جدال با آزادی اقتصادی
بورس در اقتصاد سیاست‌‌‌زده ایران یک بازار اشتباهی است؛ چراکه مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نمی‌شود و دولت‌‌‌ها هر بار که کفگیر دخل و خرجشان به ته دیگ می‌‌‌رسد، دست در جیب سهامداران و شرکت‌های بورسی می‌‌‌برند و از سود آنها برداشت می‌کنند و هر سال در آذرماه، اهالی بازارسرمایه استرس این را دارند که دولت این بار چه خوابی برای شرکت‌ها دیده است. رشد سرمایه‌گذاری و پویایی بازار سرمایه نیازمند ثبات در سیاستگذاری و پیش‌بینی‌‌‌پذیر شدن اقتصاد است. دولت‌‌‌ها باید سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی را در قالب برنامه‌‌‌های پنج‌ساله توسعه تعیین کنند. از سوی دیگر دولت با افزایش نرخ حامل‌‌‌های انرژی، دستمزد و مالیات، قیمت تمام‌شده محصولات بنگاه‌‌‌های تولیدی را افزایش می‌دهد و در عین حال، از طریق ستاد تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی قیمت کالاها را سرکوب می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری، رشد بهره بانکی، سرکوب نرخ دلار نیمایی و جذابیت بازارهای غیرمولد، از چالش‌‌‌های اصلی بازارسرمایه در سال‌های اخیر بوده است. همچنین رویکرد قیم‌‌‌مآبانه دولت‌‌‌ها در پنج‌دهه گذشته، نه‌تنها نتوانسته است قیمت کالاها را کنترل کند، بلکه فضا را برای افزایش قاچاق و جهش زیان شرکت‌ها فراهم کرده است.
باید گفت، صنعت خودرو یکی از قربانیان قیمت‌گذاری است که زیان کل زنجیره به ۱۱۷هزار میلیارد تومان رسیده است و منافع اجرای سیاست سرکوب قیمت، فقط به جیب دلالان و واسطه‌‌‌ها می‌رود و انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید به‌شدت کاهش می‌‌‌یابد. برای افزایش نقش بازارسرمایه در تامین مالی اقتصاد باید فرآیند افزایش سرمایه با اصلاح قانون تجارت تسهیل شود که متاسفانه به دلیل بوروکراسی اداری، بعضا ثبت افزایش سرمایه به مدت یک‌سال و حتی بیشتر به طول می‌‌‌انجامد؛ در نتیجه باید با الکترونیکی شدن فرآیندها مراحل صدور مجوز، پذیره‌‌‌نویسی و ثبت به حداکثر دوماه کاهش یابد.
