تیغ کُند بودجه

پیش از سال ۹۷ تحلیل‌ها حکایت از آن داشت که در این سال اقتصاد ایران وضعیت دشواری را تحمل خواهد کرد. با تشدید تحریم‌ها در پی خروج آمریکا از برجام این تحلیل‌ها بیش از پیش رنگ واقعیت به خود گرفت. صندوق بین‌المللی پول که در ماه مارس میلادی سال ۲۰۱۸ به سبب برجام، رشد اقتصادی کشور را ۴ درصد پیش‌بینی کرده بود، در ماه سپتامبر همان سال از نظر خود عقب‌نشینی کرد و برآوردش از رشد اقتصادی کشور به منفی ۵/ ۱ درصد تغییر پیدا کرد. در ارزیابی دیگری از این نهاد مالی بین‌المللی که اواسط ماه نوامبر منتشر شد، برای سال ۲۰۱۹ میزان تورم ایران ۱/ ۳۴ درصد و میزان رشد اقتصادی منفی ۶/ ۳ درصد گمانه زنی شده است. به این ترتیب، باید این انتظار را داشت که برای سال پیش‌رو با نرخ رشد اقتصادی منفی مواجه شویم یا اساسا رشدی در اقتصاد کشور نداشته باشیم.

همچنین قابل استنباط است که تاثیر بودجه ۹۸ بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رکود و رشد اقتصادی چندان قابل توجه نباشد. باید به این مطلب اذعان داشت که در نگاه عناصر اقتصاد خرد و کلان، انتظارات از بودجه ۹۸ بسیار بالا رفته است. از طرفی این انتظار وجود دارد که دولت بتواند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند، از طرف دیگر، بنگاه‌های اقتصادی نیز چشم امیدشان به دولت است تا بتوانند با استفاده از تسهیلات دولت خود را از ورشکستگی نجات دهند. آنچه به‌نظر می‌رسد این است که بنگاه‌های اقتصادی باید با یک نگاه متمرکز و مبتنی بر کاهش هزینه، به دنبال گذر از سال ۹۸ با محقق ساختن نقطه سربه سر باشند؛ چرا که هر نگاهی خارج از این چارچوب با فضای مبهم اقتصادی سال ممکن است موجب افزایش زیان انباشته و در نتیجه ورشکستگی این بنگاه‌ها شود.

نفت، سال‌های سال است که پاشنه‌آشیل نظام اقتصادی و بودجه‌ریزی ایران بوده و بودجه ۹۸ نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر چه دولت در چند سال اخیر به دنبال جایگزینی درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی در بودجه خود است، اما با این حال نفت و قیمت آن همچنان نقش اساسی در بودجه ایران دارند. کاهش فروش نفت که با توجه به تحریم‌ها دور از انتظار نیست، می‌تواند تاثیرات بالقوه‌ای در اقتصاد ایران از خود بر جای بگذارد. تاثیراتی که آثار مستقیمی بر رشد اقتصادی، رکود و تورم بر جای خواهد گذاشت. به وضوح می‌توان عنوان کرد که بودجه ۹۸ تاثیر مثبت و مستقیمی بر رشد اقتصادی، رکود و تورم نخواهد داشت و متاسفانه پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال پیش‌رو منفی یا حداقل بدون تغییر خواهد بود. براساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ ۱۳۹۶ معادل ۴/ ۱۸ درصد و تورم نقطه به نقطه ۹/ ۳۹ درصد است.

اگر چه پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۹۸ با کاهش همراه باشد.  با این حال آنچه می‌تواند بلای جان اقتصاد کشور در سال ۹۸ باشد، رکود است نه تورم. در مورد رشد اقتصادی باید توجه داشت که با توجه به رکود فراگیر و تورمی که گریبانگیر اقتصاد ایران شده است، به‌نظر می‌رسد رکود تورمی در کشور تعمیق خواهد یافت. همچنین با توجه به زمزمه‌های حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، به‌نظر می‌رسد که اقتصاد کشور باید در سال پیش‌رو منتظر یک تورم دوباره باشد که این مورد نیز به عمیق تر شدن رکود تورمی منجر خواهد شد.  در این میان بودجه یک ابزار است که در صورت محقق شدن کامل آن و فراهم‌سازی ابزار لازم توسط بودجه می‌توان با خروج از رکود تورمی، روی متغیرهای کلان اقتصادی، رکود، تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده و آنها را بهبود بخشید. اما با توجه به بودجه‌ای که برای سال ۹۸ ارائه شده، این انتظار که چنین بودجه‌ای بتواند تاثیر مثبت و مستقیمی بر رکود و تورم داشته باشد، جای تردید دارد.

درآمد کارمندان، اوضاع اقتصادی و سال ۹۸

از ماه‌های گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت وجود داشت اما هر چه به پایان سال نزدیک شدیم این زمزمه‌ها کاهش یافت و صحبت‌های متعددی در مورد رقم افزایش حقوق کارمندان شنیده می‌شود. این در حالی است که سال قبل هنگام بستن بودجه سال ۹۷، سخن از افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در حالی بود که تورم در سال ۹۷ با رقم ۱۰ درصد فرض گرفته شده بود و پیش‌بینی می‌شود که تورم سال ۹۸ قطعا بالاتر از ۲۰ درصد بوده و همچنین با توجه به حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای اقلامی چون قند، شکر و چای در روزهای پایانی سال ۹۷، در صورت محاسبه تورم صرفا در اقلام خوراکی و روزمره مصرفی مردم، این رقم بیش از ۳۰ درصد خواهد بود.  مورد دیگر که باید به آن توجه کرد این است که بر اساس بودجه ۱۳۹۷، دولت ۱۰ میلیارد دلار مازاد بر تعهداتش داشت که آن زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود، اما اکنون میانگین نرخ این ارز بر اساس بازار ثانویه و غیر رسمی به ۱۰ هزار تومان می‌رسد که منابع ریالی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده و از این محل دولت می‌تواند افزایش حقوق سال آتی را اعمال کند.

همچنین با توجه به تاکید چندباره سیاستمداران بر اینکه به اندازه کافی ارزهای ریالی، دلاری و یورو در صندوق ذخیره وجود داشته و مشکلی از بابت حقوق پرداختی ۱۷ میلیون نفر حقوق بگیر در کشور وجود ندارد، این امید وجود دارد که در سال ۹۸ با توجه به امکان حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و در صورت ورود درآمدهای نفتی به داخل کشور که هر چند خود مقوله‌ای دشوار به نظر می‌رسد، درآمدهای ریالی دولت افزایش یابد که امکان محقق شدن افزایش حقوق کارمندان به میزان ۲۰ درصد را ممکن می‌سازد. سخن پایانی اینکه سال ۱۳۹۸، سال خوبی برای اقتصاد ایران و مردم ایران نخواهد بود و حفظ قدرت خرید مردم بهترین راهکار دولت در وضعیت تورمی قابل پیش‌بینی در سال پیش‌رو است؛ دولت باید تلاش کند که از روش‌هایی غیر از افزایش حقوق و از روش‌های جبرانی، کاهش قدرت خرید مردم را ارتقا دهد. وقتی دولت بی توجه به مساله و علت بروز تورم، افزایش دستمزدها را به‌عنوان ساده ترین کار در نظر می‌گیرد، این اقدام در نهایت باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد.