امید سهامداران ناامید شد

حمیدرضا جیهانی/ فعال بازارسرمایه در سال گذشته با پیگیری شرکت‌های خودروساز، نظر مثبت سازمان بورس و اقدامات موثر بورس‌کالا، کشور شاهد ورود و عرضه خودروهای داخلی به بورس‌‌‌کالا بود که ظرفیت‌های مناسبی برای خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی و خودروسازان ایجاد کرد. سال‌هاست که شورای رقابت به‌واسطه ادعای انحصاری بودن بازار خودروهای داخلی، اجازه قیمت‌گذاری یا افزایش قیمت نهایی خودروهای تولیدشده را به خودروسازان نداده که این وضعیت در نهایت به شناسایی زیان گسترده به‌ازای هر دستگاه خودرو منجر شده؛ عددی که جمع آن حجم قابل‌توجهی از زیان انباشته را راهی صورت‌های مالی خودروسازان کرده است.

همین عامل نیز انگیزه‌‌‌ تولید خودرو و افزایش تیراژ را در صنعت خودرو از بین برده است. با ورود خودرو به بورس‌کالا و ایجاد جذابیت قیمتی و برآورد سود، علاقه‌مندی شرکت‌های خودروساز برای فعالیت و تولید بیشتر شد. آمارها گواه آن است که شرکت‌ها با انگیزه بیشتر تلاش خود را برای تکمیل خودرو‌‌‌ها و عرضه آن به بازار معطوف کرده‌‌‌اند؛ در صورتی که در گذشته جریان تولید و عرضه خودرو به سود خودروسازان نبود. بنابراین روشن است که در شرایط بی‌‌‌توجهی سیاستگذاری به آزادی اقتصادی، ورود خودرو به بورس‌کالا و افزایش ظرفیت تولید و افزایش خودرو در کشور، روزنه‌های امید را برای اقتصادی شدن صنعت، رشد تولید و سوددهی شرکت‌های مذکور باز می‌کند. این کار در سال گذشته حتی تولید قطعه‌سازان را تحریک کرد؛ اما تغییر سیاست در بهمن و اسفند گذشته مبنی بر ممنوعیت ورود خودرو به بورس‌کالا به توقف بزرگ در مسیر رونق تولید منجر شد؛ موضوعی که البته امید سهامداران به احیای صنعت‌خودرو را از بین برد؛ وضعیتی که به نظر حتی به‌رغم افزایش اخیر قیمت خودرو از سوی شورای رقابت کماکان ادامه دارد.

چنان‌که اقتصاد ایران سال گذشته شاهد بود، فروش خودرو در بورس‌کالا در یک فرآیند شفاف و آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا شکل گرفت و بسیاری از خریداران واقعی توانستند از طریق این بازار خرید خود را انجام دهند؛ روندی که به کشف قیمت‌های دقیق خودروهای داخلی منجر شد. به‌رغم اینکه منتقدان معتقد بودند این اقدام موجب گران شدن قیمت خودرو در بازار شده است، قیمت‌های کشف‌شده بورس‌کالا قیمتی مابین کارخانه و بازار سیاه بود که نشان‌دهنده توجه به منافع خریدار و صنعتگر به جای واسطه‌گران و دلالان در این سیاست بود. در مکانیزم‌‌‌های قبلی به جای اینکه سود این ما‌به‌التفاوت که در حقیقت عدم‌النفع کاهش زیان خودروسازان است در جیب خودروساز نمی‌رفت و در اختیار دلالان بود که برای آن اعداد متفاوتی اعلام شد.

حال آنکه سیاستگذاری صنعتی بسامان به دنبال واریز سود تولید به جیب تولیدکنندگان و نه سفته‌بازان و دلالان است.  سیاست کنونی خودرو جز اینکه هزینه خود را به تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌کند، حاصلی ندارد. باید به سیاستگذار یادآوری شود که این اقدام نه‌تنها به افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها منجر نخواهد شد، بلکه سکته بورس را به‌عنوان محل تامین مالی فراگیر بخش صنعت در پی خواهد داشت. فعلا و در ماه‌های اخیر تلاش‌های بی‌شماری برای توقف عرضه خودرو در بورس‌کالا صورت گرفته است؛ تلاشی که توانست از عرضه خودرو در بورس‌کالا جلوگیری کند؛ منتهی باید دید پس از شوک افزایش قیمت خودرو آیا چراغ خودرو در بورس روشن خواهد شد یا نه.