵تیر که دو دیدگاه اقتصادی متفاوت در معرض انتخاب رای‌دهندگان خواهد بود، در مقابل یکدیگر قرار نمی‌گرفتند. نوع تحلیل، وقوف و طرز فکر هریک از دو نامزد نهایی و نحوه چاره‌اندیشی و حل معضلات اقتصادی کشور توسط آنان با مدنظر قراردادن رفتار گذشته آنان و نوع دیدگاه حامیانشان قابل تشخیص است.

 یکی از نامزدها با باور به اقتصاد بسته و منزوی، به‌شدت مخالف تعامل اقتصادی و تجاری و مالی شفاف و رسمی کشور با جهان است و تاکید خود را بر سیاست‌هایی قرار داده که به انزوای بیش از گذشته اقتصاد کشور خواهد انجامید. کمک به کسب‌وکارهای کوچک (به‌عنوان مثال در روستا و در مقیاس خانوار)، توسعه تجارت با همسایه‌ها در محدوده‌های مرزی و محلی، حضور در پیمان‌های منطقه‌ای بدون پذیرش الزامات بین‌المللی آن، تداوم حضور و مشارکت بخش شبه‌دولتی در اقتصاد، بد‌بینی به سرمایه‌گذار خارجی و بخش خصوصی واقعی و مخالفت با آزادسازی اقتصادی و بازارهای متشکل و کارآ، از جمله عناوینی است که دیدگاه اصلی این نامزد را مشخص می‌کند. این دیدگاه حتی حاضر نیست صفت «توسعه» را به برنامه‌های پنج‌ساله بدهد و از عبارت «پیشرفت» استفاده می‌کند. 

در مقابل، دیدگاه نامزد رقیب زنده کردن سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب چشم‌انداز و میان‌مدت توسعه‌ای کشور است که با تلاش سخت و ارزشمند نظام کارشناسی و تخصصی کشور تدوین شده و مغفول مانده است. در دیدگاه این نامزد، به مردم و سرمایه‌گذاران منفرد بخش خصوصی واقعی باید فرصت فعالیت مولد داده شود و دولت شایسته در جایگاه ناظر و سیاستگذار، بستر مناسب را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. در این دیدگاه، هیچ کشوری با بستن مرزهایش به توسعه نمی‌رسد و تعامل با نظام اقتصادی و تجاری بین‌المللی با تکیه بر مزیت‌های کشور و جلب سرمایه‌گذاری خارجی عامل افزایش ثروت ملی و رونق اقتصاد است. در دیدگاه این نامزد، باید کسب‌وکارها آنچنان رونق یابند و دولت بستر لازم را برای این امر به گونه‌ای فراهم کند که منابع ورودی صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی افزایش یابد و مصارف این صندوق‌ها را تامین مالی کند که نتیجه نهایی آن ایفای تعهدات صندوق‌های بازنشستگی و افزایش رفاه بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهد بود.