انتظاراتی که موجب تورم می‌شوند، چقدر واقعی هستند؟ برای کالاهایی که به‌طور مثال، از سه‌ماه قبل در انبار بوده‌اند، چه اتفاقی می‌افتد که به محض انتشار اخبار مثبت از روند مذاکرات، قیمت‌ها ثابت می‌ماند و به محض دریافت اخبار منفی قیمت‌ها بالا می‌رود؟ برای اقتصاد چه اتفاقی افتاده است که با حرف‌ها، خبرها و شایعات، موج‌های تورمی ایجاد و فروکش می‌شود؟ درست است که شاید در چنین اقتصاد «دهانی» و «افواه‌زده‌ای» قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم با اخبار مذاکرات وین به‌شدت بالا برود؛ اما نرخ رشد اقتصادی که به‌عنوان‌ درصد تغییر سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه‌‌‌گیری می‌شود، نمی‌تواند با سخن‌ها و حرف‌های مردم بالا برود. نرخ رشد اقتصادی کشورها معمولا با استفاده از نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت (درآمد سرانه) مقایسه می‌شود و تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه با هیچ حرف و سخنی جابه‌جا نمی‌شود. باید برای تولید ناخالص داخلی کار کرد و عوامل معطل‌مانده تولید را به‌درستی به کار گرفت. باید نیروی کار را به کار گرفت و دستگاه‌ها را روشن کرد و چرخ‌های تولید را با مواد اولیه و سرمایه داخلی و خارجی مناسب به حرکت انداخت. از همین رو گزارش‌ها و پیش‌بینی‌‌‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول واقعی‌تر و محتاط‌تر است. به‌طور مثال، بانک جهانی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱، نرخ رشد اقتصادی ۵/ ۱درصد و در سال ۲۰۲۲ نرخ ۷/ ۱‌درصد را پیش‌بینی کرده است. همچنین براساس آخرین پیش‌بینی‌‌‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۲۵/ ۲درصد و در سال ۲۰۲۲ معادل ۲‌درصد خواهد بود. این صندوق، نرخ تورم سال ۲۰۲۱ را ۳/ ۳۹درصد و سال ۲۰۲۲ را ۵/ ۲۷‌درصد پیش‌بینی کرده است.

همان‌گونه که گفته شد، اقتصاددانان، افزایش رشد اقتصادی را ناشی از استفاده کارآمدتر از نهاده‌‌‌ها (افزایش بهره‌‌‌وری نیروی کار، سرمایه فیزیکی، انرژی یا مواد) می‌‌‌دانند، رشد اقتصادی ایران در صورت استفاده کارآمدتر از چنین نهاده‌هایی، نه‌تنها می‌تواند به رشد ۸درصدی برسد، بلکه در صورت به‌کارگیری تمام این عوامل می‌تواند رشد ۱۵درصدی را نیز محقق کند. علاوه بر به‌کارگیری تمام عوامل تولید، سرمایه عاملی بسیار تعیین‌کننده در رشد اقتصادی است.

سرمایه؛ عاملی تاثیرگذار

در ۱۰سال اخیر و در خلال تنش‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تشکیل سرمایه ثابت در کشور همواره با مشکلاتی روبه‌رو بوده است و اخیرا متاسفانه در این بخش شاهد رشد منفی بوده‌ایم. روند تشکیل سرمایه ناخالص عبارت است از تشکیل سرمایه در ساختمان و ماشین‌‌‌آلات که در سال‌های اخیر، هم دولت و هم بخش خصوصی نتوانستند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین تشکیل سرمایه ثابت، همواره در ۱۰سال اخیر با کاهش نرخ رشد مواجه بوده است. کاهش آهنگ رشد در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌‌‌آلات، ناشی از کاهش نرخ رشد کالاهای وارداتی سرمایه‌‌‌ای بوده است. کالاهای وارداتی شامل کالاهای سرمایه‌‌‌ای و واسطه‌‌‌ای، معمولا موردنیاز صنایع تولیدی کشور هستند و واردات آنها به نوعی اشتغال، ارزش‌افزوده بیشتر و افزایش صادرات در سال‌های آینده را به دنبال خواهد داشت.به نظر می‌رسد، عامل تشکیل سرمایه با توجه به اثرات آتی که بر بستر و ساختار اقتصاد می‌تواند داشته باشد، به‌تنهایی قادر خواهد بود بر قدرت شاخص‌های دیگر اثری عمیق داشته باشد.

در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان نیز، کاهش نرخ رشد، عمدتا به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش بوده است.کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، علاوه بر بستر‌های نامناسب برای این امر به فقدان سیاست‌های تشویقی و ترغیبی دولت برای ایجاد آزادی رقابت و امنیت سرمایه بازمی‌گردد. تا زمانی که خرید و فروش موبایل، خودرو، ارز و سکه و این قبیل امور غیر‌تولیدی و غیر‌مولد هدف بازار سرمایه‌گذاری کشور باشند، نمی‌توان به بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی امیدوار بود. شاید یکی از دلایل اصلی بالا بودن نرخ بیکاری نیز کمبود سرمایه در ایران باشد.سرمایه عامل مکمل نیروی کار در تولید است و وجود نرخ بالای بیکاری در یک کشور، بیانگر وضعیت کمبود سرمایه در آن است و کمبود همواره به افزایش قیمت منجر می‌شود. سیاست‌های اقتصادی کشور نیز که سمت و سوی آن در جهت تشویق به افزایش تولید نیست، مزید بر علت می‌شود و فرآیند افزایش نرخ بهره و قیمت سرمایه را تشدید می‌کند. عواملی از قبیل تورم، ریسک بالای فعالیت‌های اقتصادی قانونی، نظام مالیاتی ناکارآ، بی‌ثباتی در سیاستگذاری و... مواردی هستند که بر تعیین قیمت سرمایه اثر می‌گذارند.

دغدغه‌های اورژانسی دولت در تدوین بودجه

با توجه به شرایط خاص کشور که ناشی از ویروس کووید-۱۹ و تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده است، دولت در سال‌جاری دغدغه‌ها و اولویت‌های اورژانسی دیگری داشت که در تدوین بودجه قابل درک و تامل است. همان‌گونه که می‌دانیم، سند بودجه هر کشور بیانگر مسائل مبتلابه آن کشور در اقتصاد و نحوه اولویت‌بندی برای حل آنها از سوی دولت است؛ به عبارتی در هر سند بودجه‌ای می‌توان همزمان شاهد دو مقوله کلان دغدغه‌ها و راه‌حل‌های اقتصادی دولت بود. از سوی دیگر، رویکرد دولت به بودجه‌ریزی موجب شکل‌گیری روندهای مهم و حیاتی دیگری می‌شود. سند بودجه سالانه فقط سیاهه‌ای از منابع درآمد و نحوه مصرف و هزینه‌کرد دولت نیست، بلکه نحوه تامین مالی و ترکیب هزینه‌های دولت بر بسیاری از وجوه زندگی مردم با شدت و حدت تاثیر‌گذار است. اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های یکساله دولت در زمینه‌هایی مانند سیاست‌های ارزی و گمرکی، نرخ مالیات‌ها و قیمت انرژی‌ها چه باشد، به‌طور مستقیم بر تمام بخش‌های زندگی کارمندان، شهروندان و فعالان اقتصادی تاثیر‌گذار است.

بنابراین در پیش‌بینی مولفه‌های مهمی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و بیکاری باید حتما نگاهی به برنامه‌های سالانه دولت در زمینه‌های مذکور انداخت. به‌نظر می‌رسد، مهم‌ترین دغدغه دولت در تدوین سند بودجه ۱۴۰۱، موضوع کسری بودجه بوده که سعی شده است، با افزایش قیمت‌ها که موجب افزایش مالیات‌ها، به‌خصوص مالیات ارزش‌افزوده و مالیات بر واردات خواهد شد، جبران شود. در واقع دولت تلاش کرده است تا بار ناشی از کنترل تورم را تا حدود زیادی بر شانه مردم بیندازد. در واقع پیگیری سیاست‌ها و اقداماتی مانند افزایش نرخ ارز به ۲۳‌هزار تومان، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و احتمالا افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی از جمله قیمت بنزین، موجب افزایش محیط تورمی و رکود بیشتر در اقتصاد ایران خواهد شد. در اقتصادهای توسعه‌یافته، اولا دولت آن‌قدر بزرگ نیست که هزینه‌های جاری بزرگی داشته باشد؛ ثانیا سیستم درآمدی دولت به طوری تنظیم شده است که دولت برای افزایش درآمد و کسری بودجه خود، نیازی به افزایش هزینه‌های خدماتی و کالایی خود ندارد. اقتصاد‌های توسعه‌یافته برای افزایش درآمد و رشد اقتصادی معمولا سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند که موجب به‌کارگیری حداکثری عوامل تولید مانند سرمایه و نیروی کار شود. آنها معمولا از افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی در زمینه‌های مولد اقتصاد خود بهره می‌گیرند تا چرخ‌های مولد خود را با نیرو و سرعت بیشتری بچرخانند. چرخ‌هایی که قبلا با شدت و حدت و تمام توان خود در حال چرخیدن بوده و هستند. به همین دلیل، رشد ۵/ ۰درصدی هم در این اقتصادها رشد بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

وقوع جنگ اوکراین و کاهش فشار نقدینگی بر دولت

با توجه به دغدغه‌های دولت در طرح‌ریزی بودجه ۱۴۰۱ و راه‌حل‌هایی که تدبیر کرده است، به‌نظر می‌رسد کماکان تورم به اندازه سال ۱۴۰۰ طی سال‌جاری وجود داشته باشد؛ اما وقوع جنگ اوکراین و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی موجب رشد نقدینگی می‌شود و تا حد زیادی فشار جبران نقدینگی و کسری بودجه را از سر راه دولت برخواهد داشت. معمولا در صورت نبود فشار نقدینگی، دولت نظارت بیشتری بر مقوله پول و ثبات ارزی خواهد داشت. در این صورت وجود سیاست‌های کنترلی می‌توان، نرخ تعادلی ارز را بین ۳۲ تا ۳۴‌هزار تومان و در میان صرافی‌ها بین ۲۵ تا ۲۶‌هزار تومان پیش‌بینی کرد. در شرایط نبود فشار نقدینگی روی دولت و کنترل بازار ارز می‌توان به کاهش تورم انتظاری بین ۲۵ تا ۳۰‌درصد در سال ۱۴۰۱ امیدوار بود. همچنین باید به صنعت پتروشیمی و فرصت‌‌‌های مهم پیش‌‌‌روی این صنعت نگاهی امیدوارانه داشت. با توجه به احتمال کاهش تحریم‌‌‌ها در این بخش و با توجه به توسعه میدان عظیم پارس‌جنوبی، توسعه مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی، گسترش عرضه اتیلن و ایجاد مناطق آزاد جدید می‌توان به رونق تولید در این بخش که موجب افزایش درآمدهای ارزی و ثبات بیشتر بازار ارز می‌شود امیدوار بود. نتیجه تمام افزایش امیدواری‌ها، کاهش انتظارات تورمی و کاهش تورم خواهد بود. از سوی دیگر باید توجه کرد که با سیاست‌‌‌های انقباضی روبه‌‌‌رو هستیم و هزینه کاهش تورم را دولت بر دوش کارکنان گذاشته است. این هزینه همان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم است.

در نهایت می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که با توجه به برآیند برخی از مسائل پیش‌آمده در سال ۱۴۰۱، تورم افزایش نخواهد یافت اما این امر به معنی کاهش چشمگیر تورم نخواهد بود؛ یعنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نرخ تورم در همین محدوده‌‌‌ فعلی قرار خواهد گرفت، اما می‌توان به رشد اقتصادی تا ۵/ ۱‌درصد برای اقتصاد ایران امیدوار بود.

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند