فروش تعهدی در دنیا که با عنوان فروش استقراضی (Short Selling) شناخته می‌شود، روشی است که در آن فروشنده مطابق با قرارداد فروش تعهدی، به وکالت از مالک اوراق بهادار نسبت به فروش اوراق بهادار در بورس اقدام می‌کند. در مدل متعارف جهانی، رابطه بین فروشنده و مالک اوراق بهادار به شکل استقراض تعریف می‌شود؛ به‌طوری‌که فروشنده با قرض کردن اوراق بهادار از مالک و پرداخت بهره از پیش تعیین‌شده، به فروش اوراق بهادار در بازار اقدام کرده و در هر زمان حسب درخواست مالک یا به تشخیص خود نسبت به بازخرید و عودت اوراق بهادار اقدام می‌‌کند.

در این راستا سرمایه‌گذاران با پیش‌بینی کاهش قیمت اوراق بهادار در آینده و از طریق سازوکار فروش استقراضی، اقدام به استقراض اوراق بهادار و فروش آن در بازار می‌‌کنند. به‌ طوری‌که اگر قیمت اوراق بهادار مطابق انتظار سرمایه‌گذار کاهش یابد، سرمایه‌گذار با خرید مجدد اوراق بهادار مذکور به قیمت کمتر و تحویل آن به مالک (قرض دهنده) اولیه، از اختلاف قیمت خرید و فروش سود کسب می‌کند. از دیگر مزایای فروش استقراضی می‌توان به پوشش ریسک و افزایش نقد شوندگی بازار نیز اشاره کرد.

با توجه به مشکلات فقهی روش متعارف جهانی و به‌منظور ایجاد روشی مشابه فروش استقراضی که مطابق با اصول شرعی و فقهی باشد، پیش از این دو الگو، یکی مبتنی‌بر قرارداد سلف و دیگری مبتنی‌بر قرارداد اختیارمعامله به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ به تایید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده‌ است. در روش اول که مبتنی‌بر دو عقد بیع و سلف است، ابتدا مالک اوراق بهادار خود را با قیمت روز به صورت نقد به فروشنده استقراضی می‌فروشد، سپس همان مقدار از اوراق بهادار مشابه را به صورت سلف (برای مثال سه‌ماهه) از فروشنده استقراضی یا شخص دیگری خریداری می‌‌کند. در این روش قیمت قرارداد سلف به صورتی تعیین می‌شود تا سود تقسیمی مورد انتظار و همچنین مبلغی به‌عنوان جایگزین بهره، برای مالک در نظر گرفته شود. همچنین به‌منظور پیشگیری از شبهه بین‌العینه، بیع سلف در بیع اول شرط نمی‌شود و مالک مجاز است در هر زمان نسبت به خرید قرارداد سلف و فروش نقد اوراق بهادار پایه آن اقدام کند.

 با توجه به اینکه فروشنده استقراضی می‌تواند قرارداد سلف را به شخص دیگری بفروشد و اوراق بهادار پایه را از شخص دیگری به صورت نقد خریداری کند، حضور شخص سوم و همزمانی انجام معاملات، پیچیدگی این الگو و همچنین عملیاتی شدن آن را دشوار می‌کرد. درخصوص راهکار مبتنی‌بر قرارداد اختیارمعامله، ابتدا باید انتقال مالکیت از دارنده اوراق (معادل قرض‌دهنده در رویکرد خارجی فرآیند فروش استقراضی) به متقاضی فروش استقراضی انجام شده (معامله اول) و سپس فروشنده استقراضی نسبت به فروش اوراق بهادار در بازار عادی اقدام کند که در ادامه به مشکلات پیاده‌سازی این روش‌ اشاره می‌شود:

 احتمال عدم انجام فروش استقراضی پس از انتقال مالکیت

در این روش، انتقال مالکیت از دارنده اوراق بهادار به متقاضی فروش استقراضی در یک بازار جداگانه به نام بازار تامین انجام می‌شود و سپس فروشنده استقراضی در بازار عادی، اوراق بهادار منتقل‌شده را به فروش می‌رساند. به‌دلیل تفکیک دو بازار، ممکن است به‌‌رغم انجام معامله اول، معامله دوم صورت نگرفته و بنابراین لازم باشد معامله اول نیز مورد تایید قرار نگیرد. این موضوع علاوه‌بر ایجاد عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران در بلندمدت، مشکلات فنی و کسب‌و‌کاری فراوانی به همراه خواهد داشت.

 ریسک نوسان قیمت دارایی در فاصله معامله بین بازار تامین و بازار عادی

به‌دلیل جدا بودن دو بازار تامین و عادی، احتمال نوسان قیمت در مدت زمان بین معامله اول و دوم وجود دارد و سرمایه‌گذار را با ریسک نوسان قیمت مواجه می‌سازد که این موضوع می‌تواند به جذابیت و درنتیجه عمق این بازار صدماتی جدی وارد کند.

 افزایش هزینه‌های معاملاتی

لزوم انجام چند معامله در این روش، موجب افزایش هزینه‌های معاملاتی اعم از کارمزد و مالیات شده که خود از جذابیت فروش استقراضی خواهد کاست.

با توجه به محدودیت‌های ذکرشده، طرح جدیدی که نیازمند انتقال مالکیت بین دارنده ورقه بهادار و متقاضی فروش استقراضی نباشد، در دستور کار بورس تهران قرار گرفت. در راهکار جایگزین که مبتنی‌بر عقد وکالت است و با نام فروش تعهدی در تاریخ ۱۱اردیبهشت‌ماه سال جاری در کمیته فقهی سازمان بورس تصویب شده است، متقاضی فروش استقراضی به وکالت از مالک اوراق بهادار و به نام او، به فروش اوراق بهادار مشخصی اقدام کرده و موظف است در زمان مشخص (در سررسید) یا به درخواست مالک یا به تشخیص خود (اختیار) تا سررسید، اوراق بهادار فروخته شده را به نام مالک بازخرید کند. مالکان اوراق بهادار که تمایل دارند اوراق تحت مالکیت خود را برای انجام معاملات فروش تعهدی در اختیار سایر فعالان بازار قرار دهند، نوع و تعداد ورقه بهادار را در بازار تامین اعلام می‌کند.

متقاضیان نیز به واسطه کارگزار خود، از اوراق بهادار موجود برای انجام معاملات فروش تعهدی آگاهی پیدا می‌کنند. ثبت مشخصات اوراق بهادار برای فروش تعهدی در سامانه تامین توسط مالک اوراق بهادار و ثبت‌سفارش فروش تعهدی توسط متقاضی، به منزله قبول مفاد قرارداد فروش تعهدی خواهد بود. همچنین در راستای پوشش ریسک مربوط به تعهدات این دسته از معاملات، متقاضی موظف است وجه تضمین اولیه‌ای مطابق اطلاعیه بورس نزد کارگزار قرار ‌دهد که این مقدار، متناسب با تغییرات قیمت اوراق بهادار مبنای فروش تعهدی در پایان هر روز و به‌صورت روزانه تعدیل می‌شود.  همچنین وجه حاصل از فروش تعهدی اوراق متعلق به مالک است، اما حق برداشت مبلغ مذکور را ندارد و صرفا می‌تواند این مبلغ را به نفع خود سرمایه‌گذاری کند. براساس دستورالعمل «معاملات فروش تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» مصوب خردادماه سال ۹۸، دو گزینه سپرده بانکی و ETFهای بادرآمد ثابت، برای سرمایه‌گذاری وجوه حاصل از فروش تعهدی مجاز شمرده شدند. همچنین به‌منظور افزایش جذابیت معاملات فروش تعهدی، مطابق دستورالعمل مربوطه مالک می‌تواند مبلغی را در قالب نرخ تشویقی به متقاضی فروش استقراضی پرداخت کند. نرخ تشویقی درصدی از مبلغ حاصل از فروش تعهدی است. بنابر مکانیزم طراحی‌شده، در صورت درخواست مالک یا بنابر تمایل متقاضی تا سررسید امکان بازخرید اوراق و عودت آن به مالک وجود دارد. همانند فروش تعهدی، بازخرید اوراق (به منظور تحویل به مالک)، به نام خود مالک و توسط متقاضی انجام می‌‌شود. منابع لازم برای تامین خرید مذکور ابتدا از محل وجوه حاصل از فروش تعهدی اوراق تامین می‌شود و در صورت عدم کفایت، از حساب وجه تضمین متقاضی برداشت صورت می‌گیرد. چنانچه باز هم مبلغ مذکور کافی نباشد، متقاضی موظف است نسبت به تامین مابقی آن اقدام کند.  برخلاف مدل متعارف فروش استقراضی که بدون سررسید است، در روش فروش تعهدی، یک سررسید مشخص، تعیین و در مشخصات قرارداد توسط بورس اعلام می‌شود. لازم به ذکر است سررسید تعیین شده به صورت تعداد روزهای تقویمی یا معاملاتی تعریف می‌شود؛ به این معنی که اگر سرمایه‌گذار به طور مثال در تاریخ ۰۱/ ۰۸/ ۱۳۹۸ اقدام به فروش تعهدی کند و سررسید تعیین شده، معادل ۳۰ روز تقویمی باشد، تاریخ سررسید قرارداد وی ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۸ خواهد بود یا اگر شخص دیگری در تاریخ ۰۲/ ۰۸/ ۱۳۹۸ نسبت به فروش تعهدی اقدام کند، سررسید قرارداد وی ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۹۸ تعیین می‌شود.

 سررسید قرارداد

نکته مهم دیگر مربوط به سررسید قرارداد است. در سررسید باید تمامی قراردادهای مربوطه تسویه نهایی شوند.

 مطابق دستورالعمل و براساس زمان‌بندی تسویه نهایی اعلامی در مشخصات قرارداد، ابتدا به متقاضی اجازه خرید اوراق بهادار موضوع قرارداد داده می‌شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، کارگزار متقاضی ملزم به خرید اوراق به نام مالک است. بنابراین نقش کارگزاران در زمان تسویه نهایی قرارداد فروش تعهدی بسیار حائز اهمیت است.

 معاملات تنها از طریق سامانه برخط کارگزاران

لازم به ذکر است که مطابق مفاد دستورالعمل فعلی، انجام معاملات فروش تعهدی صرفا از طریق سامانه برخط کارگزاران امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین به‌منظور رفع ابهامات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات برخط (OMS) به‌عنوان تهیه‌کنندگان زیرساخت‌های فنی مورد نیاز، مستندات رویه‌ اجرایی معاملات مذکور نیز توسط شرکت بورس تهران تهیه شده و در اختیار آنها قرار گرفته ‌است.

  شرکت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پیشگامان معرفی ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه ایران، همواره درصدد افزایش کارآیی بازار از طریق معرفی ابزارها و مکانیزم‌های جدید معاملاتی برآمده تا پاسخگوی نیازهای فعالان بازار باشد و مشارکت حداکثری سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و نهایتا اقتصاد کشور را رقم زند و درآینده نیز این مسیر با جدیت هر چه بیشتر ادامه خواهد یافت.

 

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند