واقعیت این است که نرخ تورم به ۶/ ۸‌درصد، یعنی بالاترین میزان در ۴۰سال گذشته رسیده و ممکن است بالاتر هم برود. در این میان، رأی‌دهندگان استدلال‌های کاخ‌سفید، بانک‌مرکزی و حتی بانک جهانی درباره علل رشد شدید قیمت‌ها را قبول ندارند. دولت آمریکا بارها تاکید کرده است که فاکتورهای جهانی، یعنی همه‌گیری، بحران در زنجیره‌های تامین و جنگ اوکراین، عوامل اصلی نرخ بالای تورم هستند؛ اما مردم این گفته را باور ندارند. بانک مرکزی، بهترین ابزار بایدن برای مهار تورم و بازگرداندن اعتماد رأی‌دهندگان به دولت است. این نهاد هفته گذشته، در نشست خود نرخ‌های بهره را ۷۵/ ۰‌درصد، یعنی بیشترین میزان طی سه‌دهه پیش بالا برد و پاول گفت: «هدف ما پایین آوردن نرخ تورم به نزدیکی ۲‌درصد و حفظ استحکام و رونق بازار کار است. البته قصد نداریم با اقداماتی که برای مهار تورم انجام می‌‌‌دهیم، زمینه رکود در اقتصاد را فراهم کنیم.»

برخی تحلیلگران معتقدند، بانک‌مرکزی در تلاش برای پایین‌آوردن نرخ تورم، اقتصاد را به رکود می‌کشاند. مشخص نیست، رکودی که احتمالا رخ خواهد داد، چه مدت طول خواهد کشید و چقدر عمیق خواهد بود؛ اما اگر رکود رخ دهد، شانس بایدن برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. دیوید فروم از نشریه آتلانتیک می‌گوید: «به لحاظ تاریخی، بین رشد اقتصاد و شانس رئیس‌جمهور برای پیروزی در انتخابات، ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. اگر طی سال‌جاری یا سال بعد رکود رخ دهد، انتخابات سال ۲۰۲۴ تحت‌تاثیر آن قرار خواهد گرفت. بنابراین بانک‌مرکزی با وظیفه‌ای بزرگ‌تر از حد معمول برای مهار تورم و حفظ رونق اقتصاد مواجه است. هر گونه اشتباه در محاسبات یا اقدام نادرست و شتاب‌زده بانک‌مرکزی طی سال‌جاری بر افق اقتصاد و سیاست در آمریکا تاثیرات زیادی خواهد داشت.»

برخی تحلیلگران از بایدن به دلیل انتخاب پاول برای دومین دوره به‌عنوان رئیس بانک مرکزی انتقاد می‌کنند. این انتخاب سبب شد تا بایدن نتواند او را مقصر وضعیت بحرانی اقتصاد معرفی کند. گفته می‌شود که پاول، فرد منتخب ترامپ برای ریاست بانک‌مرکزی بود و بایدن می‌توانست، هنگامی‌که دوره نخست ریاست او پایان یافت، فرد دیگری را برای این سمت انتخاب کند. اما چنین اقدامی بسیار شبیه اقداماتی بود که ترامپ انجام می‌داد. واقعیت این است که پاول چند ماه در برابر فشار ترامپ بر او برای پایین آوردن نرخ‌های بهره مقاومت کرد. حتی یک‌بار ترامپ او را «دشمن آمریکا» توصیف کرد. روسای بانک‌های مرکزی همواره تلاش می‌کنند، از سیاست دور باشند؛ زیرا می‌‌‌دانند که اگر تحت‌تاثیر مسائل سیاسی قرار بگیرند و بر آن مبنا تصمیم‌گیری کنند، اعتبارشان از میان خواهد رفت و سیاست‌‌‌هایشان موثر نخواهد بود. بنابراین بایدن با انتخاب مجدد پاول، بار دیگر تاکید کرد که به استقلال بانک‌مرکزی احترام می‌گذارد. او گفته بود: «برنامه من مقابله با تورم است و این کار با یک‌اقدام ساده آغاز می‌شود؛ یعنی احترام به بانک‌مرکزی و استقلال آن.»

رشد شدید نرخ تورم، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش محبوبیت بایدن است و اقتصاددان‌ها معتقدند، اشتباه بانک‌مرکزی به افزایش شدید نرخ تورم منجر شده است؛ به این معنا که بانک‌مرکزی باید سال گذشته بالا بردن نرخ بهره را شروع می‌کرد؛ اما در آن زمان، این نهاد بر حمایت از اقتصاد تمرکز کرده بود و تصور می‌کرد که رشد نرخ تورم زودگذر است. در سال جدید به دلیل تغییر شرایط، بانک‌مرکزی به این نتیجه رسید که باید بر مهار تورم تمرکز کند؛ اما فرصت طلایی از دست رفته بود و حالا این نهاد مجبور است با سرعت نرخ‌های بهره را بالا ببرد. ریسک رکود تحت‌تاثیر افزایش سریع نرخ‌های بهره بالا رفته و برخی تحلیلگران معتقدند که اوایل سال آینده، رکود رخ خواهد داد. بانک‌مرکزی آمریکا هفته گذشته نرخ‌های بهره را ۷۵/ ۰‌درصد بالا برد و پاول در سخنان خود پس از نشست سیاستگذاری گفت، احتمال افزایش مجدد ۵/ ۰درصدی یا ۷۵/ ۰درصدی نرخ‌ها در آینده وجود دارد.

غیر از بانک مرکزی آمریکا، بانک‌های مرکزی دیگر از جمله بانک مرکزی انگلستان به دلیل نگرانی از رشد نرخ تورم، نرخ‌های بهره را بالا برده‌ و آماده‌اند که این اقدام را باز هم انجام دهند تا اقتصاد سرد شود. یکی از نتایج موج افزایش نرخ‌های بهره، سقوط شاخص‌ها در بورس‌های بزرگ است. در هفته‌‌‌های اخیر، شاخص‌های مالی در اکثر بازارها به‌شدت کاهش یافته‌اند و شاخص ‌ام‌اس‌سی‌ای سهام جهان به پایین‌‌‌ترین میزان از نوامبر سال ۲۰۲۰ یعنی ۱۸ماه پیش رسیده است. احتمال «فرود نرم» اقتصاد، یعنی مهار تورم بدون رکود کم، است. اخیرا تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان معتقدند که اقدامات بانک‌مرکزی سبب رکود خواهد شد. با آنکه بانک‌های مرکزی از جمله بانک مرکزی آمریکا برای پایین آوردن نرخ تورم چاره‌ای جز بالا بردن نرخ‌های بهره ندارند و رشد نرخ تورم حاصل عواملی است که تا اندازه زیادی خارج از کنترل آنهاست، در هر حال رأی‌دهندگان از عملکرد اقتصادی دولت راضی نیستند و بسیاری از آنها معتقدند که بایدن نتوانسته است به وعده‌هایی که داده بود، عمل کند.

این پرسش مهم مطرح است که آیا بانک مرکزی باید به تاثیر اقداماتش بر سیستم سیاسی آمریکا توجه کند؟ طبق قانون، پاسخ این سوال منفی است. قانون به بانک مرکزی اختیار داده است که عرضه پول را طوری مدیریت کند که ظرفیت بلندمدت اقتصاد افزایش یابد و اهداف اصلی، یعنی حداکثر اشتغال، ثبات قیمت‌ها و نرخ‌های متعادل بهره، تحقق یابد. مسلما بانک مرکزی نباید سیاست‌های خود را طوری تدوین کند که به نفع یا زیان یک‌حزب یا شخصیت سیاسی باشد. بانک مرکزی تا جایی که ممکن است، باید از سیاست دور باشد و به وظیفه خود عمل کند.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند