افزایش درآمدهای مالیاتی با تنوع بخشی بر پایه‌های مالیاتی و افزایش نرخ ممکن است. می‌توان از حجم و میزان معافیت‌های مالیاتی کاست و بر پایه‌های درآمد، دارایی و مصرف، مالیات وضع کرد.اما این روند در یک چارچوب مشخص، بلند‌مدت و زمان‌بندی شده مطلوب است و مشروط به آن است که تنها ضلع اصلاحات یا تحول اقتصادی فقط مالیات نباشد، بلکه متناسب با سایر حوزه‌ها این اصلاحات صورت گیرد و در قالب برنامه‌ای مشخص پیش رود. در غیر این صورت هدف از برقراری مالیات‌های متنوع در حوزه خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس، خودروهای لوکس، اضافه ارزش سرمایه مسکن، کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش نرخ‌های مالیاتی نگران‌کننده می‌شود.

برای نمونه با چه هدفی عنوان می‌شود از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود؟آیا ما می‌خواهیم درآمدهای دولت را افزایش دهیم تا هزینه‌های جاری در بودجه سالانه را پوشش دهد؟آیا مالیات‌های جدید می‌خواهند جهت‌گیری اقتصادی شاخص‌های کلان چون اشتغال، صادرات و واردات را تعیین کنند؟

 در وضع مالیات‌های جدید و راهبری نظام مالیات، به یک نکته اساسی باید توجه کرد، مالیات‌ها نباید به‌عنوان ابزاری برای جبران تورم و توجیه‌کننده آن در کشور باشد. تصور اشتباه این است که بی‌توجه به رشد مرتب هزینه‌های جاری دولت و کاهش سهم هزینه‌های عمرانی که پیام اشتغال کمتر دارد به‌دنبال وصول مالیات جدید رفت، زیرا اگر این مالیات‌ها در قالب کنونی اخذ شود پیامدهای آن برای آینده کشور مطلوب به‌نظر نمی‌رسد. اینکه سیاست دولت در مالیه عمومی بزرگ باشد و صرفه‌جویی، محور تصمیم‌گیری قرار نگیرد؛ اما حل این موضوع از طریق افزایش مالیات و خلق پول امکان پذیر دانسته شود، برای آینده اقتصاد تبعات خواهد داشت.

برای افزایش سطح مالیاتی کشور، باید به ظرفیت مالیاتی کشور توجه کرد و در این رابطه مهم‌ترین شاخص، بررسی ارزش افزوده بخش‌های مختلف کشور است، در غیر این صورت بر سرمایه‌گذاری در کشور اثر می‌گذارد.

بهره‌گیری از آمارهای زیر، نگرانی‌هایی را در رابطه با افزایش پایه مالیات و نرخ مالیات ایجاد می‌کند. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، در 9 ماه نخست سال 98، رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن منفی 6/ 16 درصد، بخش خدمات منفی 2/ 0 درصد و فقط بخش کشاورزی 2/ 3درصد رشد نشان می‌دهد. با این توضیح که بخش خدمات، صنعت و معدن در اشتغال و فضای کسب‌وکار نقش بسیار مهمی دارد و کشاورزی هم واجد یارانه‌های آشکار و پنهان بسیاری از جمله معافیت مالیاتی است. در نتیجه، استقرار مالیات‌های جدید و افزایش نرخ‌های مالیاتی در شرایط کنونی منجر به کوچک شدن کیک اقتصاد و به تبع آن محدودسازی حقوق مالکانه افراد و بنگاه‌های بخش خصوصی است که در قالب مالیات از سبد آنها خارج و به خزانه دولت وارد می‌شود که در کنار مالیات تورمی موجود، خود می‌تواند مانند یک مالیات ناکارآمد عمل کند. به بیان ساده‌تر، افزایش مالیات‌ها نباید جبران‌کننده ناکارآمدی دولت در بخش هزینه‌ای باشد. 

اقتصاد ایران، اکنون به پس‌انداز احتیاج دارد. افزایش نرخ تشکیل پس انداز می‌تواند با بستر‌سازی مناسب دولت به سرمایه‌گذاری منجر شود و اشتغال ایجاد کند. افزایش اشتغال، بالاتر رفتن درآمد سرانه را به همراه خواهد داشت که اثر مستقیم بر توسعه اقتصادی می‌گذارد و تداوم مسیر فرآیند اعتماد‌سازی اجتماعی است که می‌تواند در آینده به‌عنوان ظرفیت بالقوه مالیات بر مصرف استفاده شود.

تحلیل بازار هم نشان می‌دهد که اقتصاد باید به سمت تولید و عرضه بیشتر حرکت کند در نتیجه تمرکز کوشش‌های نظام اقتصادی کشور پاسخ به نیازهای مصرفی و سرمایه‌ای شهروندان و فعالان اقتصادی است که در این رابطه قانون‌گذاری مالیاتی هم باید با این موضوع همسو باشد. 

نتیجه آنکه، برای سیاست‌گذاری مالیاتی رویه‌های کوتاه‌مدت و صرفا وابسته به تامین هزینه‌های دولت در بودجه زیان‌بخش است. بلکه، نگاه بلندمدت در راستای اولویت‌های اقتصاد کلان و منافع ملی کشور می‌تواند منجر به ایجاد یک روند برای تولید دکترین مالیاتی در کشور باشد. تا این چارچوب طراحی نشده که در آن هدف سیاست‌گذاری باشد نه افزایش درآمد برای دولت، لطفا بی‌محابا به فکر مالیات از خانه‌های خالی و... نباشید.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند