آشفته‌بازار اندیشه‌های اقتصادی
در واقع نگاه بی‌طرف به جریان انقلاب اسلامی، سال‌های جنگ، سیاست سازندگی و تعدیل دولت اول هاشمی، سیاستهای ساماندهی و اصلاح اقتصادی خاتمی، اقتصاد پوپولیستی احمدی‌نژاد و اقتصاد متمرکز و دولتی روحانی نشان می‌دهد که همه این نحله‌های فکری دوره‌ای مطرح و اجرا شده و فراموش شده‌اند. ریشه این آشفتگی را باید در یک مساله جست‌وجو کرد؛ نبود انسجام سیاسی و احزاب در حاکمیت ایران. در واقع با نبود احزاب سیاسی ساختاریافته و دارای مانیفست مشخص و آشکار هر بحثی در مورد سیاستهای کلان اداره کشور در همه بخش‌ها از جمله فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی نیز دچار همین آشفتگی است.
در این شرایط حتی سیاستمداران در راس قدرت نیز به‌کرات دچار تغییر رفتارهای عمده شده و اکثر بحث‌ها نیز تابع سلایق فردی رئیس دولت و وزیران اقتصادی خواهد بود. به عنوان نمونه هاشمی رفسنجانی با سیاست سازندگی و تعدیل اقتصادی و باز کردن فضای اقتصادی در دولت اول آمد؛ اما همان گونه که محسن نوربخش که در دولت اول هاشمی وزیر اقتصاد و دارایی بود، خاطرنشان کرد: «باید اعتراف کرد که در آن مقطع ما هیچ‌گونه تئوری منسجم و مشخص حداقل در زمینه اقتصاد در ذهن نداشتیم؛ اما به‌تدریج، در یک فرآیند زمانی و براساس تجربه به سمت تئوری مشخص حرکت کردیم. اما همین ساختار در دولت دوم چنان به سمت بستن فضای اقتصادی رفت که در برخی از موارد از اقتصاد دوران موسوی نیز بسته‌تر شد یا در دولت خاتمی با نوسان دولت میان سه گروه حامیان خاتمی، کارگزاران، حزب مشارکت و بدنه باقی‌مانده از چپ‌های دوران دهه ۶۰ عملا در آشفتگی فکری بوده و تنها افرادی بار دولت را به دوش کشیدند.»
تقریبا این ملغمه از افراد با ریشه‌های فکری مختلف در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی نیز قابل مشاهده بوده و حتی دولت دوساله رئیسی نیز از این آشفتگی به دور نیست؛ چنان که تاکنون رئیس کل برخاسته از دانشگاه امام صادق (ع) جای خود را به فرد دیگری داده یا میرکاظمی با سوابق مختلف در دولت احمدی‌نژاد دیری در سمت سازمان برنامه و بودجه نپایید.
در چنین آشفته‌بازاری از افراد طبیعی است که هر روز کشتیبان را سیاست متفاوتی در پیش آید، در حالی که در دولت احمدی‌نژاد ابلاغیه مقام معظم رهبری ساختار سه‌بخشی اصل ۴۴ را اصلاح و بزرگ‌ترین گشایش اقتصادی را ایجاد کرد تا بخش خصوصی وارد صنایع سنگین شود، اما اجرای بد دولت احمدی‌نژاد و تعطیلی اجرای آن عملا در دولت روحانی باعث شد، هرچند مقام معظم رهبری همچنان بر اقتصاد بازار و مردمی تاکید داشته باشند، اما بدنه‌های اجرایی اقتصادی کشور همچنان بدون هماهنگی به پیش بروند. نگاهی به اندیشه‌های اقتصادی رهبری نشان می‌دهد که ایشان همچنان منتقد اقتصاد دولتی و متمرکز هستند؛ امری که کمتر در بطن جامعه و سیاستهای اجرایی دولت‌ها به آن توجه می‌شود. ایشان در سخنرانی نوروزی در صحن حرم رضوی، مهم‌ترین مشکل و نقطه‌ضعف اقتصاد کشور را دولتی بودن اقتصاد و تصدی‌‌‌گری افراطی برخاسته از سیاستهای اقتصادی دهه ۶۰ دانستند و افزودند: نتیجه این افراط، کنار ماندن مردم از فعالیت‌‌‌های بزرگ و ثروت‌‌‌ساز اقتصادی و بروز مشکلاتی است که امروز در کشور مشاهده می‌‌‌کنیم.
رهبر انقلاب هدف از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ را سپردن فعالیت‌‌‌های اقتصادی به مردم خواندند و گفتند: بخش‌‌‌های مهم اقتصاد و تولید باید در اختیار مردم باشد و همچنان‌‌‌که بارها تکرار کرده‌‌‌ایم بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی که بعضا با تعبیر زشت خصولتی از آنها یاد می‌شود، نباید با بنگاه‌های خصوصی رقابت کنند.
در این شرایط راه خروج از آشفته‌بازار اندیشه‌های اقتصادی و عملکردهای آن و در نهایت حصول رشد اقتصادی و توسعه در کشور را باید از بستر صندوق‌های آرا و انتخابات با حضور احزاب بزرگ و با شناسنامه و با مانیفست و پژوهشکده و دولت‌های در سایه و منتقد جست‌وجو کرد. در خلا چنین ساختاری اقتصاد ملغمه‌ای از اندیشه‌های متفاوت، تغییر سیاستهای دائمی، بدون انسجام و بدون بهره‌وری و فاقد توضیح مقبول برای وضع کنونی می‌شود. در این حالت آنچه در ورای حرف‌ها و حرکت‌ها به چشم می‌آید، نوعی همزیستی میان افراد با نحله‌ها اندیشه‌های اقتصادی است که از آن به عنوان اقتصاد رفاقتی و به‌دور از شفافیت یاد می‌شود؛ اقتصادی که در آن بهره‌گیری حداکثری از آشفتگی در سیاست‌ها در قالب رانت و مفاسد اقتصادی به اوج خود می‌رسد؛ امری که اینک شاهد آن هستیم که در دولت راست‌گرا و پوپولیست احمدی‌نژاد، دولت چپگرا و متمرکز روحانی و دولت راست‌گرا و بازارپایه رئیسی هر سه سیاستی تثبیتی توام با رانت را در حوزه ارزی به پیش می‌برند؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد ورای «مکاتب و ایسم‌ها» گروهی منسجم در رفاقت کامل به تقسیم منابع اقتصادی به دور از صرفه ملی مشغول هستند.
