ضعف ارتباط سیاستگذار و مردم در بودجه
بودجه قرار است نماد خواست‌های ملت در سال پیش‌رو باشد. مردم از طریق انتخاب نماینده‌ها تصمیم می‌گیرند که چه چیزی برای آنها مهم‌تر است؛ آیا منابع کشور باید صرف آموزش عمومی شود یا باید از بودجه عمومی کشور برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها استفاده کرد؟ دلیل آن است که زمانی که بیش از ۴۲درصد بودجه کشور از مالیات شهروندان تامین می‌شود، آنها هستند که باید اولویت‌های خود را مشخص کنند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که در بودجه خواست اکثریت مردم رعایت نمی‌شود و از یک‌سو از شهروندان خواسته می‌شود تا مشارکت بیشتری در تامین منابع دولت داشته باشند و از سوی دیگر در مورد اولویت‌ها از آنها نظرخواهی نمی‌شود.
اولین مشکلی که این شیوه تعاملی ایجاد می‌کند، ضعیف شدن رابطه سیاستگذار و مردم است. اگر خواست‌های مردم در بودجه در نظر گرفته نشود، سیاستگذار اصولا نیازهای مردم را نمی‌شناسد و ممکن است دچار خطای شناختی شود. این خطای شناختی ممکن است در میان‌مدت کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. دومین مشکل آن است که بودجه از یک ابزار اقتصادی به یک ابزار سیاسی بدل می‌شود. در غیاب خواست‌های مشخص، آنچه در بودجه حداکثر می‌شود مطلوبیت نهادهای سیاسی است؛ نمایندگان تلاش می‌کنند امکان ماندگاری خود را در سیستم سیاسی افزایش دهند و به همین دلیل ممکن است ردیف‌هایی را در بودجه تصویب کنند که به لحاظ اقتصادی بهترین انتخاب نباشند.
اما نتیجه این روند چیست؟
در نتیجه عدم‌شناخت از نیازهای مردم، ردیف‌هایی در بودجه تصویب می‌شود که رفاه کل جامعه را افزایش نمی‌دهد. این مساله سرمایه اجتماعی دولت را کاهش می‌دهد. اثر مستقیم کاهش سرمایه اجتماعی آن است که مردم کمتر تمایل خواهند داشت در تامین بودجه دولت از خود همکاری نشان دهند. مشکل دیگر آن است که زمانی که بودجه از یک نهاد اقتصادی به یک نهاد سیاسی بدل می‌شود، دغدغه اصلی تراز بودن بودجه و تناسب منابع و مصارف نیست. در این حالت آنچه مهم‌تر است، تامین نظر افرادی است که پایداری در نهاد سیاسی را تضمین می‌کنند.
در نتیجه با توجه به شرایط اقتصادی جامعه ممکن است نهادی بدون بهره‌وری اقتصادی شامل افزایش بودجه شود، چون اساسا به لحاظ سیاسی این امر لازم است. ممکن است در این وضعیت بودجه دچار کسری منابع شود که این اضافه‌خرج را نیز پرداخت‌کنندگان مالیات یا مردم عادی (از طریق تورم) بر عهده می‌گیرند. این در حالی است که در جهان آنچه مهم است این است که بودجه به لحاظ اقتصادی توجیه داشته باشد. به عنوان مثال در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، بیشتر کشورهای جهان بودجه نهادهایی را که در کوتاه‌مدت عایدی اقتصادی نداشتند حذف یا محدود کردند تا منابع برای اولویت‌های جامعه (مقابله با مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا) آزاد شود. این در حالی است که در ایران بودجه برخی نهادهای غیراقتصادی در این دوره افزایش یافت. راه‌حل این موضوع اما بسیار ساده است؛
حضور عصاره نظرات مردم در نهاد تصمیم‌ساز برای بودجه. وقتی افراد جامعه برای انتخاب نمایندگان اشتیاق بیشتری داشته باشند، محتوای بودجه براساس خواست این اکثریت تدوین می‌شود و پایداری سیاستگذاران به نظر مردم وابسته خواهد بود. این مساله دو خیر عمومی ایجاد خواهد کرد. خیر اول آن است که نیازهای جامعه مشخص خواهد شد. براساس میزان دانش عمومی اقتصاد در جامعه، برخی از این نیازها می‌توانند در جهت افزایش رفاه جامعه باشد یا حرکت به سمت بیشترین رفاه قابل‌دسترس را با اختلال مواجه کند. تکلیف مورد اول مشخص است. در مورد دوم نیز مسوولان و متخصصان اقتصادی می‌توانند مردم را قانع کنند که انتخاب‌های بهتری هم وجود دارد.
دومین مزیت این روند پایبندی بودجه به قید اقتصاد است. مشارکت بیشتر مردم در انتخاب‌ها باعث خواهد شد تا نقش نهادهای غیراقتصادی در تدوین بودجه کاهش یابد و مواردی همچون بزرگ شدن اندازه دولت یا میزان یارانه‌ها براساس واقعیت‌های اثباتی اقتصادی تعیین شود.
