چالش مشروعیت در نظام دموکراتیک
سال آینده مردم شیلی برای تایید انجمن تدوین‌کننده قانون‌اساسی جدید پای صندوق‌های رای خواهند رفت. قانون‌اساسی کنونی شیلی چهار دهه در دوره حاکمیت آگوستو پینوشه تدوین شد و مخالفان آن می‌گویند این سند مشروعیت ندارد. در دوران تاریک حاکمیت پینوشه بیش از سه هزار نفر از مردم در اثر خشونت‌های سیاسی جان خود را از دست دادند. سال ۲۰۰۶ پینوشه در ۹۱ سالگی درگذشت در حالی که برای هیچ جنایتی مجرم شناخته نشد.
شیلی از دید بانک جهانی یکی از اقتصادهای پررونق در آمریکای جنوبی است، اما مردم این کشور از سیاست‌های حکومت که به نفع طبقه ثروتمند است عمیقا خشمگین هستند. سال ۲۰۱۸ سازمان توسعه همکاری اقتصادی در گزارش خود به شکاف درآمدی عمیق در شیلی اشاره کرد. تظاهرات‌ها از اکتبر سال گذشته در اعتراض به نابرابری اقتصادی، هزینه‌های بالای زندگی و رشد بدهی‌های کشور آغاز شد و طی دوره تظاهرات، غارت و تخریب‌ها میلیاردها دلار به زیرساخت‌های کشور لطمه زد. در آن دوره برای نخستین بار از زمان حکومت پینوشه، ارتش به خیابان‌ها آمد.
استاد مطالعات آسیای لاتین و حوزه کارائیب دانشگاه نیویورک می‌گوید: «از دید بسیاری از مردم شیلی، حاکمیت قانون‌اساسی تدوین شده در دوران استبداد آگوستو پینوشه قابل قبول نیست. آن دوران یکی از تاریک‌ترین دوران‌ها در تاریخ شیلی بود. نوشتن قانون‌اساسی جدید اقدامی اصلاحی است. از آنجا که مردم شیلی نمی‌توانند پینوشه را به خاطر نقض حقوق بشر به زندان اندازند، حالا می‌خواهند قانون‌اساسی دوران او را از میان ببرند.»
بانک جهانی در گزارش خود آورده است، چارچوب مستحکم اقتصاد کلان شیلی سبب شده تعداد مردمی که در فقر زندگی می‌کنند از ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۷/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یابد. اما تحلیلگران می‌گویند نابرابری فراگیر موجب خشم گروه‌هایی شده که به حاشیه رانده شده‌اند و نمی‌توانند از رونق اقتصادی کشور بهره ببرند. استاد دانشگاه نیویورک می‌گوید: «به گروه به حاشیه رانده شده نه تنها برشی از کیک داده نشده بلکه آنها اساسا به ضیافت دعوت نشده‌اند. تقاضا برای قانون‌اساسی جدید دقیقا تقاضا برای دعوت شدن به ضیافت و برشی از کیک است.» تدوین قانون‌اساسی جدید خواسته رهبران چپ‌گرا در سال ۱۹۹۰ و پس از سرنگونی دیکتاتوری نظامی بود. سال ۲۰۰۵ اصلاحات بزرگ در قانون‌اساسی ایجاد شد و قانون‌اساسی کنونی شامل ۲۵۰ اصلاحیه است. یکی از رهبران چپ‌گرا می‌گوید: «قانون‌اساسی کنونی با چالش مشروعیت مواجه است. از یکسو شاهد تقاضای فراگیر و فوری عمومی برای مسائلی نظیر افزایش مالیات ثروتمندان و کاهش هزینه زندگی هستیم و از سوی دیگر مردم خواستار مسطح شدن زمین بازی و از میان رفتن تبعیض‌ها و نابرابری‌ها هستند.» انتظار می‌رود تدوین قانون‌اساسی جدید یک سال طول بکشد. یکی از رهبران مخالف دولت می‌گوید: «هدف از نوشتن قانون‌اساسی رسیدن به عدالت اجتماعی است. مردم خواستار امکانات بهداشتی و درمانی، آموزش، کاهش هزینه زندگی و سوخت هستند. در شیلی مدلی به اقتصادی حاکم است که بر نابرابری‌ها افزوده است.»
