واقعیت این است که بودجه در سطح ملی و محلی، به سندی برای چانه‌زنی تبدیل شده است و در فصل و فرآیند تدوین بودجه اتاق‌های روسا و مسوولان، به محفل رایزنی میان هیات‌های تدوین‌کننده و تصویب‌کننده تبدیل می‌شود؛ به طوری‌که اگر ارتباط مدیری با روسا و مدیران ارشد بیشتر باشد، اعتبار بیشتری کنار گذاشته می‌شود، فارغ از اینکه فعالیت‌های پیشنهادی اولویت داشته باشد، طبق برنامه و اسناد بالادستی باشد یا حتی بر مبنای عملکرد سال‌های پیش باشد یا نباشد و این معضل فرآیندهای بودجه‌ریزی سالم و شفاف را مختل می‌کند.

  بودجه شهر تهران:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران با رقم ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نشان می‌دهد که افزایش ۵۶ درصدی نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ با رقم مصوب ۳۰۵۰۰ میلیارد تومان و افزایش ۲۵۰ درصدی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۸ با رقم ۱۹ هزار میلیارد تومانی داشته است و سوال تکراری این سال‌ها این است که این منابع از کجا به‌جز جیب مردم باید تامین شود. در شرایط رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، کرونا و رکود در بخش ساخت‌وساز که محل اصلی درآمدهای شهرداری است، باد کردن و فربه شدن این سند چه علتی می‌تواند داشته باشد؟ در ذیل به‌صورت تفصیلی و با عدد و رقم به بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ شهرداری می‌پردازیم.

درآمدهای شهرداری از محل پروانه‌های ساختمانی: ۲۰ هزار میلیارد تومان

با توجه به روند کاهشی صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران در سال‌‌های اخیر، سوال پیش می‌آید که بر چه اساسی این اعداد به‌صورت بیش برآوردی برای درآمدهای پروانه‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است. پروانه‌های صادر شده در سال ۱۳۹۸ به تعداد ۹۴۰۰، کاهش ۱۵ درصدی نسبت به پروانه‌های ساختمانی سال ۱۳۹۷دارد. (تعداد ۱۱ هزار پروانه)

تعداد پروانه‌های صادر شده در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۹ ۵۵۰۰ بوده که احتمالا تا پایان سال به ۶۵۰۰ خواهد رسید. که آن‌هم نسبت به ۹۴۰۰ پروانه سال ۱۳۹۸ کاهش ۳۰ درصدی داشته است.

برآورد پروانه‌های صادر شده در سال ۱۴۰۰ با توجه به روند گذشته، رکود ساخت‌وساز و سال انتخابات، در خوش‌بینانه‌ترین حالت همان عدد ۶۵۰۰ خواهد بود. این درحالی است که درآمدهای ناپایدار از محل پروانه‌های ساختمانی روند افزایشی داشته است و از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب رشد ۳، ۵۰ و ۱۰۰ درصدی داشته است. به عبارتی، روند تعداد پروانه‌های ساختمانی کاهشی بوده، درعین حال برآورد درآمدهای این پروانه‌ها رشد داشته است. درآمد‌های بیش برآورد شده از محل عوارض ساخت‌وساز ۷۰ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که با توجه به رکود ساخت‌وساز در تهران، این محل درآمد کمی مبهم به‌نظر می‌رسد. سهم بیش از ۴۰ درصدی اتکا به درآمدهای ناپایدار پروانه‌های ساختمانی این سیگنال را مخابره می‌کند که نقش سازنده‌ها در تامین منابع شهرداری بسیار پررنگ است و با بررسی عمیق‌تر بسته اخیر شهرداری تهران، فرضیه چراغ سبز به بساز و بفروش‌های شهر‌ قوت می‌گیرد و تراکم‌فروشی همچنان به قوت خودش باقی‌است. درآمدهای ناشی از تغییر کاربری، افزایش ۱۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است که با شعار جلوگیری از شهرفروشی و سالم‌سازی در اعطای مجوزهای ساختمانی این دوره مدیریت شهری مغایرت دارد.

بخشی از این منبع درآمدی، فروش دارایی‌های شهرداری تهران است که این رقم در سال‌های ۹۶ و ۹۷ معادل۷۰۰ میلیارد تومان، سال‌های ۹۸ و ۹۹ مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است که شهرداری مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌ درآمد کسب کند. بنابراین باید مراقبت بیشتری از وجود انحراف احتمالی به‌دلیل تعارض منافع شود.

  هزینه‌ها

- آنچه به‌طور مستقیم برای شهروندان تهرانی هزینه خواهد شد، فعالیت‌های خدمات‌شهری (مدیریت پسماند، نگهداشت و توسعه فضای‌سبز، مبارزه با حیوانات مضر، آب‌های سطحی)- حمل‌ونقل عمومی(احداث ایستگاه و توسعه خطوط مترو و تاکسی و اتوبوس، پل عابر و یارانه بلیت و..) معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

- افزایش حقوق کارمندان شامل افزایش سالانه حقوق و افزایش پرداخت هزینه‌های رفاهی کارمندان همچون سفر و ماموریت در سال بعد نیز هزینه بالایی روی دست شهرداری خواهد گذاشت. اضافه کنیم مابه‌التفاوت پرداختی‌های مازاد بر حقوق مبنای کارمندان که در سال بعد باید حضور صددرصدی داشته باشند.

- اعتبارات هزینه‌ای اعم از حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های پرسنل بیش از ۶۰ هزار نفری شهرداری تهران که در ابتدای دوره بسیار مورد تاکید بود، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان است که همچنان موضوع اصلاح ساختار شهرداری تهران در حد حرف و شعار باقی ماند. و ما شاهدیم که مجموعه جدید شهرداری که دم از تکنوکراسی می‌زد، همچنان بر شاخص‌های قوی بوروکراسی مستقر است.

سال بعد انتخابات دولت و شوراها در پیش است و بخش زیادی از مشغله‌ها به کاندیداها و حواشی انتخابات معطوف است و این فرآیند تا پس از نیمه دوم طول خواهد کشید. مدیریت شهری می‌تواند از این فرصت برای اتمام پروژه‌ها و تحقق برنامه‌های عقب‌مانده‌اش، استفاده کند. و اصطلاحا بودجه را پیش‌خور کند. در این خصوص بهتر است پروژه‌های نیمه‌تمام را در اولویت قرار دهد و کلیه پروژه‌های با درصد پیشرفت ۵۰ درصدی را به اتمام برساند. این کار، هم نقطه مثبتی در ارزیابی عملکرد شهرداری محسوب می‌شود و هم زمان‌بر بودن و رسوب پروژه‌های نیمه‌تمام، هزینه‌های سربار را بر دوش شهروندان نخواهد گذاشت.

  جمع‌بندی

- علت‌العلل مشکلات اقتصادی، تورم و عدم رشد اقتصاد است که محصول کژکارکردی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی از یکسو و وجود کسری بودجه و ناتوانی در تامین منابع برای جبران کسری بودجه از سوی دیگر است. پس در سطح دولت و شهرداری باید اصلاح ساختاری بودجه صورت گیرد.

- عادت ناپسند بیش برآوردی فعالیت‌ها و تقاضای بودجه برچیده شود و سهم درآمدهای پایدار در بودجه بیشتر شود.

- در اقتصاد تقاضا با نیاز و خواسته متفاوت است. ممکن است سازمانی خواسته‌های زیادی داشته باشد، ولی باید به محدودیت منابع توجه کند. مدیریت هزینه‌ها ابزار بسیار موثری در تعادل خوب در بودجه است.

- گاهی برخی متولیان بودجه، هیچ برداشتی از منابع موجود ندارند و آمال و آرزوهای خود را به‌صورت بیش برآوردی درخواست می‌کنند و غم انگیز اینکه تصویب می‌شوند.

- زندگی شهروندان از همین برآوردها تاثیر می‌پذیرد؛ غیرعلمی بودن، چه در تدوین و چه در تصویب، موجب هدر رفت منابع عمومی می‌شود و استمرار این روند، علاوه بر کوچک شدن کیک اقتصاد و سفره مردم، موجبات کاهش سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کند.

- با اهرم مطالبه‌گری جدی از سوی مردم و کارشناسان امر، می‌توان ضمن فشار بر منافع گروه‌های ذی‌نفع، شرایط را به نفع قاطبه مردم تغییر داد.

Untitled-1

 

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند