نوبت فروشی؛ خلق رویه‌‌‌ای نادرست در اقتصاد ایران
درآشفته بازار ایران که نرخ تولید نقدینگی بالا، تجارت خارجی پایین (به دلیل تحریم‌‌‌ها) و خروج سرمایه، سرمنشاء معایب بزرگی مانند رکود تورمی بالا، کاهش ارزش پول ملی و بیکاری شده، نهایتا باعث شده اندک تولید‌‌‌کنندگان کشور که اصولا سود آنها باید از محل تولید حاصل شود آن را از محل، افزایش در موجودی انبار، معاملات غیر‌مرتبط منقول و غیر‌منقول یا فروش به قیمت آینده حاصل کنند. در این بین آنها که با نظارت تعزیراتی روبه‌رو می‌‌‌شوند به ناچار رو به ایجاد رویه‌‌‌هایی خلق‌‌‌الساعه می‌‌‌آورند که عموما سر منشأ مشکلات بزرگ‌تری در آینده خواهند شد.
مانند مزایده خودرو در محلی به نام بورس و به بهانه جلوگیری از دلالی عده‌‌‌ای یا رویه خطرناکی که جدیدا باب شده و آن نوبت فروشی است که به بهانه جلوگیری از لاتاری ملی، ابتدا توسط خودروسازان خلق شد و جدیدا به موتور سیکلت رسیده و در اندک زمانی به تمام مایحتاج مردم خواهد رسید و آن، به این شکل است که تمام یا قسمت عمده بهای معامله را می‌‌‌گیرند و در قرار دادی، نوبتی در آینده میان‌مدت به خریدار می‌دهند و آن هم نه به قیمت قطعی امروز بلکه به قیمت نا معلوم آینده.
این نوع قرارداد نه از نوع بیع است؛ چون در زمان جابه‌جا شدن ثمن معامله، کالایی منتقل نمی‌شود و نه از نوع پیش خرید، چون قیمت آن مشخص نیست. این قرارداد‌‌‌ها که توسط حقوقدانان تماما به نفع فروشنده نگاشته شده، به فروشنده این امکان را می‌دهد که مواد اولیه را به قیمت امروز خریده و محصول را به قیمت آینده بفروشد و از نکات مخفی و خنده دار اینکه به دلیل شبه انحصاری بودن، قیمت آینده را نیز خود، یا در مزایده یا با کمبود در بازار تعیین می‌کند.
در طرف مقابل خریدار نگون‌بخت که چاره‌‌‌ای جز تمکین ندارد در صورت هرگونه اعتراض یا لغو قرارداد به هر شکل نهایتا سود اندک با نرخ نزدیک بانکی و نه با سود مشارکت در تولید و نه با نرخ تورم لجام گسیخته برای سپرده خود را باید بپذیرد. از طرف دیگر دولت هم زیر بار سرزنش ضرردهی این غول‌‌‌هابه خاطر قیمت‌های دستوری به تنگ آمده و از طرفی به خاطر ایجاد زمینه‌‌‌ای برای جذب نقدینگی در برابر ارزهای خارجی و طلا و رفع مشکلات روزمره خود نمی‌رود. اما غافل از آنکه این رویه نادرست، همان‌طور که گفته شد به سرعت در امور دیگر گسترش یافته و به ضرر عموم مردم خواهد بود. از این رو انتظاری که از دولت و نهاد‌‌‌های نظارتی می‌رود این است که اگر امکان سیاست کلان صحیح یا رویه‌‌‌های آزموده شده درست، وجود ندارد حداقل با اتخاذ تصمیمات صحیح با رویکرد حداکثرکردن منافع ملی، رویه‌‌‌ای با حداقل ضرر را جایگزین این‌گونه رویه‌‌‌های نادرست بکنند.
