طبیعتا ایالات‌متحده با شناسایی این معضل در اولین گام، شبکه‌های مرتبط با ایران در کشورهای امارات، مالزی، ارمنستان و سنگاپور نسبت به کنترل بیشتر این امر، اقدامات فزاینده‌ای انجام داده‌‌اند. طبیعتا این کار ریسک حاصل از فروش محصولات شرکت‌های مرتبط را به‌شدت افزایش داده است. از سوی دیگر با وجود حاشیه سود پایین در عرف بین‌المللی، فضای مناسبی برای دلالان و معامله‌گران ایجاد شده است. به این دلیل که فروش شرکت‌ها با تخفیفات زیاد و خارج از روال متداول همراه شده است. این امر سبب می‌شود تا حاشیه سود کمتر، عایدی کمتری نیز به تولید‌کننده برسد. از سوی دیگر مهم‌ترین عامل در جهت جلب‌توجه آمریکا به این حوزه، سهم بالای پتروشیمی در صادرات کشور و در نتیجه ورود ارز به ایران است به‌طوری‌که طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده در این‌خصوص بیش از ۱۵میلیارد دلار صادرات در این حوزه صورت می‌گیرد. این میزان سهم قابل‌توجهی از صادرات است که عاملی مهم در جهت ایجاد تحریم‌های جدید از سوی آمریکا و مسدود کردن این مسیر در اقتصاد کشور شده است. موضوعی که تحقق آن با توجه به تنوع محصولات پتروشیمی و همچنین تعدد خریداران که در مقاصد صادراتی متفاوت صورت می‌گیرد، بسیار بعید و غیر قابل انجام به‌نظر می‌رسد.

چنانچه تنوع حمل در این حوزه اعم از زمینی و دریایی را نیز درنظر بگیریم و در کنار آن مشخص شدن مبدا به دلیل آنالیز یکسان را مورد توجه قرار دهیم، این نتیجه‌گیری برای ما ملموس‌تر خواهد بود که در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های موجود، تحریم محصولات پتروشیمی در مقایسه با تحریم نفتی و بانکی، بیشتر جنبه شعارگونه خواهد داشت، به‌طوری‌‌که مشکلات این حوزه بیشتر درخصوص انتقال ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و صادرات آن خواهد بود تا تحویل محصولات. البته در این میان ریسک بیمه و حمل و نقل را نیز باید مدنظر قرار داد که با توجه به شرایط موجود، این هزینه‌ها نیز افزایش یافته و قیمت تمام‌شده اضافه شده است.

نکته قابل‌توجه این است که چنانچه بخواهیم از دو منظر به موضوع مزبور نگاه کنیم، باید از یک جنبه به تاثیر کلی این امر و همچنین از دیدی دیگر تاثیر اقتصادی آن را مورد بررسی قرار دهیم. باید از دیدگاه کلی عنوان کرد که امکان به صفر رساندن صادرات پتروشیمی در وضعیت کنونی و با توجه به تحریم یکجانبه از سوی آمریکا تقریبا محال به‌نظر می‌رسد، ولی از دید اقتصاد با توجه به مشکلات فروش، تحویل و در کل ریسک‌های فروش عملا حاشیه سود دلاری کمتری نصیب این شرکت‌ها خواهد شد و به‌تبع آن ریسک مطالبات مشکوک‌الوصول افزایش معناداری خواهد یافت. در مقابل افزایش نرخ ارز توانسته تا حدودی این کاهش حاشیه سود دلاری را تحت‌الشعاع قرار دهد و شرکت‌ها همچنان در مسیر سودآوری باقی بمانند. این امر سبب می‌شود که خرید سهام شرکت‌های فعال در این صنعت برای سرمایه‌گذاران جذابیت قبل را حفظ کند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که در شرایط کنونی توجه به نوع محصول پتروشیمی و تولیدات هرکدام از شرکت‌های فعال در این حوزه و در نظر گرفتن عواملی چندگانه اعم از جنس خریداران، نوع حمل و نقل و ماهیت محصول، ریسک تحریم‌ها را در این صنعت متفاوت کرده است. به تبع این ریسک متفاوت، میزان سرمایه‌گذاری در سهام هر شرکت را نیز دستخوش تغییرات خواهد کرد. به‌عنوان مثال مقایسه این جوانب بین شرکت‌های تولید‌کننده پلی‌اتیلن یا اوره‌ساز نشان می‌دهد که سهل‌الوصول بودن فروش اوره سبب افزایش جذابیت در بین دیگر همگروهی‌ها خواهد شد. به این ترتیب مشاهده می‌شود که نوع تولیدات محصول و عوامل سه‌گانه‌ای که به آن اشاره شد، خرید سهام این گروه را با برتری برخی نمادها همراه می‌سازد، ولی در نهایت استقبال از نمادهای این صنعت ادامه‌ خواهد داشت. با توجه به مباحث مطرح شده و در جمع‌بندی نهایی می‌توان عنوان کرد که پتروشیمی‌های فعال در بازار سرمایه به‌رغم ایجاد تحریم‌های جدید و مشکلات ناشی از این موضوع، نه‌تنها می‌توانند قابلیت رشد را در بازار سهام حفظ کنند، بلکه در صورت مهیا شدن شرایط، صعودهای بیشتری نیز داشته باشند به‌طوری که در این راستا انتظار می‌رود، پس از انتشار گزارش‌های دوره‌ای ۳ماهه نخست سال جاری توسط این گروه، توجه بیشتری از سوی فعالان بازار سرمایه به نمادهای مزبور جلب شود.

6 نفر این پست را پسندیده اند