بسته‌های ناسازگار سیاست‌گذار

 حسب تجربه سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۰، به دلایل عدیده از جمله وابستگی بالای آشکار و پنهان بودجه دولت به درآمدهای نفتی، سهم بالای کالاهای واسطه‌ای و اولیه در سبد واردات کشور و وابستگی شدید تولید ملی به واردات، تخریب هدفمند نقشه ارزی کشور، حجم بالای نقدینگی ایجادشده در کشور و موتور خلق شبه نقدینگی فعال در بازار اعتبارات همه در کنار یکدیگر، ولی با درجات اثرگذاری متفاوت در بخش‌های مختلف، زمینه آسیب پذیری بسیار بالای بازار ارزی کشور را از شوک‌های برون‌زا خاطرنشان می‌سازد که این روند مخرب در ماه‌های اخیر به‌دلیل عدم اصلاحات کافی بازتولید نیز شد.

در چنین شرایطی طی ماه‌های اخیر شاهد رونمایی پی‌در‌پی سیاست‌گذاران از بسته‌های خلق الساعه یا ناسازگار با شرایط اقتصادی کشور بوده‌ایم. امری که زمینه افت شدید ارزش پول ملی را تا پیش از روزهای منتهی به ۴ نوامبر(۱۳ آبان) موعد برقراری لایه دوم تحریم‌های نفتی و محدودیت‌های مالی فراهم کرد.

با بررسی دقیق‌تر تلاطم‌های بروزیافته و رصد سیاست‌های اجرایی که با هدف مهار و مدیریت بحران ارزی اتخاذ شدند، بیش از هر موضوعی بروز چالش عدم شناخت آثار مترتبه سیاست‌های موصوف نمایان می‌شود، این مهم را می‌توان معلول فقدان کارآیی منظومه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور دانست که ریشه در تکیه بر رویکرد جزیره‌نگرانه در مقابل رویکرد تحلیل سیستمی و نیز حکمیت استراتژی‌های پیش‌نگر و واکنشی در مقابل استراتژی مبتنی بر تحلیل آینده و اصلاحی دانست.

محصول سیستمی مبتنی بر چنین عناصر کلیدی و سرنوشت‌سازی را می‌توان ارائه بسته‌های ناسازگار سیاستی از قبیل کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ۱۳۹۶، افزایش ضمنی نرخ سود در قالب گواهی سپرده‌های ریالی با نرخ ۲۰‌درصدی و در نتیجه به محاق بردن سیاست‌های طراحی شده در بازار بدهی در بهمن ۱۳۹۶، بسته ارزی یکسان‌سازی نرخ ارز ۴۲۰۰ در فروردین سال جاری و... دانست. به عبارت دیگر همزمانی بروز شوک برون‌زای تحریمی و فقدان کارآمدی سیاست‌گذاری داخلی منجر به بروز ناسازگاری جدی میان خروجی تابع عکس‌العمل مالی و بودجه‌ای کشور شده است که این مهم در عمل با هم‌افزایی مولفه‌های در گیر منجر به تخریب گسترده انتظارات تورمی از کانال بروز عدم قطعیت از آتیه اقتصاد ایران شد.

با وجود این، روزهای آتی و کیفیت اثرگذاری سیاست‌های اتخاذی از درجه اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا شناسایی عواملی که آرامش نسبی شکل گرفته در بازار ارزی کشور را خدشه دار می‌کند، پیش شرط اتخاذ سیاست‌های بهینه با هدف مهار آثار سوء آنها است.

در این میان روند آتی بهای فروش نفت اهمیت وافری در شکل‌دهی منابع ارزی دولت و در نتیجه قدرت مانور سیاست‌گذار دارد. بهای کنونی نفت کشور در بازه ۵۲ تا ۵۴ دلار قرار دارد. این مهم در شرایطی است که قیمت مذکور در شرایطی تجربه شده است که عملا مهلت واردات نفت ایران به عمده واردکنندگان تمدید شده و از سوی دیگر تعدیلات تاریخی قیمت نفت در فصل زمستان به سود افزایش بهای نفت است. با وجود این درجه همگرایی یا واگرایی، سیاست‌های طرف‌های اثرگذار در اوپک از اهمیت جدی برخوردار است. بنابراین تلاش سیاست‌گذار بر اجرای سیاست‌های عرضه نفت به سود افزایش بها و حفظ سهم ایران از بسته اوپک قابل توجیه است.

از سوی دیگر باید طی روزهای آتی به اصلاح جدی نقشه ارزی کشور مبادرت ورزید، به‌گونه‌ای‌که با گسترش کانون‌های نقل و انتقالات ارزی در اطراف کشور زمینه کاهش آسیب‌پذیری منتج از محدودیت‌های تحریمی را فراهم کرد.

نکته قابل توجه دیگر توجه به ظرفیت بالای تخریبی نقدینگی کشور در صورت بروز عدم تعادل در بازارهای مالی است. براساس آخرین داده‌های رسمی در ۷ ماه سال جاری ترکیب سپرده‌های بانکی شامل ۸۳۱ هزار میلیارد تومان سپرده مدت‌دار و ۵۰۶ هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه‌مدت بوده است. این مهم مبین این واقعیت است که از مجموع نقدینگی حدود ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومانی کشور، حدود ۱۳۳۸ هزار میلیارد تومان که متناظر با حدود ۸۰ درصد است، متعلق به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار است. این میزان از عمق مالی همان‌گونه که ذکر شد، می‌تواند در صورت جذابیت بازارهای موازی دیگر زمینه تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی به ضرر سپرده‌های مدت دار و تبدیل به سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری را فراهم کند که خود زمینه‌ساز کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها، تشدید تنگنای اعتباری بخش واقعی کشور و نیز تخریب تعادل‌های سایر بخش‌های بازار مالی شود.

لازم یه یادآوری نیست که چسبندگی پایین‌تر سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت و جاری از کانال افزایش درجه سیالیت منابع مالی نقش به‌مراتب مخرب‌تری در افزایش تلاطم‌های ارزی و ایجاد تورم دارد. بنابراین تبدیل مکانیزم اعطای سود ماه شمار به‌جای روز شمار ‌باید به شکل هدفمند اجرا و پایش شود تا تغییر ترکیب نقدینگی به شکل روزانه دنبال شود.