حقیقت آن است که این وضعیت قابل پیش‌بینی بود و حتی اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد، اقتصاد ایران وارد رکود تورمی می‌شد. یکی از مسائل اساسی که این شرایط را توضیح می‌دهد، عدم تناسب نرخ تورم و نقدینگی در سال‌های اخیر است. از سال ۱۳۹۲ به بعد نرخ تورم همواره کمتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است. رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۳ درصد و در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۲ درصد بوده، اما تورم در این سال‌ها حدود ۹ درصد  بوده است. در حقیقت، نرخ سود حقیقی بالا موجب کاهش سرعت گردش پول شده و آثار تورمی افزایش نقدینگی را به تاخیر انداخته بود. تا اینکه در سال ۹۷ با شعله ور شدن انتظارات تورمی، نرخ تورم دوباره افزایش یافت و در ماه‌های میانی سال، حتی ماهانه حدود ۶ درصد نیز افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال ۹۷ بالای ۳۰ درصد باشد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۷ حدود۲۰ تا ۲۵ درصد باشد (شکل ۱).

  اکنون که تورم شعله ور شده، اصرار کارشناسان اقتصادی در سال‌های گذشته مبنی بر اصلاح نظام بانکی بیش از پیش آشکار شده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان آبان سال ۹۷حدود ۱۵۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آبان ۹۶ حدود ۴۳ درصد رشد داشته است. بنابراین، عامل اصلی در رشد پایه پولی در سال ۹۷ بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بوده و سهم بقیه عوامل از جمله بدهی دولت به بانک‌مرکزی ناچیز یا حتی منفی است. در صورتی که وضعیت فعلی نظام بانکی، اصلاح نشود، هر زمانی که مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند، نظام بانکی به سمت بانک‌مرکزی رفته و از بانک‌مرکزی استقراض خواهد کرد. به دلیل درونزایی پول و همچنین نبود ابزارهای نظارتی بانک‌مرکزی، بانک‌ها به راحتی می‌توانند از بانک‌مرکزی استقراض کنند. سال ۹۷ البته برای نظام بانکی سال نجات محسوب می‌شود، چرا که نرخ تورم فاصله معناداری با سود سپرده بانک‌ها داشته است. به‌طوری که اگر نرخ تورم در سال ۹۷ را ۳۰ درصد و سود سپرده را به‌طور متوسط ۲۲ درصد فرض کنیم، نرخ سود حقیقی بانک‌ها حدود منفی ۸ درصد خواهد شد. بنابراین بانک‌ها در سال ۹۷ نه تنها سودی به سپرده‌های مردم پرداخت نکرده‌اند، بلکه ۸ درصد از ارزش حقیقی پول سپرده‌ها را از سپرده‌گذاران دریافت کرده‌اند. نتیجه فرآیند مذکور، منجر می‌شود به اینکه ترازنامه بانک‌ها سود مثبتی را نشان داده و تمام ناکارآمدی‌های نظام بانکی به فراموشی سپرده شود و پروژه مهمی که می‌توانست منجر به اصلاح نظام بانکی شود، از دست برود.

   لایحه بودجه ۹۸؛ دخل کمتر، خرج بیشتر

شاید بتوان گفت مهم‌ترین مساله اقتصاد کشور در سال ۹۸، کسری بودجه دولت در ابعاد گسترده خواهد بود. مصارف لایحه بودجه سال ۹۸ در حالی با افزایش شدید روبه‌رو شده که پیش‌بینی می‌شود، درآمدهای دولت در سال ۹۷ رشد چندانی نخواهد داشت. شرایط فروش نفت و قیمت دلار تغییرات اساسی نسبت به سال ۹۷ نداشته و امید چندانی به افزایش درآمدهای مالیاتی، با توجه به وضعیت رکودی سال ۹۸ وجود ندارد. با این حال در لایحه بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی شده که بودجه عمومی دولت حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان باشد، در حالی که بعید است دولت در سال ۹۸ بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. باید برای افزایش درآمدهای دولت تدبیری اندیشه شود و هزینه‌های جاری تا حد ممکن کاهش یابد. هرگونه عدم تعادل در بودجه دولت می‌تواند لنگری برای تشدید تورم در سال ۹۸ باشد. با توجه به مطالب بیان شده می‌توان گفت که مدیریت درآمدها و هزینه‌ها در بودجه عمومی دولت و همچنین اصلاح نظام بانکی، دو مساله کلیدی اقتصاد ایران در سال ۹۸ خواهد بود. سیاست‌گذار می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب، این اقدامات را مهم‌ترین برنامه خود در سال ۹۸ قرار دهد تا اقتصاد ایران از یک سوراخ، بارها و بارها گزیده نشود. باید توجه داشت که متضرر اصلی وضعیت نامطلوب اقتصادی سال ۹۷، عموم مردم هستند و ایجاد مطالبه عمومی مردم از دولت، تنها راه برای اصلاح وضعیت اقتصادی کنونی اقتصاد ایران است. سیاست‌گذار نیز در صورت مطالبه مردم، از نظرات کارشناسان اقتصادی استفاده خواهد کرد.

29 (2)