دستورالعمل‌هایی که ابهاماتی جدی برای جامعه صادرکنندگان به همراه داشته است و هرچه جلوتر می‌آمدیم، بخشنامه‌های بعدی با هدف اصلاح بخشنامه‌های قبلی صادر می‌شد؛ گرچه این اصلاح لزوما به معنی اتخاذ رویکرد تسهیل گری و اجرای سیاست‌های انبساطی نبوده و چه بسا برخی از دستورالعمل‌ها در جهت مخالف این سیاست ابلاغ می‌شدند. دستورالعمل‌های ضد و نقیضی که قدرت برنامه ریزی را از بخش تولید و صادرات سلب کرده و استمرار فعالیت فعالان اقتصادی را دشوار کرده است. به‌عنوان مثال در مقطعی عنوان شد که پنج روش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات طرح ریزی شده، در حالی که از بین این ۵ مورد، عملا ۴ مورد آن غیر عملیاتی بود. حتی همان یک مورد نیز نتوانست کارگشا باشد به جهت اینکه بسیاری از صادرکنندگان ما لزوما واردکننده یا تولیدکننده نیستند و عملا هر کدام از آنها نیازمند تخصص‌هایی جداگانه هستند و ما نمی‌توانیم آن را در بنگاهی بخصوص جمع کنیم؛ از سوی دیگر قرار بر این بود که امکان واگذاری ارز صادرکنندگان را برای واردکنندگان دیگر فراهم آوریم، ولی باز هم این‌کار را در سامانه نیما متمرکز کردیم، سامانه پیچیده‌ای که در کنار این دشواری‌های خاص خود، دارای ابهامات و عدم شفافیت‌هایی است که خود برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه استفاده از آن را الزامی می‌کند. از سوی دیگر نرخی که در این سامانه اعلام می‌شود، نرخ واقعی نبوده یا به بیانی در شرایطی که قیمت کالاهای تولیدی و صادراتی ما در مقطعی با دلار ۱۵ هزار تومانی محاسبه می‌شد، با چه منطق اقتصادی صادرکننده دلار خود را با نرخ ۸ هزار تومان در سامانه عرضه کند؟ این درحالی است که دولت با فروش ارزهای خود به قیمتی در این حدود در سامانه نیما، قیمت را از نقطه تعادل واقعی خارج کرده است. یکی دیگر از مواردی که موجب تضعیف صادرات شده، بحث پیمان سپاری ارزی است که در ۶۰ سال گذشته بارها و بارها مورد آزمایش قرار گرفته و هر دفعه نیز با شکست مواجه شده است. متاسفانه شاهدیم که در دولت روحانی نیز تجربه دولت‌های آقایان قبلی تکرار شد و به رغم تمام هزینه‌هایی که بر شانه‌های دولت قرار داد، صرفا به‌عنوان یک سرعت‌گیر، صادرات ما را با چالش روبه‌رو کرد و بدون هیچ توفیق خاصی، صرفا مشکلات جدیدی برای جامعه صادرکنندگان به وجود آورد. به‌عنوان مثال تعیین مهلت ۳ ماهه برای بازگرداندن ارز غیر اجرایی بوده و از سوی دیگر نرخ برابری دلار و ریال نیز همان‌طور که عنوان شد، نرخی غیر واقعی است. مهم‌تر از همه اینکه حدود ۱۰ میلیارد دلار از صادرات رسمی ما به بازارهای عراق و افغانستان به‌صورت ریالی انجام می‌گیرد و این مهم در بخشنامه‌های صادره مورد بی توجهی قرار گرفته است. نواقصی از این دست را می‌توان به وفور مشاهده کرد، اما آن چیزی که مشخص است اینکه نوسانات پدید آمده در نرخ ارز بلاتکلیفی را در بخش‌های مختلفی نظیر رقم قرارداد، هزینه تولید، کلیه هزینه‌های ارزی، تبدیل ارز به ریال و... ایجاد کرده و طبیعی است که در چنین شرایطی امکان برنامه ریزی وجود نداشته باشد و موجب شود تولیدکننده یا صادرکننده برای حفظ شأن تجاری خود، فعالیت را برای دفع آسیب‌های ممکنه، در مقطعی زمانی کاهش دهد. ما معتقدیم که پیمان سپاری ارزی در شرایطی که از لحاظ قیمت، مهلت بازگشت و نیز از نظر بازارهای صادراتی دچار چالش‌هایی جدی است، طبیعی است که تولید و صادرات کشور دچار اختلال شود و باید پیمان‌سپاری ارزی لغو شود. اما اگر کماکان بنا بر باقی ماندن آن است، باید مهلت بازگشت ارز، متناسب با گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی افزایش یابد و از سوی دیگر بازارهای هدف صادراتی نیز مورد تمایز قرار گیرند. همچنین صادرکنندگان مجاز باشند تا  ارزهای صادراتی خود را بر اساس اظهارنامه‌های صادراتی و با نرخی توافقی به واردکنندگان واگذار کنند، ضمن اینکه صادرات کشور وفق اذن قانونگذار از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شود و همچنین بر اساس اراده قانونگذار و دولت بتوانند از بسته‌های مشوق صادراتی که مستقیما در اختیار جامعه صادرکنندگان قرار می‌گیرد استفاده کنند تا از این طریق افزایش قیمت تمام شده ناشی از نرخ ارز، تشدید تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد حقوق و دستمزد، قیمت حمل‌و‌نقل، رشد هزینه سربار و عوارض‌های مختلف ورودی به بازار کشورهای مختلف را کاهش دهند.