«تک‌شاخ»های استارت‌آپی
صنعت «فین‌تک» (FinTech)، یا فناوری مالی به مفهوم استفاده نوآورانه از فناوری در خدمات مالی است. فین‌تک به دنبال آن است که با به‌کارگیری مجموعه‌ای از فناوری‌های جدید برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، کلان داده، یادگیری ماشینی، زنجیره بلوک، بیومتریک، احراز هویت دیجیتال و سایر فناوریها و فرآیندهای نوین رفتاری و شناختی، تجربه شخصی‌سازی شده، یکپارچه و فراتر از انتظار مشتریان را ایجاد کند. میزان کل سرمایه‌گذاری جهانی در شرکت‌های فینتکی در سال ۲۰۱۸ به چیزی حدود ۸/ ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۷ میلادی، رشد ۱۲۰ درصدی داشته است. میزان حمایت سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر از شرکت‌های فناوری مالی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میلادی، رشد فزاینده‌ای داشته است و از ۸۸۵ قرارداد تامین سرمایه به مبلغ ۳۴/ ۸ میلیارد دلار به ۱۷۰۷ قرارداد تامین سرمایه به مبلغ ۵۷/ ۳۹ میلیارد دلار رسیده است.
نزدیک به ۳۵ درصد این میزان سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر در سال ۲۰۱۸ متعلق به گروه مالی انت چین است. در سال ۲۰۱۸، تعداد ۳۹ شرکت فینتکی در دنیا توانسته‌اند به ارزش خالص حداقل یک میلیارد دلاری برسند و اصطلاح تک شاخ را به خود اختصاص بدهند. مجموع ارزش این استارت‌آپ‌ها در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۴/ ۱۴۷ میلیارد دلار بوده است. شرکت‌های فعال در صنعت فناوری مالی را می‌توان در ۹ بخش کلی قرار داد. این بخش‌ها عبارتند از: فناوری پرداخت، فناوری قانون‌گذاری، فناوری سرمایه‌گذاری، فناوری بیمه، فناوری بانکی، مدیریت مالی شخصی، انتقال بین‌المللی پول، زنجیره بلوک و رمز ارزها. در ادامه هر یک از این بخش‌ها معرفی می‌شوند. بخش اول، فناوری‌های مرتبط با پرداخت، منجر به به‌کارگیری روش‌های نوآورانه در ارسال و دریافت پول از طریق نرم‌افزارهای همراه شده است. انتقال وجه‌های فرد به فرد، پرداخت‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و همچنین پرداخت‌های مرتبط با خرید آنلاین و موبایلی در این حوزه قرار می‌گیرند. توسعه این ابزارها منجر به کاهش هزینه‌های مالی و غیرمالی افراد در زندگی شخصی و شهروندی‌شان می‌شود. مفاهیم انتقال وجه بین‌المللی هم بخش دیگری از صنعت فناوری مالی را به خود اختصاص داده‌اند.
بخش دوم، انتقال بین‌المللی پول از دیرباز به شیوه‌های سنتی مثل حواله بانکی، صرافی و چک امکان پذیر بوده است. با ظهور اینترنت، شیوه‌های اینترنتی انتقال پول توسعه پیدا کرده است. در حال حاضر استارت‌آپ‌های فین‌تک در دنیا امکان انتقال بین‌المللی پول از طریق نرم‌افزارهای تلفن همراه، پیام‌رسان‌های اجتماعی و رمز ارزها را فراهم کرده‌اند. بخش سوم مربوط به مدیریت مالی شخصی است که با هدف ایجاد و توسعه ابزارهایی برای مدیریت بهتر دخل و خرج افراد و تعیین اهداف برای پس‌اندازها طراحی می‌شوند، در واقع هدف در این بخش کمک به اشخاص برای استفاده بهتر از درآمدها و مدیریت بهتر هزینههایشان است. از طریق این ابزارها، اشخاص می‌توانند الگوهای هزینه‌ای خود را استخراج کرده، خود را با سایر افراد هم سبک زندگی‌شان مقایسه کرده و زندگی مالی‌شان را بهتر مدیریت کنند. بخش چهارم، فناوری بیمه‌ای در صنعت فناوری مالی به دنبال ارائه راه‌حل‌های بیمه‌ای و فروش خدمات بیمه‌ای در بستر دیجیتال و فراهم کردن داده‌های تحلیلی مرتبط با بیمه گذاران برای بیمه‌گرها است. شرکت‌های بیمه‌ای از طریق اطلاعات به‌دست آمده، می‌توانند رفتار و سطح ریسک مشتریان خود را ارزیابی کرده و متناسب با آن بیمه‌گذاران را ارزیابی و مبلغ بیمه‌ای متفاوتی را به هر شخص ارائه کنند.
بخش پنجم، فناوری‌های سرمایه‌گذاری به‌دنبال آسان کردن و اثربخش کردن فرآیندهای پیچیده سرمایه‌گذاری برای اشخاص و سازمان‌ها هستند. برای مثال از طریق کارگزارهای دیجیتال می‌توان بهصورت کاملا غیرحضوری به بازار سرمایه وارد شد؛ همچنین به وسیله ابزارهای ارائه دهنده برنامه‌ریزی مالی و مشاوران روباتی متناسب با سطح ریسک، درآمد و بازه زمانی مورد انتظار می‌توان در انواع صندوق‌های سهامی، درآمد ثابت و مختلط سرمایه‌گذاری کرد. براساس معاملات مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی، در نقش یک معامله‌گر در بورس می‌توان در کنار تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، نظر‌های صاحب‌نظران و سایر سهامداران را رصد کرد و سپس به خرید و فروش در بازار سهام پرداخت. معاملات الگوریتمی، نرم‌افزارهای مدیریت سبدگردانی و مشاوران روباتی سرمایه‌گذاری باعث کمک به مدیران صندوق‌ها و نهادهای مالی در مدیریت هوشمند دارایی‌های تحت مدیریت‌شان شده است. براساس گزارش بیزینس اینسایدر اینتلیجنس، دارایی‌های تحت مدیریت مشاوران روباتی تا سال ۲۰۲۰ به چیزی حدود یک تریلیون دلار خواهد رسید و در سال ۲۰۲۲ میلادی، پیش‌بینی می‌شود که به ۶/ ۴ تریلیون دلار برسد. تنها در آمریکا تاکنون بیش از ۲۰۰ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری روباتی به ثبت رسیده است.
بخش ششم یعنی فناوری بانکی، موجب تحول عظیمی در بخش بانکداری شده است. ظهور فناوریها و مقررات جدید، بانکداری سنتی را به چالش کشیده و موجب خلق الگوهای کسب و کار جدید در صنعت بانکی شده است. مفاهیمی مانند بانکداری دیجیتال، تجمیع‌کنندگان خدمات بانکی و بانکداری باز از مفاهیم مورد توجه در این بخش است. در بانکداری دیجیتال با یک بانک جدید بدون شعبه روبه رو هستیم که از طریق یک نرم‌افزار موبایلی یا وب‌سایت، طیف متنوعی از خدمات مالی و بانکی شامل افتتاح حساب، مدیریت حساب، تراکنش‌ها، انتقال وجه بانکی، اعتبار‌ها و سرمایه‌گذاری را ارائه می‌کند. در بانکداری الکترونیک با رویکرد چند کاناله (موبایل بانک، اینترنت، تلفن بانک، شعب و...) و چند محصول مواجه بودیم، اما در بانکداری دیجیتال مسیر حرکت به سمت همه کانال‌ها است. در این رویکرد به‌جای اینکه چند محصول برای چند کانال طراحی و تولید شود، یک محصول طراحی می‌شود که از چندین کانال می‌توان آن را دنبال کرد. برای مثال شما می‌توانید در تلفن همراه خود یک دستور پرداخت بانکی را شروع کرده، در رایانه همراه خود آن را ادامه داده و در تبلت‌تان آن را به‌پایان برسانید. هدف این نوع بانکداری، خلق تجربه‌ای یکپارچه، تعامل‌محور و مبتنی بر نیازهای مشتریان است که هر نوع داده مرتبط با مشتریان، برای خلق و ارائه ارزش از اهمیت بالایی برخوردار است.
بانک‌های دیجیتال براساس چارچوب بانکداری باز، با تجمیع خدمات مالی و بانکی ارائه‌شده توسط نهادهای بانکی، مالی و پرداخت در قالب یک سامانه یا نرم‌افزار موبایلی به ارائه خدمت می‌پردازند. بخش هفتم، فناوری‌های وام‌دهی، انحصار اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها را برداشته‌اند. وام‌دهی دیجیتال الگوی جدیدی از وام‌دهی را به شکل وام‌دهی همتا به همتا و تامین مالی جمعی در مقابل رویکردهای سنتی بانک‌ها در ارائه اعتبارات و تسهیلات ارائه می‌کند. در یک سامانه وام‌دهی فرد به فرد، سرمایه‌گذاران شخصی یا نهادهای قانونی می‌توانند از طریق قرارداد سرمایه‌گذاری (پس‌انداز، خرید واحد سرمایه‌گذاری) در نقش قرض‌دهنده بهصورت مستقیم متقاضیان وام و اعتبار را در نقش قرض‌گیرنده تامین مالی کنند. در این مدل، سامانه وام‌دهی مسوول اعتبارسنجی، سنجش سطح ریسک متقاضی، تعیین نرخ بهره و دوره بازگشت وام است. بخش هشتم، زنجیره بلوک یک ساختار داده توزیع‌شده مبتنی بر توافق جمعی در نگهداری داده‌ها است که در آن تعداد زیادی رایانه مستقل درگیر مدیریت پایگاه داده است. این موضوع هک‌شدن پایگاه داده را بسیار سخت و غیرممکن می‌کند. یکی از کاربردهای زنجیره بلوک، رمزارزها هستند.
بخش نهم، یکی از چالش‌های اصلی در صنعت فین‌تک، برقراری توازن بین فناوری و الزامات و نیازمند‌ی‌های قانونی است. فناوری‌های قانون‌گذاری به معنای کاربرد نوآورانه فناوری برای سازگاری و انطباق کارآ و اثربخش با قوانین و مقررات است. در ادامه سعی می‌شود نمایی کلی از وضعیت ایران در ۹ بخش فین‌تک بیان شود. در هر منطقه‌ای عوامل متعددی شامل دسترسی به مشتریان هدف، فرهنگ نوآوری و کارآفرینی، منابع انسانی متخصص و حمایت‌های دولتی و قانون‌گذاری منعطف در رشد فین‌تک تاثیرگذار هستند. کشور ایران با وجود جمعیت بالای ۲۰ تا ۳۵ ساله به‌عنوان مخاطبان اصلی فین‌تک، ضریب نفوذ ۹۰ درصدی اینترنت در کشور، ضریب نفوذ نزدیک به ۸۰ درصد تعداد کاربران اینترنت موبایل در کشور، رشد ۴۳ درصدی میزان نصب نرم‌افزارهای مرتبط با امور مالی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ و سرمایه‌های انسانی فنی مستعد، دارای پتانسیل بالقوه بالایی برای خلق ارزش در حوزه فناوری مالی است. در تحلیل زیست‌بوم فین‌تک ایران از منظر استارت‌آپ‌های فعال می‌توان گفت که غالب استارت‌آپ‌های فعال در ایران در حوزه فناوری پرداخت و فناوری بیمه فعالیت می‌کنند. در یک‌سال گذشته شرکت‌های فعال در این بخش به سمت طراحی و توسعه ابر نرم‌افزارهای پرداخت در حال حرکت هستند. در زمینه فناوری وام‌دهی، غالب تلاش استارت‌آپ‌های فناوری مالی در ایران، مبتنی بر سامانه‌های تامین مالی جمعی بوده است و با وجود تقاضای بالای بازار فروش اعتباری، اقساطی و وام در کشور، استارت‌آپ‌های بسیار اندکی در زمینه سامانه‌های وام‌دهی فرد‌به‌فرد ورود کرده‌اند.
به‌دلیل محدودیت‌های قانونی، فعالیت‌های مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده گسترده نبوده است. نرم‌افزارهای مدیریت مالی شخصی در ایران محدود بوده و غالب آنها تنها به شکل یک دفتر دخل و خرج کار می‌کنند؛ در نتیجه درگیری ذهنی برای کاربران خود ایجاد نکرده و بینش و شناخت خاصی از رفتار کاربر پس از یک دوره زمانی به وی ارائه نمی‌کنند و نیاز به ورود دستی بسیاری از داده‌ها از سمت کاربران خود دارند. این موضوع مانع از تعامل مستمر کاربر با این برنامه‌ها می‌شود. فناوری‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد برنامه‌ریزی مالی شخصی، معامله مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و روبات‌های مشاوره بسیار محدود انجام شده و بیشتر فعالیت‌ها مبتنی بر ایجاد کانال‌های آنلاین سرمایه‌گذاری بوده است. در زمینه بانکداری باز تلاش‌هایی صورت گرفته است، اما حرکت به‌سمت بانکداری بدون شعبه در ایران نیازمند بازتعریف قوانین و تغییر تفکر از بانکداری الکترونیک به بانکداری دیجیتال بین قانون‌گذاران و مجریان صنعت بانکداری است. در پایان باید یادآور شد که توسعه بازار فین‌تک در کشور نیازمند تسهیل و توسعه مقررات، پرهیز از رویکردهای سلیقه‌ای در اجرای قوانین، شناخت دقیق نیازها و رفتارهای مالی مشتریان ایرانی، ایجاد زیرساخت‌های مالی و بانکی، پرهیز از رویکرد انحصارگرایی و گسترش فرهنگ دیجیتال در جامعه است.
ارسال نظر