در واقع به‌دلیل بزرگی اقتصاد چین و ارتباط‌های گسترده آن با دیگر اقتصادها، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی این کشور بسیاری از اقتصادها را تحت تاثیر قرار داده است. در روزهای اخیر اخباری درباره برنامه‌ریزی‌های واشنگتن برای کاستن از مالیات‌ها و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در بورس این کشور منتشر شده است. همچنین پیش‌بینی شده در بودجه جدید سنگاپور برنامه‌های مشابه گنجانده شود. وزیر دارایی هنگ کنگ اعلام کرده است: «ذخایر مالی این شهر به دولت امکان می‌دهد تدابیری برای جبران ریسک‌ها در آینده نزدیک، تثبیت اشتغال و حمایت از رشد اقتصادی اتخاذ کند.»

با آنکه بر تعداد افراد آلوده شده به ویروس کرونا و قربانیان این ویروس افزوده شده، اما سرعت رشد موارد آلودگی و مرگ کمتر شده است و این یک خبر خوب است. می‌توان امیدوار بود شیوع این ویروس ماه آینده میلادی متوقف شود اما برای جبران زیان‌های آن باید اقدامات بلندمدت انجام گیرد. در حال حاضر این اتفاق نظر وجود دارد که ویروس کرونا ماه آینده یا ماه بعد از آن کاملا کنترل می‌شود.

تدابیری که برای مهار ویروس کرونا در نظر گرفته شده موثر بوده و انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی چین در ماه‌های بعد به‌تدریج به حالت عادی بازگردد. شیوع ویروس کرونا به شکل بنیادی روند برنامه‌های اقتصادی چین را دگرگون نخواهد کرد و صنایع لطمه دیده از این عامل به احتمال زیاد شاهد بازگشت سریع به وضعیت عادی خواهد بود. برای مثال انتظار می‌رود بخش ساخت و ساز و فروش مسکن با سرعت، وضعیت بهتری پیدا کنند و در این حالت ده‌ها بخش دیگر از اقتصاد چین حمایت خواهند شد.

واکنش بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه یافته به شیوع ویروس کرونا بزرگ نبوده است. رئیس بانک مرکزی آمریکا چندی پیش اعلام کرد بر روند شیوع این ویروس و اثراتی که بر اقتصاد جهان دارد نظارت خواهد شد و در صورت نمایان شدن نشانه‌هایی از بروز رکود در اقتصاد این کشور، تدابیر جدید اتخاذ می‌شود. تحلیلگران معتقدند بعید است در نشست ماه آینده کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا نرخ‌های بهره پایین آورده شود، اما احتمالا در نشست ماه ژوئن چنین اقدامی انجام می‌شود. همچنین اگر شواهدی از ضعف بیشتر در اقتصاد پدید آید در ماه‌های سپتامبر یا دسامبر نیز نرخ‌های بهره پایین آورده خواهد شد. به‌نظر می‌رسد مسیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا تحت تاثیر بحران کنونی در چین قرار نگرفته و این نهاد ترجیح داده منتظر اثرات شیوع ویروس کرونا باشد.

در اقتصادهای نوظهور واکنش‌ها به بحران در چین به شکل کاستن از نرخ‌های بهره یا اختصاص بودجه برای اجرای برنامه‌های بزرگ اقتصادی بوده است. بانک بارکلیز اعلام کرده احتمالا بانک مرکزی چین چند بار دیگر نرخ‌های بهره را پایین خواهد آورد اما بانک مرکزی اندونزی فعلا اقدامی انجام نمی‌دهد. این در حالی است که وضعیت بخش تولید کارخانه‌ای این کشور نسبت به سال قبل بدتر شده است. اگر شرایط به همین شکل باقی بماند بانک مرکزی اندونزی نرخ بهره را ۵/ ۰ درصد پایین خواهد آورد. هفته گذشته تقاضا برای اوراق قرضه به شدت افزایش یافت. برنامه‌های اقتصادی کشورهای مختلف عموما بر حمایت از رشد اقتصاد و مقابله با ریسک‌ها تمرکز دارد و روش‌های مرسوم برای رسیدن به این اهداف اجرای برنامه‌های حمایتی پولی و مالی است. اما فعلا باید با ریسک‌های حاصل از بحران در چین مقابله شود.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند