در حوزه تجارت خارجی، به‌دلیل انتشار اخبار متعدد شیوع این ویروس در سطح کشور، شاهد بودیم که اغلب کشورهای همسایه، مرزهای تجاری با ایران را بسته‌اند و اجازه ورود به محصولات صادراتی ایرانی نمی‌دهند. این مساله می‌تواند آثار و تبعات مختلف چندوجهی برای ما داشته باشد. یکی اینکه در شرایط فعلی صف طویلی از کامیون‌ها و کانتینرهای حامل محصولات تجاری که برخی فسادپذیر و دارای تاریخ‌مصرف هستند، به وجود آمده و نبود امکان صادرات این کالاها، ضرر مستقیمی به بنگاه‌های مربوطه وارد می‌کند. در آن‌سوی ماجرا، صادر نشدن این کالاها اثراتی بر دخل‌وخرج ارزی کشور دارد، زیرا در طول ۵/ ۱ سال گذشته، عمده‌ترین مجرای درآمدی کشور از محل صادرات غیرنفتی، خصوصا به کشورهای همسایه بوده که درآمد حاصل از آن، نیازهای ارزی کشور ازجمله نیاز ارزی حوزه واردات را تامین می‌کرده است؛ ازاین‌رو کم یا قطع شدن این درآمد ارزی می‌تواند بخش واردات و تامین نیازهای ارزی را متاثر کند. همچنین ادامه‌دار شدن اثرات اقتصادی کرونا در میان‌مدت، بخش مولد کشور به‌خصوص تولیدات صادراتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به کاهش تولید دامن می‌زند. در بخش دیگر قضیه، کسب‌وکارهای داخلی کشور یکی از اصلی‌ترین بازنده‌های انتشار کرونا هستند. به‌خصوص که در اقتصاد ما بخش خدمات سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال رسمی و غیررسمی کشور دارد و متاسفانه در جریان شیوع این ویروس، می‌بینیم که طیف وسیعی از کسب‌وکارهای این حوزه، به‌خصوص در گردشگری، پذیرایی و اقامتی، تورگردانی و مسافرت و موضوعات مرتبط با آن به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند. این در حالی است که از قضا ماه‌های پایانی سال و نوروز، پیک درآمدی و فروش این کسب‌وکارهاست و رکود فعالیت آنها تهدید و خطر جدی برای اشتغال، ایفای تعهدات، تسویه بدهی‌ها و چک‌های آنها به شمار می‌رود.

با این حال باید گفت، شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری و پیش‌بینی رکود شدید در این بخش‌ها کاملا روشن است. در این شرایط همه باید در کاستن از آلام و رنج‌های کرونا در کنار مردم ایران و به فکر کمک به معیشت و اقتصاد خانواده آنها باشیم. علاوه‌بر آن، باید در کنار جبران بخشی از آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا به فکر کار و تلاش و تولید با حفظ بهداشت عمومی، شخصی و محیطی نیز باشیم.

در این میان کسب‌وکارهای کوچک که حساب ویژه‌ای برای فروش خود در شب عید باز کرده بودند به شدت با کاهش فروش مواجه شده‌اند و در حال از دست دادن بخشی از نقدینگی و دارایی خود هستند. از دولت می‌خواهیم که با اتخاذ سیاست‌های راهگشا و تخفیفات یا معافیت‌های لازم در سه بخش «معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی»، «تخصیص اعتبارات بانکی کم‌بهره» یا «معافیت از پرداخت بیمه خود یا کارگران» این اقدامات را سرلوحه قرار دهند تا از این شرایط سخت و بحرانی عبور کنیم.

استمهال اقساط بانکی یا تاخیر ۶‌ماهه یا یکساله در اخذ آنها به تخصیص کمک‌های بلاعوض یا اعتبارات کم‌بهره، معافیت‌های پرداخت حق عضویت در تشکل‌های دولتی و خصوصی و حتی شارژ و کمک یارانه‌های معیشتی برای مردم می‌تواند در این وانفسای مشکلات اقتصادی و اجتماعی به کمک کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک و مردم آیند. در این میان طرح‌های جدید دولت در زمینه دورکاری یا کم کردن ساعات اداری و کاری نیز حائز اهمیت است. دولت باید به کسب‌وکارهای نوپا در زمینه آموزش و ارائه کالاها و خدمات و ایمن‌سازی از طریق خدمات آنلاین کمک کند و کالاهایی را که به‌دلیل عدم‌مراجعه حضوری میان بخش‌های کوچک اقتصادی و کسب‌وکارها و مشتریان و گیرندگان خدمات پیش می‌آید را جبران کند.

ما ملت بزرگی هستیم و امکانات وسیع و مواهب الهی قابل‌توجهی داریم، همچنین جزو ملت‌های ثروتمند جهان هستیم و هرگز در مقابل گزند روزگار و تنگناهای اقتصادی تسلیم نخواهیم شد و با تدبیر و کار و تلاش و همدلی و هماهنگی و سخت‌کوشی و مراعات یکدیگر بر این مشکلات فائق خواهیم آمد. در این مسیر اتخاذ تصمیمات عقلایی و منطقی، علمی و به روز از سوی بخش‌های تصمیم‌گیری در سطوح کلان از جمله هیات دولت، بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها می‌تواند در کاستن از آلام مردم و همچنین تسکین بخش‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ اثربخش باشد و از جمله راهکارهای برون‌رفت از این بحران‌ها به‌شمار برود.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند