هرچند هنوز ابعاد ویروس کرونا چه از حیث ماندگاری و چه از حیث فراگیری ناشناخته است، اما دو سناریوی کلی پیش روی جهان است؛ رخت بر بستن ویروس کرونا تا اواسط سال ۲۰۲۰ (اواسط خردادماه) یا ماندگاری آن در بلندمدت. ویروس کرونا هزینه‌های بسیاری را بر دولت‌ها تحمیل کرده است، برای مثال فدرال رزرو آمریکا مجبور به کاهش نرخ بهره به میزان صفر درصد شد، همچنین تصویب طرح ۲ تریلیون دلاری در سنا برای مقابله با کرونا و تخصیص بیمه بیکاری به افرادی که به‌خاطر شرایط فعلی بیکار شده‌اند از جمله اقدامات این کشور برای مقابله با بحران کرونا است. دولت فدرال آلمان بودجه تکمیلی ۱۵۶ میلیارد یورو (۹/ ۴درصد از تولید ناخالص داخلی) را برای تخصیص به این امر تصویب کرد، در فرانسه بسته مالی ۴۵ میلیارد یورو (حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی شامل اقدامات پشتیبانی نقدینگی) و ۳۰۰ میلیارد یورو (حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی) به‌صورت ضمانت‌های دولتی برای وام‌های بانکی به شرکت‌ها ارائه شده است و سایر کشورهای درگیر ویروس کرونا هم اقدامات مشابه و هزینه‌زا انجام داده‌اند که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و در ادامه کاهش درآمد مالیاتی دولت، تحمیل مخارج بهداشتی و درمانی، اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کسب‌و کارهای آسیب‌دیده منجر به تشدید کسری بودجه دولت در سال ۹۹ خواهد شد. با توجه به اینکه در سال ۹۸ بازار سرمایه به علل مختلف از جمله افزایش حجم نقدینگی، ورود سرمایه خرد عامه مردم و تزریق نقدینگی بسیاری از کسب و کارهایی که به علت رکود و تحریم تعطیل شده‌اند، موفق به کسب بازدهی متوسط ۱۸۰ درصد شده است و با اختلاف فاحش در صدر نسبت به بازارهای موازی همانند طلا، دلار و مسکن ایستاد. هم اکنون سوال بسیاری از فعالان بازار در مورد تاثیر کرونا بر بازار سرمایه و صنایع مختلف است که در ادامه به این موضوع پرداخته خواهد شد، اما ابتدا لازم است نگاهی به خاستگاه رشد بازار سرمایه در دو سال اخیر از منظر اقتصاد کلان داشته باشیم. سلسله‌ای از عوامل داخلی و خارجی منجر به بی‌ثباتی و عدم اطمینان در فضای اقتصادی ایران شدند و این اتفاق در کاهش ارزش ریال از پاییز سال ۱۳۹۶ متبلور شده است. با توجه به پدیدار شدن تورم افسارگسیخته، در ابتدا هجوم غول نقدینگی به سمت بازار مسکن که منجر به رشد ۲۱۰ درصدی آن شد و بازار طلا که به میزان ۳۲۹ درصد رشد را طی دو و نیم سال اخیر تجربه کرده  است، اتفاق افتاد و در انتها با کمی تاخیر زمانی بازار سرمایه با رشد بیش از ۵۰۰ درصدی شاخص متاثر از این پدیده شد و هنوز هم در مدار رشدی خود قرار دارد.

بازار سرمایه در ابتدا به علت رشد قیمت ارز و افزایش سود شرکت‌های صنایع صادراتی، در ادامه تحت تاثیر افزایش قیمت دارایی‌ها و انتظار رشد قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها به دلیل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مورد توجه عموم قرار گرفت. هرچند شاخص بورس هر کشوری به‌عنوان دماسنج اقتصادی آن کشور شناخته می‌شود اما در حقیقت این موضوع برای کشورهایی صادق است که تولید ناخالص واقعی (GDP) رشد داشته و تورم آن کشور کنترل شده باشد. اما در مورد ایران همانند کشورهایی که با تورم شدیدی رو به رو هستند، افزایش رشد شاخص به علت رشد نرخ تورم است که کاهش رشد اقتصادی ایران از پاییز سال ۹۶ تا پایان آذر سال ۹۸ به میزان۱/ ۹ درصد کاهش داشته و شاخص قیمتی مصرف‌کننده (CPI) در همین محدوده ۸۱ درصد رشد داشته است که گواه این مدعا است. علاوه بر آن اقتصاد ایران از ابتدای سال ۹۳ تا انتهای آذر سال ۹۸ تنها ۷ درصد رشد کرده است در حالی که رشد نقدینگی ۲۸۰ درصد بوده و تفاوت این دو متغیر اساسی به‌صورت تورم در اقتصاد ظاهر شده است. در کنار رشد نقدینگی، خروج آمریکا از برجام و به وجود آمدن محدودیت دسترسی بانک مرکزی به ارز در امارات به دلیل لزوم شفافیت مالی ناشی از قانون مالیات ارزش افزوده در آن کشور، از عوامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هستند. مهم‌ترین مساله برای بازار سرمایه در سال ۹۹ این است که عوامل محرک افزایش تقاضای کل اقتصاد (خروج آمریکا از برجام و رشد عرضه اسمی پول) و کاهش عرضه کل اقتصاد (محدودیت دسترسی بانک مرکزی به ارز) در شرایط فعلی پابرجا هستند.

 پیش‌بینی رشد بازار سرمایه در سال ۹۹ بدون در نظر گرفتن بحران کرونا

با توجه به مطالب بالا، تورم انتظاری سال ۹۹ همچنان صعودی است و بازار سرمایه به‌عنوان سپر تورمی، بازاری با سرعت نقدشوندگی بالا و جذب‌کننده منابع خرد همچنان نسبت به سایر بازارها مورد توجه بیشتر عموم مردم است. البته با فرض اینکه هیچ گشایش سیاسی اتفاق نیفتد؛ که با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تحقق گشایش سیاسی محتمل نیست. علاوه بر آن، اگر افزایش ۲ درصد نقدینگی به‌طور متوسط در هر ماه ادامه‌دار باشد، مقدار آن بیش از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال خواهد شد و در ادامه پتانسیل نرخ رشد دلار به اعداد بالای سقف قبلی خود وجود دارد که بر ادعای افزایشی بودن شاخص بازار سرمایه در سال ۹۹ صحه می‌گذارد. لایحه بودجه سال ۹۹ موید این مطلب است که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی است که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی تحقق فروش یک میلیون بشکه نفت در روز (مندرج در لایحه بودجه) با واقعیت فاصله دارد. همچنین واگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان از صنایع صندوق توسعه که منوط به فروش نفت در سطح پیش بینی شده است، دور از ذهن است. از این رو نهادی رسمی همانند مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تحت عنوان بودجه به زبان ساده، مبلغ کسری بودجه را به میزان ۲۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که غیرمنصفانه به نظر نمی‌رسد. همچنین با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از مصارف بودجه دولت مربوط به هزینه جاری است، پس دولت توانایی لازم را در اصلاح مصارف بودجه ندارد و در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید که بودجه سال ۹۹، بودجه‌ای تورمی و با کسری شدیدی مواجه است. پس در سناریوی پیش‌بینی رشد بازار سرمایه در سال ۹۹ بدون در نظر گرفتن بحران کرونا، بازار سرمایه امسال هم حتی از منظر بررسی بودجه، افزایشی است که موید مطالب گفته‌شده در مورد پیشتازی این بازار نسبت به سایر رقبا در سال جاری است.

  اثر ویروس کرونا بر بازار سرمایه و صنایع آن با فرض ماندگاری کوتاه‌مدت

با شیوع ویروس کرونا در جهان و همه‌گیری آن در ابتدا کالاهای اولیه (نفت برنت ۶۶ درصد ریزش، اوره بیش از ۲۲ درصد ریزش، روی بیش از ۲۰ درصد ریزش و...) و شاخص  بازارهای سرمایه کشورهای توسعه‌یافته (شاخص اس اند پی ۵۰۰ آمریکا بیش از ۳۴ درصد ریزش، شاخص داوجونز آمریکا بیش از۳۷ درصد ریزش، شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن بیش از ۳۰ درصد ریزش و...) با کاهش شدید و کم سابقه‌ای روبه‌رو شدند. در ایران حتی با وجود اینکه بیش از بیش از ۶۰ درصد ارزش بازار سرمایه را شرکت‌های کالایی و تولیدکنندگان کالای اولیه تشکیل دادند، بازار سرمایه مسیر صعودی را پیش گرفت. علت اصلی این مساله تحمیل هزینه‌های گزاف ویروس کرونا به دولت از کانال‌های کاهش درآمد مالیاتی دولت به علت تعطیلی کسب و کارها، ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و هزینه‌های بهداشتی و درمانی است که منجر به افزایش کسری بودجه دولت و متعاقبا موجب رشد بیشتر تورم می‌شود. با در نظر گرفتن ماندگاری کوتاه مدت ویروس کرونا تا اواسط سال ۲۰۲۰ (اواسط خردادماه)، اثرات آن تهدید جدی بر مقدار فروش شرکت‌های کالایی و تولیدکنندگان کالای اولیه که زیر مجموعه صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، فلزات اساسی و... به شمار نمی‌آید؛ زیرا صادرات این شرکت‌ها از سرگرفته می‌شود و همچنین کاهش قیمت کالاهای اولیه تا حد زیادی ترمیم خواهد شد. از طرفی شرکت‌های زیر مجموعه صنعت حمل و نقل که بیشترین فعالیت آنها مربوط به حمل و نقل مسافران است و صنعت هتل و رستوران با کاهش درآمد قابل توجهی مواجه خواهند شد، زیرا دوران رونق افزایش درآمد خود که تعطیلات نوروزی است را از دست داده‌اند. همچنین شرکت‌های صنایع مخابرات، اطلاعات و ارتباطات و رایانه و فعالیت‌های وابسته آن به علت تدریس در فضای اینترنت مدارس و مراکز دانشگاهی و همچنین فعالیت اینترنتی بسیاری از شرکت‌ها موجب افزایش درآمد این صنایع خواهد شد.

  اثر ویروس کرونا بر بازار سرمایه و صنایع آن با فرض ماندگاری بلندمدت

سناریوی بلندمدت دو تفاوت اساسی با سناریوی کوتاه‌مدت دارد؛ اول آنکه هرچه ماندگاری ویروس کرونا در جهان بیشتر شود نه تنها اقتصاد ایران بلکه کل جهان با رشد منفی کم سابقه در تولید ناخالص داخلی مواجه خواهند شد و بسیاری از کسب و کارها مانند شرکت‌های زیرمجموعه صنعت حمل و نقل و صنعت هتل و رستوران به ورطه ورشکستگی کشانده خواهند شد. در ادامه هزینه‌های بیشتری به دولت تحمیل خواهد شد که بخش زیادی از آن به علت تخصیص بیمه بیکاری به افرادی که مشاغل خود را از دست داده‌اند و کاهش درآمد مالیاتی از محل درآمد شرکت‌های مذکور است. دوم آنکه قیمت کالاهای اولیه روند کاهشی خواهد داشت که بر مقدار فروش شرکت‌های کالایی و تولیدکنندگان کالای اولیه که زیر مجموعه صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، فلزات اساسی و... تاثیر تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. علاوه بر سایرکالاهای اولیه و صادراتی، با توجه به اینکه قیمت نفت کاهشی خواهد بود یا همانند زمان حاضر تفاوت زیادی با قیمت مندرج در لایحه بودجه که ۵۰ دلار است، خواهد داشت؛ دولت با کسری بودجه بسیار شدیدی مواجه خواهد شد که منجر به تورم افسارگسیخته و شاید مهارنشدنی می‌شود که مجددا بازار سرمایه به‌عنوان سپر تورمی همراه با رشد قیمتی بیشتر شرکت‌های صنایع مخابرات، اطلاعات و ارتباطات و رایانه نسبت به سایر صنایع همراه خواهد بود. البته ذکر این نکته ضروری است که در این سناریو نسبت به سناریوی قبلی قیمت دلار افزایشی خواهد بود و اگر رشدی در قیمت سهام شرکت‌های کالایی و تولیدکنندگان کالای اولیه اتفاق بیفتد به علت افزایش نرخ فروش است و اهمیت تحلیل برآیند افزایش نرخ فروش و کاهش مقدار فروش در این صنایع دو‌چندان می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
35 نفر این پست را پسندیده اند