بوروکراسی در برابر اصلاحات
حال این سوال مطرح است که با توجه به وخامت حال کسب‌وکارها در سال ۹۷، محیط کسبوکار در سال جدید به چه سمت‌وسویی پیش می‌رود؟ با توجه به سیلاب‌های تکان‌دهنده‌ای که از آغاز تعطیلات نوروزی در بخش‌هایی از کشور جاری شده، تقریبا تمام کشور به‌ناچار و از سر الزام وقت، انرژی و توجهشان معطوف مناطق سیل‌زده شده و فکر می‌کنم در یکی، دو ماه آتی هم (تا پایان اردیبهشت) همین وضعیت ادامه داشته باشد. زیرا از یکسو هنوز هواشناسی بارش‌های بیشتری را در ماه‌ها و روزهای آتی پیش‌بینی می‌کند و از دیگر سو آثار باقیمانده از سیلی که طی اواخر اسفند و اوایل فروردین در برخی استان‌های ما جاری شده تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. در کرمان که یک استان دور از سیل بود و حداقل تاکنون سیل به استان ما آسیبی نرسانده، ۶۰-۷۰ درصد مطالب عنوان شده اقتصادی معطوف مساله سیل شده است؛ یعنی عمدتا جلسات، پیگیری‌ها، رفت‌و‌آمدها و نشست‌ها یا مربوط به ستاد بحران است یا کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده یا بازسازی این مناطق. بنابراین می‌توان گفت بسیاری از استان‌ها که حتی درگیر سیل‌های اخیر نشده‌اند، توجه متولیان و سیاست‌گذارهایشان معطوف به جریان سیل‌های اخیر است.
ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود برخی از استان‌های دیگر هم طی روزها و هفته‌های آتی دچار بارش‌های شدید و جریانات سیل‌آسا شوند. در کنار این اتفاقات ناگوار، تعطیلات۱۵ روزه عید را نیز باید اضافه کرد که کسب‌وکارها در این ایام تعطیل یا نیمه تعطیل بوده‌اند. ماه فروردین در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که بعد از پایان این ماه و از نیمه اردیبهشت که باید فعالیت‌ها آغاز شود، وارد ماه مبارک رمضان می‌شویم و عموما ماه مبارک هم معمولا جلسات نیم‌بند برگزار می‌شود و مجموعا افرادی که در کشور کار می‌کنند بسیار کم‌کار خواهند بود. این در حالی است که بعد از سپری شدن این ایام وارد تعطیلات رحلت حضرت امام و عید فطر می‌شویم و عملا آنچه پیش‌بینی می‌شود این است که کسب‌وکارها تمام فصل بهار را به‌طور کامل در این جریانات خصوصا با این اتفاق مزید بر علت سیل از دست می‌دهند. بنابراین نباید انتظار و توقعی داشت؛ چراکه به‌نظر نمی‌آید که ما در این فصل چندان حرکتی به سمت بهبود فضای کسبوکار و شرایط کسبوکار داشته باشیم.
از سوی دیگر تجارب نشان می‌دهد که در طول چند سال گذشته چه در دولت نهم و دهم و چه در دولت یازدهم و دو سال اول دولت دوازدهم هرچه نامگذاری سال شده غیر از سمینار و همایش و جلسه و برخی از تیترهایی که بالای نام‌ها به‌عنوان سال یا به‌عنوان شعار سال زده شده، در عمل اتفاقی نیفتاده است. کما اینکه ما در سال‌های دهه ۸۰ رتبه فضای کسب‌و‌کارمان رتبه سه رقمی بالای ۱۳۰-۱۴۰ بوده است و در سال‌های دهه ۹۰ هم (این ۷-۸ سال) همیشه یا ۱۰ رتبه پایین‌تر آمده‌ایم یا ۱۰ رتبه بالاتر رفته‌ایم و اکنون هم در همان فضا قرار داریم. شاخص سنجش رتبه فضای کسبوکار هم همین عدد و رقم‌هایی است که سازمان‌های بین‌المللی استخراج می‌کنند. در استان‌ها هم مشاهده می‌شود شرایط به همین شکل است. بنابراین در کل نمی‌توان چندان فضای پیش‌رو را فضای مناسبی برای تغییر جدی در رویکرد نظام و فضای کسبوکار دید.
علت عمده هم این است که ما در هر چیزی که (در هر تصمیمی، در هر رویکردی) اتخاذ می‌کنیم با نگاه دولتی و دولتمدارانه و از زاویه اقتدار دولت پیش می‌رویم. زمانی که مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۶ را سال اقتصاد مقاومتی نامیدند و جریانات اقتصاد مقاومتی خیلی پررنگ بود، من در آن سال رئیس اتاق ایران بودم و در جلسات متعددی (جلسه شورای اقتصاد، جلسه اقتصاد مقاومتی کشور، در جلسات متعدد قوای مختلف، مجلس، قوه‌قضائیه و قوه مجریه) به جهت همین اجرایی کردن سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل شرکت می‌کردم.
اتفاقی که در آن جلسات می‌افتاد، بیشتر من را گیج می‌کرد؛ یعنی علاوه‌بر همه آن بوروکراسی و پیچیدگی که در فضای اداری‌مان بود، باز کمیته‌ها و شوراهایی تشکیل می‌شد و مجموعه‌هایی از دولت یا مجموعه تلفیقی از دولت، مجلس و قوه‌قضائیه مسوول می‌شدند که به جهت کاری که باید برای بهبود فضای کسبوکار اتفاق بیفتد و خود آنها باز یک بار دیگر سدی جلوی انجام آن کار می‌شدند و گرفتاری فضای کار بخش خصوصی و حرکت بخش خصوصی را بیشتر می‌کردند. تصور من بر این است که در سال ۹۸ با توجه به تمام تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشتند و همه آنچه امروز در کشور نیاز است که اشتغال، تولید، فعالیت و بهبود فضای کسبوکار را ایجاد می‌کند، با رویکرد و دیدگاه و ذهنیتی که در مجموعه حاکمیت در سه قوه مشاهده می‌شود، تصور مثبت و تصور رو به امیدی نیست که در واقع بتوانیم در راستای بهبود محیط کسبوکار در سال ۹۸ در این زمینه انجام دهیم.
ارسال نظر