هم گروه کارگری عضو شورای‌عالی کار و هم گروه کارفرمایی امسال را سال ویژه‌ای می‌دانند. نمایندگان کارگران معتقدند دستمزد امسال باید به‌صورت ویژه افزایش یابد تا بخشی از معیشت از دست رفته این قشر از جامعه طی سالیان گذشته، جبران شود. در مقابل نمایندگان کارفرمایی بر این باورند اگر دستمزد به‌صورت غیرمتعارف و خارج از عرف افزایش یابد در نهایت آثار و تبعات آن، سفره کارگران را هدف می‌گیرد چرا که با رشد غیرمتعارف دستمزد، هزینه تحمیلی به کارفرما مضاعف می‌شود و در نهایت این موضوع می‌تواند به تعدیل ناخواسته نیروی کار منجر شود.

با این حال کمتر از دو ماه به پایان سال مانده، شیوع پاندمی کرونا از یکسو، در مقابل تحریم‌ها که شرایط ایران را نسبت به سایر نقاط جهان که فقط از کرونا رنج می‌برند، متفاوت کرده است. از سوی دیگر نیز به استناد اظهارات یکی از اعضای کارفرمایی شورای‌عالی کار، ظرفیت فعال واحدهای صنعتی امسال نیز روند کاهشی داشته به‌طوری‌که سهم واحدهای صنعتی فعال به ۸۰ درصد تقلیل پیدا کرد.

در عین حال سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران نزدیک به ۹۰ درصد تخمین زده می‌شود که به گفته فعالان اقتصادی، افزایش غیرمتعارف دستمزد می‌تواند این صنایع را به‌شدت آسیب‌پذیر کند. در این پرونده «دنیای‌اقتصاد» به موضوع دستمزد از نگاه نمایندگان کارگری و کارفرمایی پرداختیم.

 

اخبار مرتبط