اغلب از فساد به‌عنوان عامل نیامدن سرمایه‌ها به کشورها یاد می‌شود، حرف درستی است، ولی باید میان فساد کنترل شده و فساد افسارگسیخته تفاوت گذاشت. نویسنده کتاب معمای پیشرفت، کلیتُن کریستینسن از هاروارد، مثال جالبی از چین می‌آورد که کشوری است که بعد از بسیاری اقدامات سفت و سخت مبارزه با فساد در سال‌های گذشته، امروز هم به هیچ رو از نظر فساد وضعیت درخشانی ندارد (رتبه ۸۷ از میان ۱۸۰ کشور در شاخص برداشت از فساد). گفته می‌شود از سال ۲۰۰۰ به این سو بین یک تا ۴ تریلیون (هزار میلیارد) دلار از کشور خارج شده است که در آن پای بسیاری از مقامات سیاسی هم در میان بوده است و در سال ۲۰۱۷ ثروت ۱۵۳ نفر از اعضای حزب کمونیست روی هم به ۶۵۰ میلیارد دلار (بیش از تولید ناخالص داخلی یک کشور نفتی ثروتمند مثل ایران) می‌رسید. با این حال این فساد چشمگیر نتوانسته است مانع آمدن سرمایه‌ها به چین شود، طی ۱۰ سال از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ چینی‌ها توانسته‌اند ۳/ ۲ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کنند! اما علت چیست؟

جواب دشوار نیست: فساد در چین به‌رغم گستردگی کنترل شده، پیش‌بینی‌پذیر است، سرمایه‌گذار خارجی آن را هزینه انجام کسب و کارش فرض می‌کند و آن را در محاسبات خود وارد می‌کند، ولی سرمایه‌گذار به کشورهای دیگری مانند نیجریه و ونزوئلا که درگیر فساد افسارگسیخته‌اند، روی خوش نشان نخواهد داد. به عبارت دیگر برای بسیاری از کشورها بیشتر از محو کامل فساد که ناممکن است، کنترل شده بودن آن است که موضوعیت دارد. تصویب قانون‌های متعدد و افشاگری‌های رسانه‌ای البته بد نیست، ولی در بسیاری از کشورها که ساختار سیاسی مقتدر و ظرفیت نهادی و اداری بالا ندارند این اقدامات می‌تواند حتی به ضد‌خود منجر شود. در کشورهای در حال توسعه که هنوز با دادگاه‌های مستقل و قوه‌قضائیه قدرتمند فاصله دارند، مبارزه با فساد شاید به افزایش تنش‌های سیاسی منجر شود و در این میان منابع بسیاری هدر می‌روند و تولید ثروت کُند یا حتی متوقف می‌شود. به فرآیندهای سیاسی هم نمی‌توان امید بست و با عوض کردن دولت‌ها هم شاید چیزی حاصل نشود. برای مثال دو پژوهشگر نروژی که فضای اقتصاد سیاسی ایران را بررسی کرده‌اند استدلال جالبی در مورد تغییرات سیاسی مطرح می‌کنند.

آنها معتقدند فساد در اقتصاد ایران در دو بخش خود را ظاهر می‌کند؛ نخست، سرمایه‌گذاری‌های نادرست با انگیزه‌های سیاسی که باعث اتلاف منابع می‌شود و جلوی سرمایه‌گذاری‌های درست بخش خصوصی واقعی را می‌گیرد (وام‌های ارزان، تسهیلات تکلیفی، اهلیت نداشتن وام‌گیرنده و مانند آن)، دوم، رقابت گروه‌های سیاسی برای گرفتن سهم بیشتر از منابع عمومی برای حفظ قدرت سیاسی و حامی‌پروری (قبیله‌پروری، تقسیم پست‌های سیاسی و منابع مالی، اعمال نفوذ و مانند آن). اما یک خبر بد هم دارند؛ از آنجا که سیستم سیاسی ایران یکدست نیست، گروه‌های سیاسی ناهمسو برای گرفتن سهم بیشتر از قدرت سیاسی با هم رقابت می‌کنند. گاهی سیستم سیاسی یکدست‌تر می‌شود و یک گروه می‌تواند بقیه را به حاشیه براند و گاهی نیز توازن نسبی برقرار است، خبر بد این است که در هر دو حالت هزینه فساد کاهش پیدا نخواهد کرد! وقتی یک گروه بیشتر قدرت سیاسی را قبضه کرده است، درست است که به‌دلیل غلبه یک گروه هزینه رقابت در رانت‌جویی  کاهش می‌یابد، ولی مولفه دیگر فساد، یعنی اخلال در سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ‌تر می‌شود. اما وقتی رقابت بین گروه‌ها شدید است و گروهی دست بالا را ندارد، هزینه رقابت در رانت‌جویی و رقیب را از میدان به در کردن بالا می‌رود، ولی به دلایل مشخص هزینه اخلال در سرمایه‌گذاری‌ها کاهش خواهد یافت. فساد در هر دو حالت همچنان هست و هزینه‌های آن را شهروندان می‌دهند.

پس با این توصیف نباید هیچ قانون و مقرراتی برای مبارزه با فساد وضع کرد و باید جلوی افشاگری‌ها را گرفت؟ پاسخ یک خیر بزرگ است. طبیعی است که این اقدامات هم بخشی از کارند، اما باید به خاطر داشت بدون ظهور یک قهرمان بزرگ ضد‌فساد از میان اهالی سیاست که شهروندان او را پیش‌قراول مبارزه با فساد بدانند، افشاگری‌های پی در پی مثل موریانه پایه‌های نظام سیاسی را خواهد خورد. صرف شلوغ‌کاری‌های رسانه‌ای و  افشاگری کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند و چه بسا اعتماد مردم به ساختار سیاسی را از بین ببرد و به «همه از هم بدترند» بینجامد. تجربه دوران پهلوی دوم در سال ۵۷ که بسیاری از مقامات سابق به جرم فساد به زندان انداخته شدند، پیش روی ماست. از آنجا که در آن دوران به هزار دلیل یک قهرمان ضد‌فساد از درون خود سیستم ظهور نکرد، آن اقدامات ضد‌فساد تنها شاهدی بر فاسد بودن همه دست‌اندرکاران و اصلاح‌ناپذیری کل نظام شاهنشاهی تلقی شد.

با این حال نکته اساسی که باید توجه کرد این است که فساد وقتی شایع می‌شود که هزینه اطاعت از قانون بیش از فایده‌های آن باشد، برای کاهش آن هم باید چنان کرد که این نسبت بر هم بخورد و فایده دور زدن قانون از هزینه‌های آن بیشتر نباشد. از این رو کاهش تعداد مقررات و تبصره‌ها حتی اگر با برخی هزینه‌های اجتماعی همراه باشد، می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد. هر تایید و امضای اضافه می‌تواند زمینه‌ساز یک فساد دیگر باشد، به‌ویژه وقتی افراد می‌بینند می‌توانند با «پول چایی» و «شیرینی» و مانند آن، پول خوبی به جیب بزنند. از منظری دیگر افراد وقتی به سراغ فساد و رشوه و زد و بند می‌روند که گزینه موثر دیگری برای رفع گرفتاری‌هایشان وجود نداشته نباشد، وقتی بتوان گزینه‌های دیگری در اختیارشان قرار داد اقبال به فساد هم کمتر می‌شود. وقتی گزینه‌های در دسترس محدود است، انگیزه برای موفقیت حتی با دور زدن قانون بالا می‌رود، ولی با نوآوری و بیشتر شدن امکان‌ها می‌توان بیشتر امیدوار به کاهش قانون‌شکنی بود. از این روست که می‌توان گفت نوآوران و کارآفرینان نقشی اساسی در سالم کردن جامعه و فسادزدایی از آن دارند، آنها دامنه امکان‌ها را گسترش می‌دهند و احتمال سوء استفاده‌ها را کمتر می‌کنند (نمونه آشنای تاکسی‌یاب‌های اینترنتی را به یاد آورید). کسانی می‌گویند مبارزه با فساد پیش‌نیاز و مقدم بر توسعه است، ولی از قرار باید این رابطه را برعکس دید، نظری که امثال کریستینسن هم با آن موافقند، والله اعلم.

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند