بهره‌گیری از فرصت مغتنم
چنین تجربه‌ای از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که می‌توان با رعایت اصول علم اقتصاد در شرایط بحران و تشدید تحریم‌ها، ارزش پول ملی را حفظ یا حتی تقویت کرد. به‌کارگیری سیاست‌های کنترل سوداگری در بازار ارز، مدیریت تقاضای ارز، تشویق واردکنندگان ارز به شکل‌های مختلف و سیاست‌هایی از این قبیل، بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز کشور یاری کرده‌اند. هر چند این موفقیت در اقتصاد کشور رخ داده است، اما در بازار ارز نرخ‌های مختلف از جمله نرخ ترجیحی، نرخ نیمایی، نرخ سنا، نرخ بازار ارز و حتی در ماه‌های آینده نرخ بازار متشکل ارزی نیز وجود دارند. با توجه به شرایط فعلی در بازار ارز، آیا می‌توان هدف یکسان‌سازی نرخ ارز را در اقتصاد ایران به‌کار گرفت؟ در این نوشتار تلاش می‌شود با بررسی ابعاد مختلف موضوع، به این سوال مهم پاسخ داده شود.
تحولات بازار ارز
باراز ارز در اقتصاد ایران در کنار سایر بازارها با ناکارآیی‌های فراوانی مواجه است. این ناکارآیی‌ها موجب شده است هر چند سال یکبار اقتصاد ایران، جهش‌های شدید نرخ ارز را تجربه کند. بررسی تاریخ اقتصادی کشور نشان می‌دهد در دوره ۱۳۵۷-۱۳۶۳ ارزش دلار ۸/ ۵ برابر، در دوره ۱۳۶۳-۱۳۷۰ (۴/ ۲ برابر)، در دوره ۱۳۷۰-۱۳۷۴(۸/ ۲ برابر)، در دوره ۱۳۷۴-۱۳۷۸ (۱/ ۲ برابر)، در دوره ۱۳۸۸-۱۳۹۲ (۲/ ۳ برابر) در دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۷ (بیش از ۳ برابر) شده است. با توجه به نقش کلیدی نرخ ارز در تولید و مصرف کشور، جهش‌های یادشده همواره بی‌ثباتی‌های اقتصادی را در کشور دامن زده است. در هر یک از دوره‌های یادشده، دولت‌ها در راستای کنترل نرخ ارز و جلوگیری از آثار تورمی آن، به سیاست‌های چند نرخی ارز روی آورده‌اند. این سیاست‌ها هر چند در گام نخست از دید عموم مردم می‌تواند زیان رفاهی از دست رفته آنان را در نتیجه تورم ناشی از افزایش نرخ ارز جبران کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت به نفع جامعه نبوده و زمینه‌های فساد و سوء‌استفاده از این موضوع را به‌دنبال داشته است. آخرین نمونه از این سیاست‌ها به سال‌های اخیر برمی‌گردد.
دولت از انتهای سال ۱۳۹۶ با تشدید فشارهای بیرونی و نابسامانی‌های داخلی، کنترل نرخ ارز را مورد توجه قرار داد. اجرای این سیاست از فصل اول سال ۱۳۹۷ به‌صورت رسمی از سوی دولت اعلام شد و در نتیجه آن نرخ ارز ترجیحی ۴۲ هزار ریال به‌عنوان نرخ رسمی دلار در کشور معرفی و قیمت‌های دیگر به‌عنوان قیمت‌های غیرقانونی شناخته شد. در کنار نرخ اعلام شده دولت، نرخ بازار نیز شروع به فعالیت کرده و نکته مهم آن است که دولت هیچ وقت این نرخ را به رسمیت نشناخت، اما تمام قیمت‌گذاری‌ها به جز کالاهای اساسی، بر اساس نرخ بازار آزاد انجام می‌شد. نتیجه این سیاست از یکسو ایجاد رانت و شکل‌گیری فساد گسترده برای نرخ ارز ترجیحی ۴۲ هزار ریالی، از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها، تشدید تورم و کاهش رفاه خانوارهای ایرانی بوده است. نحوه سیاست‌گذاری دولت‌ها که بیشتر متمرکز بر نرخ ارز در اقتصاد کشور بوده، همواره دلیل اصلی شکست سیاست چند نرخی ارز در کشور به شمار می‌آید.
تخلیه آثار ناشی از تشدید تحریم‌های آمریکا از یکسو و تعدیل اقتصاد از سوی دیگر، شرایط جدیدی را برای کشور فراهم کرده است. سیاست‌های مبتنی بر آموزه‌های علم اقتصاد از سوی بانک مرکزی نیز نقش کلیدی در شکل‌گیری شرایط فعلی و کاهش بی‌ثباتی در بازار ارز و سرایت آن به کل اقتصاد داشته است. نتیجه شرایط فعلی، از بین رفتن رفتارهای سوداگرانه در بازار ارز، افزایش ریسک معاملات ارزی در باراز، کاهش سود ناشی از خرید و فروش ارز، تقویت بخش عرضه ارز با محوریت بخش خصوصی و کاهش تقاضاهای غیرضروری از سوی مردم را موجب شده است، به گونه‌ای که در هفته‌های اخیر نرخ دلار در سنا و بازار آزاد به یکدیگر نزدیک شده است و در برخی روزها حتی شاهد پایین بودن نرخ بازار از نرخ سنا نیز هستیم. این در حالی است که نرخ ارز ترجیحی ۴۲ هزار ریال همچنان وجود دارد و در کنار این نرخ ها، نرخ مبتنی بر بازار متشکل ارزی نیز در حال شکل گرفتن است. هر چند ممکن است نرخ بازار متشکل ارزی نیز به نرخ بازار نزدیک باشد.
با این اوصاف، علائم بازار ارز کشور نشان می‌دهد که بانک مرکزی مدیریت اقتصادی مطلوب و جامع بر این بازار داشته و تقریبا تمام جریان‌های ارزی را نظارت می‌کند. پاسخ به نیازهای ضروری ارز از سوی بانک مرکزی و تامین منابع ارزی با نقش محوری بخش خصوصی، در افزایش کارآیی نظارت بانک مرکزی بر این بازار نقش کلیدی داشته است. براین اساس، به نظر می‌رسد فرصت مناسبی برای حذف نرخ‌های متعدد ارز و تمرکز بر سیاست‌های اجرایی در راستای دستیابی به هدف تک نرخی کردن ارز برای اقتصاد کشور فراهم شده است. به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی در جهت دستیابی به نرخ واحد در بازار ارز از یکسو فساد و رانت ناشی از تفاوت بین نرخ‌های ارز را از بین می‌برد، از سوی دیگر، توان مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی را افزایش داده و سیگنال‌های واقعی اقتصاد را به کارگزاران اقتصادی انتقال می‌دهد. پیامد نهایی این اتفاقات، بهبود انتظارات، کاهش نااطمینانی، بهبود امنیت سرمایه‌گذاری و در نهایت روان شدن چرخ‌های اقتصاد ملی و تقویت اقتصاد کشور خواهد بود.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
با توجه به بررسی انجام شده از وضعیت بازار ارز کشور، به نظر می‌رسد شرایط فعلی فرصت مغتنمی برای بانک مرکزی جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد در دستیابی به هدف تک نرخی ارز در اقتصاد کشور است. در جهت دستیابی به این هدف، توجه به موارد زیر ضروری است:
۱- افزایش کارآیی سیستم نظارت بانک مرکزی: با توجه به تجربه بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، می‌توان ادعا کرد که بانک مرکزی ایران در این دوره توانسته با به‌کارگیری سیستم‌های نظارتی در اشکال مختلف آن بازار ارز کشور را مدیریت کند. برای دستیابی به هدف تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور، ضروری است بانک مرکزی سیستم نظارت فعلی خود را گسترش داده و با نهادهای متولی از جمله گمرک، وزارت صمت و سایر نهادهای متولی بخش خارجی کشور، سیستم متمرکز نظارت بر بازار ارز کشور را راه‌اندازی کند. این امر احتمال هر گونه رفتار سوداگرانه و استفاده از رانت در اشکال مختلف آن را به شدت کاهش می‌دهد.
۲- تسهیل مراحل و مقررات در سامانه نیما: ساختار این سامانه و مقررات دست و پا گیر آن برای هر دو طرف عرضه و تقاضای ارز، موجب شده است اهداف طراحی این سامانه کمتر از حد انتظار تحقق یابد. ازاین رو، پیشنهاد می‌شود در راستای هدایت بازار ارز به سمت تک نرخی شدن و کاهش تعدد نرخ‌های ارز، تسهیل مقررات و مراحل در سامانه نیما دنبال شود، به‌گونه‌ای که به‌صورت چراغ خاموش، این سامانه بعد از چند ماه همان بازار آزاد ارز با نظارت قوی بانک مرکزی باشد.
۳- رهایی تدریجی از نرخ ارز ترجیحی: آن‌چنان که اشاره شد در کنار نرخ‌های بازار آزاد، سنا و نیما، تخصیص ارز بر اساس نرخ ارز ترجیحی نیز از سوی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر چند تخصیص ارز به نرخ ترجیحی در کنترل تورم کالاهای اساسی نقش داشته است، اما تک کالایی بودن مورد حمایت این نرخ از یکسو (برای مثال، در صنعت مرغداری، تنها مواد اولیه برای تغذیه مرغ مانند کنجاله با این نرخ وارد می‌شود، در حالی که سایر هزینه‌ها بر اساس نرخ ارز بازار تعیین می‌شوند) و پایین بودن توان نظارت در تخصیص این نوع کالاها در اقتصاد، موجب شده است از کارآیی تخصیص ارز به نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی در راستای کنترل تورم کاسته شود. با توجه به اینکه کنترل تورم به‌عنوان هدف اصلی همچنان باید مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد، ازاین رو توصیه می‌شود بانک مرکزی از یکسو به‌صورت تدریجی سیاست‌های رهایی از نرخ ارز ترجیحی را دنبال کرده و از سوی دیگر با همکاری و هماهنگی نهادهای متولی، حمایت از تولید به‌ویژه تولیدات مرتبط با کالاهای اساسی چه در شکل مواد اولیه و چه در شکل کالاهای نهایی را دنبال کند.
ارسال نظر