افت شاخص‌ها حتمی است!
واقعیت این است که سه‌عامل مهم، سبب رشد نرخ تورم در اکثر اقتصادها شده است: افزایش تقاضا همزمان با تداوم روند بازگشایی اقتصادها، اختلال‌ها در زنجیرههای تامین که ظاهرا پایدار خواهد بود و افزایش شدید قیمت مواد خام که تا اندازه زیادی ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین است. در حال حاضر، قیمت انواع کالاها با بالاترین سرعت در چهار دهه اخیر در حال افزایش است و اقداماتی که بانک‌مرکزی آمریکا برای مهار تورم انجام می‌دهد، نمی‌تواند بدون آسیب وارد شدن به اقتصاد و بورس، سبب کاهش شدید نرخ تورم شود.
نکته دیگر این است که به لحاظ تاریخی، قبل از رکود همواره نرخ‌های تورم بالا می‌رود. اواخر دهه ۱۹۶۰، اوایل دهه ۱۹۷۰ و سال ۲۰۰۸ نمونه‌‌‌هایی از این واقعیت هستند. در بخش دیگری از گزارش بانک «مریل‌لینچ» آمده است: «پس از «شوک تورم» حالا نوبت به «شوک نرخ‌های بهره» می‌رسد که در نهایت موجب رکود خواهد شد. پیش‌بینی ما این است که رکود سبب کاهش شاخص S&P به زیر رقم ۴هزار واحد در پایان سال‌جاری می‌شود؛ یعنی رقم آن نسبت به رقم کنونی، ۱۱درصد پایین‌‌‌تر خواهد بود. در حال حاضر، مهم‌ترین موضوع برای سرمایه‌گذاران، اقداماتی است که بانک‌مرکزی برای مهار تورم انجام خواهد داد.»
افزایش نرخ‌های بهره از ماه پیش شروع شده و در تک‌تک نشست‌‌‌های سیاستگذاری بانک‌مرکزی تا پایان سال، نرخ‌ها حداقل ۲۵/ ۰درصد بالا خواهد رفت. در گزارش نشست قبلی کمیته سیاستگذاری بانک‌مرکزی، به احتمال زیادِ افزایش ۵/ ۰درصدی نرخ‌های بهره در نشست ماه آینده اشاره شده بود. از سوی دیگر، در این گزارش آمده بود، بانک‌مرکزی قصد دارد به‌سرعت از ترازنامه خود بکاهد. قبل از همه‌گیری کرونا، ترازنامه بانک‌مرکزی در محدوده ۴هزار میلیارد دلار قرار داشت و طی دو سال اخیر، این رقم به ۹هزار میلیارد دلار افزایش یافته است. قرار است این رقم در پایان سال آینده به ۶۵۰۰میلیارد دلار کاهش یابد که به معنای خارج کردن میزان زیادی پول از اقتصاد است.
سیاستهای انبساطی بانک‌مرکزی طی دو سال اخیر، از علل اصلی رشد شاخص‌های مالی بوده و حالا نه‌تنها قرار است نرخ‌های بهره بالا افزایش یابد، بلکه بانک‌مرکزی می‌‌‌خواهد ماهانه ۹۵میلیارد دلار از ترازنامه خود بکاهد. این اقدامات، بدون شک اثرات منفی بر بورس خواهد داشت. طی دو سال اخیر، بانک مرکزی تلاش کرد به اقتصاد، پول تزریق کند تا اثرات همه‌گیری خنثی شود و این سیاست اثرات خاص خود را بر اقتصاد داشته است. رشد نرخ تورم به سطوحی که برای بانک مرکزی قابل پیش‌بینی نبود، این نهاد را وادار کرده است تا به‌سرعت اقداماتی را در راستای مهار قیمت‌ها انجام دهد.
رشد شدید نقدینگی به افزایش قیمت سهام منجر شده است. مسلما تغییر جهت سیاستهای پولی بانک‌مرکزی، وضعیت بورس را تغییر خواهد داد. بانک‌مرکزی امیدوار است که اقتصاد «فرود آرامی» داشته باشد؛ اما بعید است که چنین شود. اگر بانک‌مرکزی از سال پیش، کاستن از سیاستهای حمایتی را شروع کرده بود، شاید امکان لطمه نخوردن به اقتصاد وجود داشت؛ اما حالا بعید است که هدف بانک‌مرکزی تحقق یابد. البته باید دید که تاثیر هر بار افزایش نرخ‌های بهره بر تورم چیست و سرمایه‌گذاران چه واکنشی به اقدامات بانک‌مرکزی و تحولات در اقتصاد نشان می‌دهند.
