عوامل درون‌زا و برون‌زا
حال سوال این است که این کارکرد مهم بانک‌ها در ایران چگونه بوده و با استانداردها و وضعیت مطلوب چه فاصله‌ای دارد؟ در ادامه تلاش می‌شود، پاسخ به این سوال از رهگذر آسیب‌شناسی کارکرد اعطای تسهیلات در بانک‌ها مورد واکاوی قرار گیرد. موضوع نخست نبود دسته‌بندی مناسب از انواع بانک، متناسب با نیازهای بنگاه‌ها و خانوارها است. در واقع با توجه به گستردگی نیازهای تامین مالی از نظر بنگاه یا خانوار، انواع بنگاه‌ها (از حیث مالکیت و حوزه کاری)، کوتاه‌مدت یا بلندمدت بودن نیازهای تامین مالی و...، مدل و الگوی کسب وکار بانکی باید متناسب با این طیف گسترده تعیین شود.
نگاهی به ساختار بانک‌ها در قوانین نظام بانکی ایران همانند قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸، قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹ و برخی قوانین دیگر نشان می‌دهد که درخصوص نوع بانک‌ها، مدل‌های کسب وکار بانکی و دسته‌بندی انواع بانک‌ها قاعده مشخصی وجود ندارد و پیش فرض این بوده است که همه بانک‌ها در قالب یک الگو عمل خواهند کرد و این مساله موجب شده است که اساسا بانکداری در ایران عمدتا براساس الگوی بانکداری تجاری آن‌هم به شکلی ضعیف و غیراصولی شکل بگیرد و حال آنکه طیفی از انواع بانک‌ها به منظور پاسخ به نیازهای مختلف بنگاه‌ها براساس معیارهای مختلف می‌توانست وجود داشته باشد. در این میان حتی بانک‌های تخصصی ما نیز در کشور به سمت بانکداری تجاری حرکت کرده‌اند.
در یک سطح پایین‌تر از الگوها و مدل‌های بانکداری، ساختار حاکمیت شرکتی هر یک از موسسات اعتباری است که تاثیر بسیار زیادی در الگوی تخصیص منابع و اعطای تسهیلات دارد. حاکمیت شرکتی مفهومی است که دربرگیرنده ساختار سازمانی، رویه‌ها و فرآیندهای مدیریتی است که در یک چارچوب استاندارد درصدد ایجاد شفافیت، پاسخگویی و تأمین حقوق ذی‌نفعان است. بر اساس مطالعات و تجربه‌های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت شرکتی در بانک‌ها مهم‌ترین راه برای دستیابی به کارآمدی و اثربخشی شبکه بانکی است. نگاهی به ساختارهای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ما نشان می‌دهد که اساسا بانکداری به معنای واقعی در ایران صورت نمی‌گیرد و قواعد نظارتی و سلامت و شفافیت که اصل اساسی در حوزه‌های پولی و بانکی است، در کشور ما به حاشیه رفته است. این مساله از ابتدای تاسیس بانک‌های غیردولتی در ایران که عمدتا با هدف تامین مالی اشخاص مرتبط و سهامداران اصلی بوده، مورد غفلت جدی واقع شده است.
بررسی قوانین و مقررات درخصوص کیفیت تخصیص منابع و تامین مالی نیز نشان می‌دهد، درخصوص کمیت، کیفیت و نحوه توزیع تسهیلات به بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی، الگو و قواعد الزام‌آور و روشی که همراه با سازوکارهای انگیزشی و نظارتی باشد وجود ندارد و تنها در موارد خاص برخی الزامات توسط قانون‌گذار برای بانک‌ها قرار داده شده که دارای نقاط ضعف فراوانی است. درخصوص سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی نیز که عمدتا رویکرد سهمیه‌بندی اعتباری پیش گرفته شده است می‌توان بیان داشت که اساسا سهم‌بندی بخش‌ها بر اساس ملاک و معیار مشخص و شفافی تعیین نشده‌اند و با توجه به عدم الزام به رعایت (در مواردی که توسط قانون ابلاغ نشده است) و نبود سازوکارهای راستی‌آزمایی و تشویق و تنبیه، اثربخش نبوده است. مضافا آنکه در سال‌های اخیر چالشی به آن افزوده شده و آن اینکه گذشته از حجم اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی، بخشی از اعتبارات اعطایی به بنگاه‌ها در واقع تمدید اعتبارات قبلی در قالب یک وام جدید است و لزوما همه تسهیلات اعطایی اعتبارات جدید نیست. به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان بیان داشت که چالش‌ها و موانع تخصیص مطلوب منابع در شبکه بانکی در دو بخش درون بانکی و برون‌بانکی قابل تحلیل است که در دو دسته زیر تقسیم‌بندی می‌شود:
الف) عوامل بیرون از شبکه بانکی
- نبود سازوکار اشتراک منافع بین متقاضیان تامین مالی و شبکه بانکی
- عدم توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی
- چالش‌های نظام تولید و محیط کسب وکار نامطلوب در اقتصاد ایران
- سیاست‌گذاری‌های نامناسب در نرخ‌های سود بانکی
- تکالیف و فشارهای خارج از قاعده برای تخصیص منابع بانکی.
ب) عوامل و چالش‌های درون شبکه بانکی
- نبود دسته‌بندی مناسب از انواع بانک متناسب با نیازهای تامین مالی
- ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
- شرکت‌داری و بنگاه‌داری بانک‌ها به نحو نامطلوب
- عدم نظارت بر مصرف تسهیلات
- چالش‌های تخصیص منابع بین بخش‌های اقتصادی
- چالش سهم پایین تسهیلات از کل دارایی‌های شبکه بانکی.
مسیر اصلاح باید به این صورت باشد که ابتدا یک نقشه جامع برای انواع بانک با بازتعریف کارکردها، اهداف و ماموریت‌های مشخص متناسب با نیازهای بخش واقعی از حیث تامین مالی طراحی شود که مشتمل بر وجود بانک‌های توسعه‌ای، بانک‌های تخصصی، تجاری و همچنین بانک‌های محلی، منطقه‌ای و ملی و طیفی از انواع موسسات اعتباری با نیازهای حقیقی باشد. سپس قواعد و نظامات کنترلی و نظارتی مناسب در سطوح مختلف اعم از تسهیلات به اشخاص مرتبط، تسهیلات و تعهدات کلان، ساختارهای حاکمیت شرکتی متناسب با مدل‌های کسب وکار بانکی و... طراحی و اجرا شود. ذکر این نکته لازم است که توفیق در سامان‌بخشی تخصیص منابع در شبکه بانکی بدون تعریف وظیفه برای سیاست‌گذار پولی و بانکی در جهت اصلاح فرآیندها و کیفیت تخصیص منابع بانکی میسر نیست. در واقع مادامی که نظارت بر کیفیت تخصیص منابع و به‌کارگیری ابزارهای مناسب جهت نیل به این هدف به‌عنوان یکی از وظایف اصلی سیاست‌گذار در کنار مقوله کنترل تورم مورد توجه قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار اصلاح در این حوزه را داشت.
ارسال نظر