اما قانون‌گذار در قالب طرحی با عنوان «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار»، الحاق ماده‌‌‌ای با عنوان «۷» مکرر را به آن پیشنهاد داده است. کلیات طرح مذکور، در جلسه علنی مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۴۰۰ به تصویب رسید. این در حالی است که ماده «۷» قانون پیش‌‌‌گفته که با هدف «تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای فعالیت‌‌‌های اقتصادی برای بخش‌‌‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز» به تصویب رسیده بود، پیش‌تر در سه نوبت (تیر ۱۳۹۳، اردیبهشت۱۳۹۴ و بهمن ۱۳۹۹) اصلاح شده است.  اصلاحات پیشنهادی در این نوبت نیز همچون نوبت‌‌‌های گذشته، به‌‌‌منظور اجرا و تکمیل فرآیند اجرایی تسهیل و ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در دست انجام است. نکته بسیار مهم این است که پیشنهاد اصلاح قانون مورد بحث، بر مبنای این پیش‌‌‌فرض خطا صورت می‌گیرد که اجرای احکام بر زمین‌‌‌مانده قانونی، با تاکید مکرر در قوانین متعدد، به سرانجام خواهد رسید، در حالی که در این پیش‌‌‌فرض، کاستی‌‌‌ها، ناتوانی‌‌‌ها و ناهماهنگی‌‌‌های نظام اجرایی به‌‌‌کلی نادیده گرفته می‌شود. به عبارت دقیق‌‌‌تر، قانون‌گذار تلاش می‌کند با اصلاح یا تصویب قانون، مشکلات عدم‌اجرای احکام قانونی موجود را حل‌‌‌وفصل کند، در حالی که این کارکرد اساسا خارج از عهده قانون است. تصویب قانون برای حل‌‌‌وفصل معضلات اجرا، در واقع نشاندن قوه مقننه به‌‌‌جای قوه مجریه و بر همین سیاق، ‌‌‌ تقلیل جایگاه قانون در حد آیین‌‌‌نامه اجرایی و دستورالعمل است.  مروری بر برخی از مفاد مصوب بهمن ۱۳۹۹ راجع به ماده «۷»، می‌تواند تاییدی بر مدعای گفته‌‌‌شده باشد. طبق تبصره «۳» ماده «۷» جدید، «کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم‌‌‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین‌‌‌شده طبق ضوابط قانونی توسط هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌‌‌صورت الکترونیکی اقدام کنند.» این در حالی است که مهلت در نظر گرفته‌‌‌شده برای مراجع صادر‌کننده مجوز در حکم پیشین (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴) -که دقیقا مشابه با حکم جدید بود- یک ماه مقرر شده بود. در واقع، پس از گذشت نزدیک به ۶سال از تصویب مهلت یک‌ماهه برای کلیه مراجع صادرکننده مجوزها به‌منظور انجام یک تکلیف، بار دیگر مهلتی چهارماهه برای مراجع صادر‌کننده مجوز در انجام همان تکلیف در نظر گرفته شده است! اکنون این مهلت نیز پایان یافته، اما دستگاه‌‌‌های مسوول به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌‌‌اند. علاوه بر این، طبق قانون مصوب بهمن ۱۳۹۹، هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موظف شده است «پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف ۶ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب‌وکار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند.» پیش‌تر، در قانون مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴، برای همین تکلیف نیز مهلت سه‌ماهه در نظر گرفته شده بود که همچنان به‌‌‌طور کامل اجرا نشده است.

متنی که قرار است طبق «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» به عنوان ماده «۷» مکرر به نظام حقوقی اضافه شود، حاوی ایده بلندپروازانه دیگری است که عبارت است از تفکیک مجوزها به مجوزهای «تاییدمحور» و «ثبت‌‌‌محور». طبق متن مصوب کمیسیون مربوطه، مورخ ۸/ ۴/ ۱۴۰۰، «از چهار ماه پس از لازم‌‌‌الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار [مجوزهایی غیر از مجوزهای تهدیدکننده سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی - اجتماعی یا امنیت ملی یا مستلزم بهره‌‌‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر اراضی کشاورزی به تشخیص هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار] به عنوان مجوزهای ثبت‌‌‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌‌‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، به‌‌‌منزله صدور مجوز است.» چنان‌که گفته شد، در حالی که تکلیفی به‌‌‌مراتب ساده‌‌‌تر، یعنی بارگذاری شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار توسط دستگاه‌‌‌های اجرایی در درگاه ملی مجوزهای کشور، با گذشت حدود ۶ سال همچنان اجرا نشده است، بار دیگر قانون‌گذار قصد دارد بدون در نظر گرفتن الزامات و پیش‌‌‌نیازهای اجرایی، مقرره‌‌‌ای به تصویب برساند که در عدم‌اجرای آن تردیدی نیست. آنچه قانون‌گذار در تفکیک مجوزها در پی آن است -یعنی شروع برخی از کسب‌وکارها بدون اخذ مجوز و صرفا از طریق طی مراحل ثبت‌‌‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور- نیازمند اجرای فرآیند «مقررات‌‌‌زدایی» به‌‌‌معنای عام (آزادسازی، انحصارزدایی و...) و تحولی بنیادین در نگرش حاکمیت به مقوله مجوزها و اصلاح کارکردهای آن است. اشتغال وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر نهادهای مسوول ساماندهی و تسهیل مجوزها به اجرای حکمی که بر مبنای ایده‌‌‌‌‌‌ای خام و بدون طی مراحل کارشناسی، در حال تبدیل شدن به قانون است، این نهادها را از انجام تکالیف مهم و معطل‌‌‌مانده پیشین باز خواهد داشت.  به‌‌‌نظر می‌رسد، تصویب قوانین مکرر برای اجرای اصلاحات یا انجام تدابیری که نیازمند اصلاح و ترمیم نظام اداری - اجرایی است، به‌ شأن قانون و قانون‌گذار لطمه وارد می‌کند. قانون‌گذاری در حوزه‌‌‌هایی مانند ساماندهی و تسهیل مجوزها، باید دست‌کم با ارزیابی دقیق دلایل عدم‌اجرای احکام پیشین صورت گیرد. به‌‌‌کارگیری بی‌‌‌محابا و بی‌‌‌ملاحظه قانون به‌‌‌مثابه ابزاری برای حل‌‌‌وفصل معضلات ناشی از ناهماهنگی‌‌‌های نهادهای اجرایی و فقدان اراده اجرایی لازم برای اصلاح، به تنزل ‌شأن قانون و جایگاه قانون‌گذاری خواهد انجامید.

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند