در موضوع اول دو ابهام وجود دارد؛ نخست آنکه اصولا تعداد خودروهایی که در فرآیند قرعه‌کشی و فروش قرار می‌گیرند با تعداد متقاضیان واقعی بازار تفاوت زیادی دارد، بنابراین فروش به قیمت کارخانه‌ای در متعادل‌سازی قیمت خودرو در بازار که از قضا یکی از اهداف سیاستگذار خودرویی از قیمت‌گذاری دستوری بوده تاثیری نداشته است. دوم آنکه اغلب خودروهایی که از فرآیند قرعه‌کشی خارج می‌شوند تحت‌عنوان خودروی صفر‌کیلومتر برای فروش در بازار عرضه می‌شوند و این موضوع نیز بیانگر آن است که شرایط سخت تعریف‌شده برای جلوگیری از فروش خودرو به بازار بی‌اثر بوده است‌ که اتفاقا اگر این معدود خودروهای صفر‌کیلومتر نیز به بازار عرضه نشود قطعا قیمت خودرو در بازار بیش از این افزایشی خواهد شد.

دومین نکته این است که به‌رغم آنکه فروش خودرو به نرخ کارخانه‌ای باعث تحمیل این همه زیان به شرکت‌های خودروساز شده است اما ظاهرا نتوانسته به اندازه کافی عطش بازار به خودرو را فروکش کند، این در حالی است که تعداد خودروهای تحویل‌شده از طریق فرآیند قرعه‌کشی کم نبوده است.

موضوع سوم اهمیت و میزان تاثیر خودرو در زندگی مردم است. در واقع با وجود افزایش نرخ ارز و قیمت مسکن و خیلی از کالاهای سرمایه‌ای دیگر، حساسیت مردم روی خودرو و قیمت آن بیش از سایر کالاها است. به‌نظر می‌رسد خودرو در زندگی مردم اثرگذاری فراوانی دارد. به‌همین دلیل با وجود آنکه بیشتر مردم از داشتن مسکن شخصی بی‌بهره‌اند اما داشتن یک خودروی شخصی برای آنها بسیار اهمیت دارد. البته این موضوع با وجود زیرساخت ضعیف لجستیک شهری در کشور چندان هم غیرطبیعی نیست.

با وجود این در سال‌های اخیر هیچ‌یک از روش‌های اعمال‌شده سیاستگذار خودرویی اعم از سازمان حمایت یا شورای رقابت نه‌تنها اثری در متعادل‌سازی بازار نداشته که از قضا باعث آشفتگی بیشتر بازار هم شده است. در واقع در طول دو سه‌سال گذشته که بازار بیشتر تحت‌فشار طرف تقاضا قرار گرفته اصولا باید از روش‌هایی برای کنترل بازار بهره برده می‌شد که تحدیدکننده تقاضا و تسهیل‌کننده عرضه باشد. بر همگان روشن است که شرکت‌های خودروساز به دلیل تحریم نمی‌توانند به اندازه نیاز بازار، خودرو تولید و به بازار عرضه کنند و از سوی دیگر واردات هم ممنوع است‌ بنابراین در چنین شرایطی توصیه منطقی آن است که از روش‌هایی برای کنترل بازار استفاده کنیم که به موج تقاضاهای سرریز شده از سه‌سال گذشته افزوده نشود. درحالی‌که فریز‌کردن و کنترل دستوری قیمت خودرو درب کارخانه باعث‌شده هیجان مردم برای دستیابی به خودرویی با نرخ کارخانه‌ای تشدید‌شده و به‌علاوه روش قرعه‌کشی برای فروش خودرو با نرخ کارخانه‌ای نیز بر این هیجان افزوده است. در واقع روش‌هایی که برای کنترل بازار خودرو تعریف شده نه‌تنها کارآمد نبوده که اصولا بی‌نظمی بازار را تشدید کرده است. با وجود همه محدودیت‌ها اما شورای‌رقابت اصرار دارد کماکان قیمت‌گذاری را دنبال کند و این‌بار درست در شرایطی که نرخ ارز درحال کاهش است، این شورا تصمیم به افزایش ۹ درصدی قیمت برخی از سگمنت‌های خودرویی را گرفته است.

اگرچه اصلاح قیمت خودرو می‌تواند تاحدودی شرکت‌های خودروساز را از حاشیه زیان خارج کند اما این اقدام شورا باعث شده تا قیمت‌های حبابی بازار در اثر فعال شدن سیستم دلالی افزایش یابد‌ به همین دلیل پیکان قیمت خودرو در بازار برخلاف شرایط عمومی کشور اندکی به سمت بالا جهش کرده است.

به عبارت بهتر اقدام اخیر شورای رقابت، نهایتا هم تولید‌کننده را متضرر می‌کند و هم اینکه همانند گذشته مصرف‌کننده نهایی از شرایط به‌وجود آمده کاملا ناراضی است. این درحالی است که عملکرد شورای رقابت باعث ایجاد فاصله چند ۱۰ میلیونی و حتی در برخی خودروها چند صد میلیونی بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار شده و بر این اساس لذت دستیابی به یک خودرو به نرخ کارخانه‌ای آنچنان بالا رفته که همه مردم به نوعی تلاش می‌کنند تا خودرویی را به نرخ کارخانه خریداری کنند.

بنابراین تنها راه منطقی‌کردن بازار، واقعی‌کردن قیمت خودرو در فروش‌های کارخانه‌ای است. در واقع بهتر است قیمت فروش خودرو درب کارخانه عبارت باشد از بهای تمام‌شده خودرو به‌علاوه درصدی سود منطقی. در چنین شرایطی نه مصرف‌کننده متضرر می‌شود و نه شرکت‌های خودروساز. به‌علاوه اعمال این روش باعث می‌شود ورود نقدینگی به شرکت‌های خودروساز روندی طبیعی پیدا کرده و در نتیجه تامین قطعات و تولید خودرو با سهولت بیشتری صورت پذیرد و نهایتا روند تحویل خودرو به بازار شدت پیدا خواهد کرد.

البته تعیین قیمت واقعی خودرو باید با فرمول‌های استاندارد حسابداری صنعتی صورت پذیرد چراکه اجزای فرمول به‌کار گرفته شده توسط شورای رقابت با ماهیت و ساختار خودروسازی کشور تطابق ندارد.

  آینده قیمت خودرو

در طول دهه‌های اخیر نقدینگی به‌عنوان یکی از پدیده‌های غیرقابل کنترل در اقتصاد کشور تاثیر مهمی در افسارگسیختگی تورم داشته است. هیچ‌یک از دولت‌ها نیز نتوانسته‌اند در مهار نقدینگی توفیق قابل‌توجهی به‌دست آورند‌ بنابراین در سال ۱۴۰۰ نیز افزایش قیمت تمام‌شده خودرو قابل پیش‌بینی است مگر آنکه برای مهار افزایش بیش از حد قیمت خودرو از روش‌هایی استفاده کنیم که پیش‌تر توضیح دادم، روش‌هایی که تحدیدکننده تقاضا و تسهیل‌کننده تولید و عرضه خودرو به بازار باشد. البته حساب تحولات سیاسی در پیش‌بینی قیمت خودرو جداست.

اگر تحول مثبتی در تعاملات سیاسی جمهوری اسلامی رخ دهد آنگاه می‌توان امیدوار بود که قیمت خودرو در بازار رو به کاهش نهد.

 

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند