دستور وزیر اقتصاد برای طرح‌های نیمه‌تمام
ورود ۱۰ طرح «صندوق پروژه» به بازار سرمایه
در این بین به اذعان کارشناسان در کنار صعود شاخص مسیر رسیدن به جهش تولید در سال جاری نیز می‌تواند با تزریق نقدینگی در این بازار برای شرکت‌ها هموارتر شود. این در حالی است که این بازار فرصت‌های متعدد دیگری نیز می‌تواند برای تامین مالی شرکت‌ها ایجاد کند و حتی به دولت برای به سرانجام رساندن طرح‌های متعدد نیمه‌تمام دولتی نیز کمک شایانی داشته باشد؛ این طرح‌ها که با پیشرفت‌های فیزیکی متفاوت در انتظار سرمایه‌گذاران هستند قطعا می‌توانند در روند توسعه اقتصادی کشور موثر باشند. براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده ۶۲ هزار و ۸۱۵ طرح نیمه‌تمام دولتی با پیشرفت صفر تا ۹۹ درصد وجود دارد که در شهرک‌های صنعتی متفاوت واقع شده‌اند و تکمیل این پروژه‌ها نیازمند تامین مالی است. در همین راستا وزیر اقتصاد و دارایی، دستور تاسیس یک کارگروه با مسوولیت دکتر روح‌الله حسینی‌مقدم، عضو شورای عالی بورس و مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت را صادر کرده تا ظرف دو ماه آینده یعنی تا پایان شهریورماه ۱۰ پروژه مناسب نیمه‌تمام دولتی شناسایی شوند و مراحل پذیرش آنها در قالب صندوق پروژه در بازار سرمایه طی شود. همچنین مقرر شده طرح‌هایی که بین ۳۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌اند، در اولویت قرار گیرند. سیدروح‌الله حسینی مقدم، عضو شورای عالی بورس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تشریح نحوه تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام از منابع بازار سرمایه پرداخت؛ ضمن اینکه با بررسی موانع پیش روی راه‌اندازی نهادهای مرتبط با این موضوع از جمله صندوق‌های تامین مالی به ویژه صندوق پروژه، راهکارهای مناسب در زمینه توسعه هر چه بیشتر این امر را ارائه داد. وی دو نوع راهکار اصلی از جمله تاسیس صندوق پروژه و شرکت‌های سهامی عام پروژه را مناسبت‌ترین گزینه برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دولت می‌داند. همچنین معتقد است ظرفیت‌های مناسب موجود در بازار سرمایه نیز نه‌تنها به راه‌اندازی این طرح‌ها کمک شایانی می‌کند، بلکه این دو مکانیزم پل ارتباطی میان بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد ایجاد خواهد کرد.
پل ارتباطی میان بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه
حسینی‌مقدم، عضو شورای عالی بورس می‌گوید: برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دو راه‌حل و پیشنهاد وجود دارد؛ یک راهکار صندوق‌های تامین مالی به ویژه صندوق پروژه و راهکار دوم نیز شرکت‌های سهامی عام پروژه هستند که این روزها نیز صحبت‌های بسیاری در رابطه با آن به گوش می‌رسد و سازمان بورس نیز پیگیر راه‌اندازی آنهاست.
وی با بیان اینکه می‌توان از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولت نیز استفاده کرد، می‌افزاید: این دو پیشنهاد می‌تواند یک راهکار بسیار مناسب و پل ارتباطی میان بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه باشد.
صندوق پروژه
به گفته وی یکی از این روش‌ها، صندوق‌های تامین مالی هستند که تامین مالی پروژه‌های خاص را فراهم می‌کنند. در واقع صندوق پروژه بستری قانونی برای جمع‌آوری سرمایه خرد از عموم مردم و تخصیص آن به پروژه تعریف شده در اساسنامه است.
عضو شورای عالی بورس معتقد است: این صندوق‌ها پس از بررسی علمی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی مختلف، پروژه‌ای خاص را انتخاب می‌کنند و به این ترتیب فرآیند تامین مالی آغاز می‌شود. در چنین حالتی مدیریت و مسوولیت تمامی امور پروژه در طول دوران ساختار و بهره برداری به عهده شرکتی است که برای اجرای پروژه مورد‌نظر تشکیل می‌شود و تحت نظارت نهادها و ارکان قانونی فعالیت می‌کند.
شرکت سهامی عام پروژه
وی در ادامه با اشاره به شرکت‌های سهامی عام پروژه اشاره می‌گوید: در همین راستا شرکت سهامی عام پروژه هم با چارچوب کمی متفاوت، همین هدف را دنبال می‌کند؛ هدف تجیهز منابع برای طرح‌های اقتصادی و پروژه‌های خاص است.
مدیر عامل تامین سرمایه ملت با ذکر مثالی ادامه می‌دهد: در حال حاضر شرکت تامین سرمایه بانک ملت پیگیر یک مورد در این زمینه است؛ در این راستا آورده نقدی و غیرنقدی شرکت دولتی در کنار تامین‌کننده تجهیزات، خریدار سرویس یا خدمت را در کنار یکدیگر قرار دادیم و حتی قادر خواهیم بود سهام ممتاز را برای این گروه تعریف کنیم. همچنین پروژه را فازبندی کرده و با توجه به برآوردهای ریسک پروژه، در مجموع نیاز به 3هزار میلیارد تومان (30هزار میلیارد ریال) سرمایه‌گذاری دارد که در ابتدا می‌توان با 100میلیارد تومان (هزار میلیارد ریال) این پروژه را آغاز کرد. طرح مزبور بعد از 18ماه نخستین جریانات نقدی را به دنبال خواهد داشت که این عامل موجب افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌شود.
لزوم اعمال فیلترهای مناسب
عضو شورای عالی بورس در ادامه به دو موضوع مهم اشاره کرده و می‌گوید: در سایت سازمان برنامه تعداد بسیاری پروژه نیمه‌تمام قرار دارد، ولی تمامی این پروژه‌ها نمی‌توانند گزینه مناسبی برای جذب تامین مالی از بستر بازار سرمایه باشند و در واقع ویژگی‌های مدنظر را ندارند. در این راستا باید به فیلترکردن پروژه‌ها پرداخت تا به یک گزینه جذاب برای بازار سرمایه و تامین مالی تبدیل شوند.
حسینی‌مقدم هدف از لزوم فیلترکردن را نیز مرتبط با دو موضوع اساسی برشمرده و ادامه می‌دهد: گام نخست برگرداندن اعتماد عمومی و بخش خصوصی به مقوله مشارکت با دولت و سرمایه‌گذاری است. همچنین می‌توان فیلترهایی را طراحی کرد که جریانات نقدی به مرور و در بازه‌های زمانی به این شرکت و صندوق وارد شود. این موضوع نیز زمینه‌ساز تقویت اقبال و اعتماد عمومی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت در ادامه مورد مهم دوم را مدیریت ریسک دانسته و اضافه می‌کند: در زمان تشکیل صندوق پروژه یا شرکت سهامی عام پروژه، می‌توان با بهره‌گیری از شرکت‌های تامین سرمایه و مشاوران سرمایه‌گذاری، این مدیریت ریسک برعهده گرفته و پوشش داده شود.
به گفته حسینی مقدم، اگر این دو هدف اصلی را مورد توجه قرار دهیم به خروجی‌های بسیار مناسبی دست خواهیم یافت. همچنین چنانچه به دنبال راه‌اندازی و فعال کردن صندوق‌های پروژه هستیم در این راستا سازمان بورس نیز باید انعطاف لازم را در این زمینه داشته باشد.
تشکیل سبدی از پروژه‌ها در قالب صندوق پروژه یا شرکت سهامی عام پروژه
عضو شورای عالی بورس در ادامه با اظهار این مطلب که یک راهکار مهم در این زمینه می‌تواند تعریف و تشکیل سبدی از پروژه‌ها در قالب صندوق پروژه یا شرکت سهامی عام پروژه باشد، می‌گوید: در این راستا می‌توان 6 ویژگی و فیلتر را برای تعریف پروژه‌ها به‌صورت یک سبد مدنظر قرار داد. وی با اشاره به اینکه باید در ابتدا پروژه‌هایی را در قالب صندوق پروژه یا شرکت سهامی عام پروژه بررسی کنیم که از پیشرفت 50درصدی برخوردار باشند، ادامه می‌دهد: این پروژه‌ها باید هم پیشرفت ریالی و هم فیزیکی بالای 50درصدی داشته باشند. به عبارت دقیق تر به دنبال پروژه‌های بزرگی نباشیم که هنوز در ابتدای راه بوده و هیچ اقدامی برای آن انجام نشده باشد. وی مورد دوم را انتخاب پروژه‌هایی می‌داند که از کمترین نیاز ارزی برخوردار باشند واضافه می‌کند: باید تامین منابع آن چه از لحاظ مالی و چه فیزیکی (خریداری دستگاه) از منابع داخلی باشد. هر چند طرح‌های بسیاری وجود دارد که شاید تا حدودی به منابع ارزی نیاز دارد ولی در گام نخست باید این ارتباط میان بازار سرمایه و اقتصاد کشور شکل گیرد تا در مراحل بعدی برای این طرح‌ها نیز اقدام شود. به عبارت دقیق تر انتقال منابع خرد به سمت تولید واقعی از یک کانال امن یعنی همان بازار سرمایه صورت گیرد. به گفته حسینی مقدم، پروژه اقتصادی با برخورداری از IRR (نرخ بازده داخلی) مناسب نیز از دیگر موارد مهم است. البته تاکید بر آن است که محاسبه IRR توسط یک نهاد متخصص و فعال در بازار سرمایه انجام شود. همچنین در گام نخست اندازه پروژه‌ها باید کوچک و متوسط باشد و پروژه‌های بزرگ در اولویت بعدی قرار گیرند. وی ادامه می‌دهد: وزن پروژه‌هایی که پیشرفت بیشتری دارند باید بیشتر باشد؛ همچنین وزن هر پروژه در سبد صندوق بیش از 20درصد نباشد.بر این اساس با بررسی انجام شده، به احتمال زیاد 20درصد پروژه‌های نیمه تمام فعلی دولت، قابلیت قرار گرفتن در این مدل را دارا هستند.
حسینی مقدم در ادامه با اشاره به اینکه در هر دو مدل صندوق پروژه یا شرکت‌های سهامی پروژه، ساختار مشارکتی یکسان است، می‌گوید: البته با استفاده از ابزارهای مشتقه هم می‌شود برای جذاب کردن و ایجاد شرایط بازارگردانی با هدف افزایش نقدشوندگی بهره گرفت. عضو شورای عالی بورس در ادامه به تقسیم بندی صندوق پروژه‌ها به دو صورت منطقه‌ای و بخشی پرداخته و می‌گوید: در نوع صندوق پروژه منطقه‌ای می‌توان این صندوق را در مناطق مختلف جای داد. هدف از این موضوع نیز جلب مشارکت سرمایه‌های خرد هر منطقه در تامین مالی است. حسینی مقدم ادامه می‌دهد: در نوع صندوق پروژه بخشی نیز می‌توان به حوزه‌های گوناگونی از جمله بخش سلامت، بخش گردشگری و... اشاره کرد.
وجود چند چالش
مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت در ادامه با اشاره به وجود چند چالش مهم مورد توجه می‌گوید: بزرگ‌ترین چالش بحث مالیات نقل و انتقال است؛ معمولا این عدد، پروژه را از توجیه تامین مالی خارج می‌کند و دولت می‌تواند در این زمینه کمک کند. همچنین سازمان بورس نیز می‌تواند این پروژه را در قالب یک SPV درنظر بگیرد. بر اساس قانون، SPV از مالیات معاف است. وی در ادامه با اشاره به بحث مالیات ارزش افزوده نیز در کنار این موضوع، تصریح می‌کند: موضوع نظارت فنی و گزارشگری آن نیز وجود دارد؛ در ساختار صندوق پروژه، ضرورت گزارشگری وجود دارد. ناظران فنی معمولا پاسخگو نبوده و حاضر به گزارشگری نیستند و نیاز است در این خصوص تغییر نگرش شود. حسینی مقدم چالش بعدی را مالیات بر افزایش سرمایه شرکت‌ها عنوان کرده و ادامه می‌دهد: وقتی شرکت پروژه تاسیس می‌شود، بعد از آن باید دارایی و تجهیزات منتقل شود و شرکت پروژه از این محل باید افزایش سرمایه دهد؛ ضرورت دارد در این خصوص معافیت‌هایی در نظر گرفت.
به گفته وی به نظر می‌رسد باید ریل‌گذاری مناسبی برای این انباشت سرمایه ایجاد شود تا بتوان از منابع سرمایه‌ای خرد برای رشد اقتصادی بهره برد.
