در سال ۱۹۹۷ هنگامی که مارگارت تاچر و دنگ شیاوپینگ پیمانی را امضا کردند که کنترل هنگ‌کنگ را از انگلستان به چین منتقل کرد، شرق آسیا هیچ شباهتی به اکنون نداشت. در سال ۱۹۸۴ چین در آغاز چند دهه رشد اعجاب آور اقتصادی قرار داشت، هنگ‌کنگ یک مرکز مالی در حال رشد بود و تایوان در سال‌های پایانی چهار دهه حکومت نظامی قرار داشت. از آن زمان تاکنون شرایط کاملا تغییر کرده است و اکنون چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک قدرت بزرگ نظامی است. در واقع نقش هنگ‌کنگ برای چین نسبت به قبل کمتر شده و اخیرا به دلیل برخی اقدامات چین، ناآرامی‌ها رونق اقتصادی این جزیره را در خطر قرار داده است و از سوی دیگر تایوان در مرکز تمرکز چین قرار گرفته است. طی سال‌های گذشته روابط هنگ‌کنگ و تایوان به تجارت و گردشگری محدود بوده، اما این شرایط در حال تغییر است. یعنی اکنون شاهد برقرار شدن ارتباط‌هایی بین طرفداران دموکراسی در دو شهر و اعمال فشار بر مقامات دولتی هستیم. نفوذ چین بر تایوان و هنگ‌کنگ به حوزه اقتصاد محدود نبوده و به سیستم سیاسی آنها گسترش یافته است.

چین برای اداره هنگ‌کنگ از نظام یک کشور دو سیستم بهره برده و به نظر می‌رسد سیستم مورد علاقه پکن برای حاکمیت بر تایوان نیز همین سیستم است.اما نادیده گرفته شدن درخواست‌های تظاهرات‌کنندگان از سوی دولت هنگ‌کنگ سبب شده تظاهرات ادامه یابد و احتمال بروز ناآرامی‌های مشابه در تایوان وجود دارد. شرایط مشابه تایوان و هنگ‌کنگ در زمینه چین، نوعی همبستگی بین آنها پدید آورده است و این یک عامل نگرانی برای پکن محسوب می‌شود. دولت هنگ‌کنگ مصوبه استرداد متهمان به چین را به حالت تعلیق درآورده است. اما تظاهرات‌کنندگان درخواست‌های بسیار بیشتری دارند. در این میان مقامات تایوان در حمایت از تظاهرات‌کنندگان هنگ‌کنگی سخن گفته‌اند. وزیر خارجه تایوان ماه قبل در نشست دموکراسی کپنهاگ، درباره وضعیت سیاسی رو به وخامت هنگ‌کنگ از زمان واگذاری کنترل آن به چین سخن گفت. او گفت: «حقوق دموکراتیک کامل برای ساکنان هنگ‌کنگ به رسمیت شناخته نشده، برخی نمایندگان منتخب شورای قانون‌گذاری هنگ‌کنگ به دلایل سیاسی از این سمت حذف شده‌اند و حق آزادی بیان خبرنگاران سرکوب شده است. عامل تمامی این شرایط پکن است.» او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «هنگ‌کنگ و تایوان دارای ارزش‌های مشترک هستند و راه و مقصد ما ارتباط تنگاتنگ با هم دارند. ما در برابر گسترش اقتدارگرایی ایستاده‌ایم.»

خانم کری لام، مدیر اجرایی هنگ‌کنگ، مصوبه استرداد متهمان به چین را برای مدتی به حالت تعلیق درآورده، اما اعلام کرده آن را به‌طور کامل لغو نخواهد کرد. تظاهرات‌کنندگان خواهان لغو کامل این مصوبه و کناره‌گیری خانم لام هستند. شورای قانون‌گذاری هنگ‌کنگ ۷۰ نماینده دارد که نیمی از آنها از سوی مردم و نیمی از سوی گروه‌های هوادار چین انتخاب می‌شوند. در نتیجه نمایندگان طرفدار آزادی‌های فراگیر دموکراتیک در اقلیت هستند. مخالفان چین در هنگ‌کنگ و تایوان در هفته‌های اخیر تلاش‌های بیشتری برای مقابله با آنچه که توسعه اقتدارگرایی پکن توصیف شده است کرده‌اند. آنها خود را در مبارزه جهانی با اقتداگرایی چین، پیشرو می‌دانند. تقویت ارتباط‌های تایوان و هنگ‌کنگ اثرات بلندمدت اقتصادی و سیاسی بر آنها و وضعیت ژئوپولیتیک جنوب چین خواهد داشت. به باور برخی از کارشناسان، رویدادهای هفته‌های اخیر در هنگ‌کنگ که مورد حمایت تایوان قرار گرفته، حاصل سیاست‌هایی است که چین در سال‌های اخیر اتخاذ کرده است.

این سیاست‌ها سبب نارضایتی عده زیادی از مردم هنگ‌کنگ و تایوان شده و مخالفان چین در این دو شهر معتقدند باید به هر قیمت با توسعه طلبی چین مقابله کرد. هنگ‌کنگ و تایوان برای چین اهمیت استراتژیک دارند، اما اهمیت اقتصادی آنها طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. با این حال احتمال آنکه دولت چین رویکرد آشتی جویانه برای حل مسائل مورد اختلاف در پیش بگیرد زیاد است. حتی در حوزه اقتصادی و مالی، چین برای رسیدن به بسیاری از اهداف خود نیازمند تایوان و هنگ‌کنگ است و نیز پکن تمایل ندارد، مشکلی حل نشده در جنوب چین باقی بماند.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند